غلامحسین محسنی اژه‌ای در مقام ریاست قوه قضائیه و پیش از آن دیگر مناصب قضایی در حکومت ملایان نقش مستقیم در نقض حقوق بشر شهروندان ایرانی داشته است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، در مقام ریاست قوه قضائیه، مسئولیت مستقیم سرکوب‌ها را بر عهده دارد. او در محدودیت‌های مربوط به حجاب اجباری، طراحی پیش‌نویس لایحه عفاف و حجاب، و «طرح نور» نقش اساسی ایفا کرده است. طرح «نور» از روز شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ برای برخورد با زنان با پوشش اختیاری آغاز شد. از زمان شروع این طرح، گزارش‌های بسیاری از برخورد خشونت‌آمیز و بازداشت زنان منتشر شده است. این طرح با هدف اعمال فشار بیشتر برای تحمیل حجاب اجباری به شهروندان اجرا می‌شود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، به عنوان یک مقام ارشد امنیتی، اطلاعاتی و قضایی، دست‌کم ۳۵ سال سابقه دارد. او نقش مهمی در نقض گسترده حقوق بشر در ایران ایفا می‌کند. اقدامات او تأثیر زیادی بر سرکوب حقوق اقلیت‌های مذهبی، آزادی بیان، حق حیات، حقوق زندانیان، و آزادی‌های اجتماعی شهروندان داشته است.
در ۱۰ آذر ۱۴۰۲، مرکز رسانه قوه قضائیه متنی منتشر کرد. این متن اعلام می‌کرد که «پیش‌نویس لایحه در معاونت حقوقی قوه قضائیه تهیه و در این خصوص یک نظر تخصصی از مجلس ایران و قریب ۵ نظر از مراجع مختلف در دولت دریافت می‌شود و پس از اعمال اصلاحات لازم، نسخه نهایی در ۹ ماده با امضای محسنی اژه‌ای به عنوان لایحه قضائی برای ارسال به دولت تقدیم شد.»
بیشتر بخوانید
در ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز، غلامحسین محسنی اژه‌ای، در مقام رئیس قوه قضائیه، درباره «طرح نور» سخن گفت. او در نشست شورای عالی قوه قضائیه، بر وظایف ذاتی و قانونی فراجا در حوزه عفاف و حجاب، اشاره کرد. این وظایف، بر اساس قوانین و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. او اعلام کرد که مأموریت‌هایی نیز در ستاد عفاف و حجاب بر عهده فراجا گذاشته شده است.
نقش قوه قضاییه در اجرای سیاست‌های مرتبط با حجاب اجباری
محسنی اژه‌ای همچنین درباره جلسات سال گذشته خود با رئیسی افزود: در اواخر سال گذشته، در جلسه مشترک بنده با رئیس‌جمهور تأکید شد که نمی‌شود مقوله عفاف و حجاب را رها کرد. فلذا در بهمن و اسفند ۱۴۰۲، جلساتی برگزار شد. از فراجا و نهادهای دیگر و چندین وزارتخانه دعوت کردیم. در آن مباحث تأکید شد دشمن در حال تحریکات و پشتیبانی‌هایی برای ترویج ناهنجاری اجتماعی و فرهنگی است. لذا باید سازوکاری منسجم برای شناسایی و برخورد با عوامل دشمن تدوین شود. در آن جلسات تأکید شد همه دستگاه‌های ذی‌ربط، شامل دستگاه‌های فرهنگی، حوزه‌ها، مبلغان دینی، دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش، فعال شوند. در همین راستا، از فراجا نیز خواسته شد و خطاب به او تأکید شد که در این قضیه به میدان بیاید.
با توجه به این سخنان و مجوزهای قانونی فراجا توسط دستگاه قضایی، مسئولیت خشونت فراجا نیز متوجه دستگاه قضایی است. نیروهای انتظامی از جمله ضابطین دستگاه قضایی محسوب می‌شوند.
هفته آخر شهریور ماه ۱۴۰۱، آغاز دور جدیدی از اعتراضات گسترده مردمی بود. این اعتراضات با جان باختن مهسا (ژینا) امینی، در پی عملکرد گشت ارشاد، آغاز شد. اعتراضات در بسیاری از نقاط کشور با برخورد شدید نیروهای انتظامی و امنیتی سرکوب شد. ده‌ها شهروند کشته و زخمی شدند و بسیاری بازداشت گشتند.
در ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، رسانه‌های رسمی از تشکیل پرونده قضایی برای باران کوثری و شقایق دهقان خبر دادند. این پرونده‌ها به دلیل «کشف حجاب و انتشار تصاویر در فضای مجازی» بود. بر اساس گزارش‌ها، «علیه باران کوثری به دلیل شرکت در مراسم تشییع مرحوم حسام محمودی، بدون حجاب، پرونده قضایی تشکیل شده و به مجتمع قضایی ارشاد ارسال شده است.» همچنین، شقایق دهقان با تشکیل پرونده قضایی به دلیل «کشف حجاب» مواجه شد.
پیگرد قضایی و برخورد با زنان معترض به حجاب اجباری
در ۱۳ دی ۱۴۰۲، حکم ۷۴ ضربه شلاق رویا حشمتی، شهروند معترض به حجاب اجباری، در شعبه یکم دادسرای ناحیه ۷ تهران اجرا شد.
در ۲۹ فروردین ۱۴۰۳، یک زن کنار ایستگاه متروی شیرازی تهران توسط مأموران انتظامی با خشونت بازداشت شد. بر اساس تصاویر منتشرشده، مأموران انتظامی این زن را با ضرب و شتم بازداشت کرده‌اند. گفته می‌شود این زن جوان در ارتباط با حجاب بازداشت شده بود.
در ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، زنی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری به طرز خشونت‌آمیزی بازداشت شد. این اقدام توسط مأموران نیروی انتظامی، موسوم به گشت ارشاد، صورت گرفت. به گزارش فعالان حقوق بشر، مأموران گشت ارشاد زنی را با خشونت بازداشت کرده و علیرغم مقاومت وی، او را به ون انتقال دادند.
در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، سه کافه و یک باشگاه بدنسازی در بوشهر پلمب شدند. این اقدام در راستای اجرای طرح «نور» بود.
در ۲۴ خرداد ۱۴۰۳، یک زن به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری در باغ ملی بهبهان بازداشت شد. فعالان حقوق بشر گزارش دادند چند مأمور مجری طرح نور، این زن را با خشونت بازداشت کردند.
در ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، مأموران انتظامی یک زن جوان را در تهران به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری با اعمال خشونت بازداشت کردند.
در تیر ۱۴۰۳، دو دختر نوجوان در یکی از خیابان‌های تهران، به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. آنها پس از بازداشت، با ون سفید رنگ به پلیس امنیت اخلاقی منتقل شدند. به گفته مادر یکی از این دختران، او دخترش را با صورتی زخمی، لب‌های ورم‌کرده، گردن کبود و لباس‌های پاره دیده است. همچنین، آنها تهدید شدند تا از مأموران شکایت نکنند. هویت دختری که مورد ضرب و شتم قرار گرفته، «نفس حاجی شریف، ۱۴ ساله» گزارش شده است.
نقش محسنