غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب پیشین خراسان رضوی نقش مستقیم در سرکوب شهروندان استان خراسان رضوی داشته است.
غلامعلی صادقی، دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ بود. سپس وی رئیس کل دادگستری این استان شد. او در نقض جدی حقوق بشر مشارکت داشته است. این نقضها شامل حقوق اقلیتهای مذهبی، آزادی بیان، آزادی فردی، حقوق اجتماعی، حق حیات، حقوق زندانیان و اجرای مجازاتهای غیرانسانی است. غلامعلی صادقی از دادستانهای حامی مجازات قطع عضو و محدودیت حقوق اجتماعی شهروندان به شمار میآید. او در دوران مسئولیت خود، نقش مهمی در اجرای این مجازاتها ایفا کرده است. در مهر ۱۳۹۶، او اختیارات دادستان را معادل اختیارات خداوند دانست. وی بیان داشت: «اختیارات دادستان از اختیارات خداوند به اندازه یک بند انگشت کمتر است.»
نقض حقوق اقلیتهای مذهبی توسط غلامعلی صادقی
صادقی در هر دو مقام قضایی خود در خراسان رضوی، در نقض حقوق اقلیتهای مذهبی مشارکت داشته است. او صرفاً به دلیل گرایش مذهبی شهروندان، آنها را تحت پیگرد قرار داده است. در آبان ۱۳۹۹، دادگاه انقلاب مشهد، ۵ شهروند بهائی شامل «نیکا پاکزادان»، «فرانه دانشگری»، «ساناز اسحاقی»، «نکیسا حاجی پور» و «نغمه ذبیحیان» را محکوم کرد. اتهام آنها «تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ آیین بهائیت» بود و هر کدام به یک سال زندان محکوم شدند. این اقدام، نشاندهنده مسئولیت غلامعلی صادقی در این پروندههاست.
در اسفند ۱۳۹۶، شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد، ۴ شهروند بهائی را محکوم کرد. «دری امری»، «میخلوصی»، «ساقی فدایی» و «شایان تفضیلی» به اتهام «تبلیغ علیه نظام» هر یک به یک سال زندان محکوم شدند. این احکام با استناد به پروندهسازی دادستانی خراسان رضوی، با مسئولیت صادقی و بر اساس کیفرخواست او صادر شد. همچنین، پروندهسازی دادستانی خراسان رضوی در دی همان سال، منجر به محکومیت «فتانه نبیلزاده»، شهروند بهائی، به یک سال زندان شد. در اردیبهشت ۱۳۹۶ نیز، دادستانی خراسان رضوی، با پروندهسازی علیه «خشایار تفضلی»، «شایان تفضلی» و «سینا اقدسزاده»، سه شهروند بهائی دیگر، باعث محکومیت آنها شد. اتهام آنها «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ آیین بهائی» بود و هر یک به یک سال زندان محکوم گشتند.
بیشتر بخوانید
ایرج جهانتیغ فرد عامل سرکوب جوانان و مردم زابل
محدودیت آزادی بیان و حقوق اجتماعی با نظارت غلامعلی صادقی
غلامعلی صادقی در هر دو مقام قضایی خود در خراسان رضوی، در نقض حق آزادی بیان، حق آزادی، حق اعتراض و حقوق اجتماعی شهروندان نقش داشته است. در آبان ۱۳۹۹، دادگاه انقلاب مشهد، ۳ شهروند به نامهای «علی سپنتامهر»، «مجید رحیمزاده» و «محسن میرآفتاب» را به مجموع ۵۶ سال زندان محکوم کرد. این افراد آبان ۱۳۹۵، برای شرکت در مراسم «روز کوروش» عازم مقبره کوروش بودند که بازداشت شدند.
بر اساس رأی دادگاه انقلاب مشهد، «محسن میرآفتاب» به ۱۷ سال زندان محکوم شد. اتهامات وی «عضویت در گروههای مخالف نظام، توهین به خامنهای، توهین به مقدسات و تشکیل گروه سپنتامهر» بود. «مجید رحیمزاده» به ۲۱ سال زندان محکوم گشت. اتهامات او «مشارکت در تشکیل گروه سپنتامهر، عضویت در گروههای مخالف نظام، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به خامنهای» بود. «علی سپنتامهر» نیز به ۱۸ سال حبس محکوم شد. اتهامات او «مشارکت در تشکیل و مدیریت کانال تلگرامی سپنتامهر، عضویت در گروههای مخالف نظام، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به خمینی» بود. دادگاه برای صدور این احکام، به مقایسه خامنهای و خمینی با گروه داعش و انتشار مطالب مربوط به دین زرتشتی استناد کرده است. غلامعلی صادقی در این احکام نقش کلیدی داشت.
دادگاه کیفری مشهد نیز در مرداد ۱۳۹۹، «محمد نوریزاد»، فعال مدنی، را به ۸ ماه زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم کرد. اتهامات او «اخلال در نظم عمومی و نشر اکاذیب» بود و مربوط به تلاش برای شرکت در دادگاه تجدیدنظر یک استاد دانشگاه و تجمع مقابل محل دادگاه بود. دادگستری خراسان رضوی در خرداد همان سال، یک زن و مرد را به دلیل ورزش صبحگاهی مختلط در یکی از پارکهای مشهد بازداشت کرد. در بهمن ۱۳۹۸ نیز، دادگاه انقلاب مشهد، ۸ فعال مدنی را به مجموع ۷۲ سال زندان محکوم کرد. این افراد شامل «هاشم خواستار»، «محمد نوریزاد»، «عبدالرسول مرتضوی»، «محمدحسین سپهری»، «فاطمه سپهری»، «هاشم رجایی»، «محمدحسین پور» و «مرتضی قاسمی» بودند. اتهام آنها نگارش نامه به خامنهای و درخواست استعفای او بود. صادقی در تمامی این موارد، مسئولیت مستقیم دارد.
نقض حقوق اجتماعی و محدودیتهای فرهنگی تحت فرمان غلامعلی صادقی
غلامعلی صادقی در مقام دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی، نقش مهمی در سرکوب و محدودیت حقوق اجتماعی شهروندان ایفا کرده است. در اسفند ۱۳۹۶، دادستانی مشهد از بازداشت ۲۲ مرد و ۳۸ زن در یک مهمانی مختلط خصوصی و تشکیل پرونده قضایی برای آنها خبر داد. در مهر همان سال نیز، ۵۳ دختر و پسر به دستور دادستانی مشهد، به دلیل حضور در یک مهمانی مختلط خصوصی بازداشت شدند. دادستانی مشهد در اردیبهشت ۱۳۹۶ نیز، ۲۸ پسر و ۳۵ دختر را به دلیل مشابه، یعنی شرکت در مهمانی مختلط خصوصی، بازداشت کرد. این اقدامات، نشاندهنده رویکرد سختگیرانه غلامعلی صادقی در قبال آزادیهای اجتماعی است.
صادقی همچنین نقش مهمی در لغو کنسرتهای موسیقی در خراسان رضوی ایفا کرده است. گزارشها نشان میدهد از سال ۱۳۹۲ تا دستکم ۱۳۹۸، بسیاری از کنسرتهای دارای مجوز از وزارت ارشاد برای اجرا در مشهد، در لحظات پایانی به دستور دادستانی لغو شدند. صادقی خود در مرداد ۱۳۹۵، با اعلام صریح ممنوعیت برگزاری کنسرت موسیقی در مشهد و نقش دادستانی در آن، گفت: «مشکلات محتوایی و اجرایی کنسرتها و نحوه حضور شرکتکنندگان، گلایههای مختلفی را به دادستانی از سوی مردم، حوزه علمیه و علما در مورد اجرای کنسرتها در پایتخت معنوی کشور ایجاد کرد.» او ادامه داد: «پس از بررسیها، دادگستری خراسان رضوی تصمیم گرفت فعلاً کنسرتها اجرا نشوند تا چارچوبی در شورای فرهنگ عمومی مشخص شود.» برای مثال، گروه موسیقی «وزیری» در اسفند ۱۳۹۶، از لغو کنسرت خود در مشهد توسط دادستانی خبر داد، در حالی که مجوزهای لازم از وزارت ارشاد صادر شده بود.
در اسفند ۱۳۹۵ نیز، دادستانی مشهد خبر از برخورد قضایی با شهروندانی داد که اقدام به «سگگردانی» در سطح شهر میکردند. به گفته دادستانی مشهد، حتی حضور سگ در خودرو نیز ممنوع بوده و سبب توقیف خودرو تا یک ماه میشد. دفتر دادستانی مشهد اعلام کرد: «سگگردانی چه در داخل ماشین و چه در پارکها ممنوع است. در صورت بیتوجهی افراد به هشدارها، برخورد جدی صورت میپذیرد.» در مهر همان سال نیز، ۶ شهروند مشهدی به دلیل فعالیت در زمینه مدلینگ و با اتهام «ترویج سبک زندگی غربی و فساد»، توسط دادستانی بازداشت شدند. همچنین ۹ واحد صنفی عکاسی و آرایشگاه نیز پلمب شد. به گفته دفتر دادستانی مشهد، این بازداشتها «در راستای مقابله با فعالیت غیرقانونی و غیراخلاقی مدیران صفحات مجازی و مروجان مدلینگ در مشهد» صورت گرفته است. این بازداشتها در حالی بود که یک ماه پیش از آن، در شهریور ۱۳۹۵، دادستانی مشهد هشدار داده بود که با فعالان عرصه مدلینگ برخورد قاطع خواهد کرد.
در آبان ۱۳۹۳ نیز، دادستانی مشهد تعدادی از شهروندان مشارکتکننده در تجمع اعتراضی آرام علیه اسیدپاشی به زنان را بازداشت کرد. آزادی آنها مشروط به توبه بود. غلامعلی صادقی خود در این زمینه گفت: «تجمع اعتراضآمیز به اسیدپاشی به دعوت دشمنان بوده است. همه بازداشت شدند و تنها کسانی که پشیمان بودند، آزاد شدند. تعدادی که به اعتراض خود اصرار داشتند، هنوز زندانی هستند.»
نقض حق حیات و اجرای احکام اعدام توسط غلامعلی صادقی
غلامعلی صادقی در نقض حق حیات انسانی نیز مشارکت مستقیم داشته است. او بهعنوان دادستان خراسان رضوی و سپس رئیس کل دادگستری این استان، در برابر صدور و اجرای حکم اعدام در خراسان رضوی مسئول است. بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، از آغاز ریاست صادقی بر دادگستری خراسان رضوی تا پایان فروردین ۱۴۰۱، دستکم ۶۳ زندانی در این استان اعدام شدهاند. از این تعداد، اتهام ۴۵ نفر قتل عمد بوده است. همچنین، ۱۰ زندانی به اتهام تجاوز، ۳ زندانی به اتهام «بغی» (مبارزه با نظام) و ۴ زندانی نیز به اتهام جرایم قاچاق مواد مخدر اعدام شدهاند. دادگستری خراسان رضوی نیز در تیر ۱۳۹۹، یک شهروند را به دلیل نوشیدن مکرر مشروبات الکلی اعدام کرد.
صادقی در مقام دادستان خراسان رضوی، به ویژه با توجه به احکام اعدام صادرشده بر اساس کیفرخواست دادستانی، مسئول است. علاوه بر این، بر اساس آییننامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق، واحدهای اجرای احکام کیفری زیر نظر دادستانی هر شهر فعالیت میکنند. بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، در دوران مسئولیت صادقی در دادستانی خراسان رضوی، دستکم ۱۴۵ زندانی در این استان اعدام شدهاند. اتهام ۵۷ نفر از این زندانیان مربوط به جرایم مواد مخدر بوده که ارتباط مستقیم با کیفرخواست دادستانی دارد. همچنین، ۵۶ زندانی به اتهام قتل عمد، ۱۴ زندانی به اتهام تجاوز، و ۱۸ زندانی نیز به اتهام «محاربه از طریق سرقت مسلحانه» اعدام شدند.
نقض حقوق زندانیان با مسئولیت غلامعلی صادقی
غلامعلی صادقی در مقام خود بهعنوان رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، در برابر نقض حقوق زندانیان در زندانهای این استان نیز مسئولیت دارد. در روزهای پایانی خرداد ۱۴۰۰، مقامات زندان مشهد، «محمدحسین سپهری» و «کمال جعفری یزدی»، دو زندانی سیاسی محبوس در این زندان، را مورد ضرب و شتم قرار دادند. بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، این دو زندانی از سوی مسئول بند ۶.۱ زندان مشهد مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. منابع مطلع اعلام کردند: «علی تیماجی»، مسئول بند ۶.۱، یک روز پس از ضرب و شتم «آقای جعفری یزدی»، هنگامی که او و «محمدحسین سپهری» در هواخوری زندان بودند، لوازم شخصی این دو زندانی سیاسی را از بند خارج کرد. در پاسخ به اعتراض «محمدحسین سپهری»، او ضمن بهکار بردن الفاظ رکیک و توهینآمیز، وی را مورد ضرب و شتم قرار داد که منجر به شکستن دندان «آقای سپهری» شد.
در تیر همان سال نیز، ۹ زندانی اهل سنت محبوس در زندان مشهد، شامل «عیسی عیدمحمدی»، «فرهاد شکری»، «عبدالحکیم عظیم گرگیج»، «عبدالرحمان گرگیج»، «حبیب پیرمحمدی»، «عبدالباسط اورسن»، «محمدرضا شیخ احمدی»، «مرتضی فکوری» و «عبدالله حسینی»، نامهای خطاب به «جاوید رحمان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، نوشتند. آنها در این نامه، از نقض حقوق خود در این زندان خبر دادند. به نوشته این زندانیان: «در بند ۶.۱، با اتهامهای سراسر کذب و دروغ و با پروندهسازی، تجمیع در پرونده که با شکنجههای سخت، اعترافهای اجباری و دیکتهشده، تهدید و حبس اعضای خانوادههایمان که منجر به صدور احکام ظالمانه اعدام و حبسهای طولانیمدت بالای ۱۵ سال شده است.» آنها افزودند: «برای تحت فشار گذاشتنمان و شکنجه، عدهای از خانوادهها، پدر و مادر و همسرانمان را احضار و بازداشت کردند. همچنین دخالت وزارت اطلاعات در امور و مسائل خانوادگیمان منجر به طلاق و از هم پاشیدگی کانون خانواده و صغیر شدن فرزندانمان شد. این اقدامات جهت واداشتن ما به همکاری با وزارت اطلاعات و قبولی اتهامات کذب و دروغی که نسبت داده بود انجام میشد.» در این نامه، ضرب و شتم زندانیان توسط مقامات زندان و زندانیان غیرسیاسی به سفارش مسئولان زندان، امری عادی و روزمره توصیف شده است. بیتوجهی به جان و سلامت زندانیان بیمار و نقض حق دسترسی آنها به بهداشت و درمان توسط مقامات زندان مشهد، در مهر ۱۳۹۸ سبب مرگ «اصغر سامانی»، یکی از زندانیان محبوس در این زندان شد. بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، این زندانی که به بیماری سل مبتلا بود، بهدلیل عدم رسیدگی پزشکی و بیتوجهی مسئولان زندان، جان خود را در زندان مشهد از دست داده است. غلامعلی صادقی مسئولیت این نقض حقوق را بر عهده دارد.
اجرای مجازاتهای غیرانسانی توسط غلامعلی صادقی
غلامعلی صادقی در مقام دادستان خراسان رضوی، در برابر صدور و اجرای مجازاتهای غیرانسانی، بهویژه قطع عضو، که مصداق بارز شکنجه محسوب میشود، مسئول است. علاوه بر مسئولیت او در برابر احکام قطع عضو صادرشده بر اساس کیفرخواست دادستانی، بر اساس آییننامه اجرای احکام، واحدهای اجرای احکام کیفری زیر نظر دادستانی هر شهر فعالیت میکنند. در دوران فعالیت صادقی بهعنوان دادستان خراسان رضوی، دستکم ۴ مورد مجازات قطع عضو توسط دادستانی در این استان اجرا شد. در اولین مورد، دادستانی خراسان رضوی در مرداد ۱۳۹۴، حکم قطع پای چپ و دست راست یک متهم به سرقت را در زندان مشهد اجرا کرد.
پس از آن، در اردیبهشت ۱۳۹۵ نیز، حکم قطع انگشتان دست یک زندانی متهم به سرقت توسط دادستانی در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد. در مهر همان سال نیز، صادقی خود خبر از اجرای حکم قطع دست یک زندانی متهم به سرقت داد. صادقی با دفاع از صدور و اجرای حکم قطع عضو گفته بود: «بلافاصله پس از فراهم شدن مقدمات اجرای حکم، متهم صبح پنجشنبه گذشته با حضور پزشکان، قضات اجرای احکام و دیگر مسئولان ذیربط، در زندان مرکزی مشهد آماده اجرای حکم شد. بدین ترتیب، حدود الهی درباره یکی دیگر از سارقانی به اجرا درآمد که با شکستن حرز، اقدام به اخلال در نظم و امنیت مردم کرده بود.» دادستانی خراسان رضوی، با مسئولیت غلامعلی صادقی، در دی ۱۳۹۶ نیز، حکم قطع دست یک متهم به سرقت را به اتهام «سرقت ۲۱ فقره گوسفند» اجرا کرد. به گزارش رسانههای داخلی حکومت ایران، این حکم در زندان مرکزی مشهد اجرا شد و در نتیجه آن، دست زندانی ۳۴ ساله توسط گیوتین قطع شد.
سوابق غلامعلی صادقی در سرکوب و جنایت
سوابق سرکوب و نقض حقوق بشر صادقی، مسیر کاری او را در دستگاه قضایی حکومت ایران نشان میدهد. از شهریور ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۸، او دادستان عمومی و انقلاب استان خراسان رضوی بود. از شهریور ۱۳۹۸ تا ۳۱ تیر ۱۴۰۲، وی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی بود. از ۳۱ تیر ۱۴۰۲ تا حداقل تیر ۱۴۰۴، غلامعلی صادقی عضو معاون دیوان عالی کشور است.
قربانیان جنایات و نقض حقوق بشر توسط غلامعلی صادقی
برخی از قربانیان جنایات، سرکوب و نقض حقوق بشر توسط صادقی عبارتند از: «محمد نوریزاد»، «دری امری»، «فتانه نبیلزاده»، «خشایار تفضلی»، «ساقی فدایی»، «شایان تفضلی»، «سینا اقدسزاده»، «نیکا پاکزادان»، «فرزانه دانشگری»، «ساناز اسحاقی»، «نکیسا حاجیپور»، «نغمه ذبیحیان»، «علی سپنتامهر»، «مجید رحیمزاده»، «عبدالرسول مرتضوی»، «فاطمه سپهری»، «هاشم خواستار»، «هاشم رجایی»، «کمال جعفری یزدی»، «محمدحسین سپهری»، «محسن میرآفتاب» و «مرتضی قاسمی».
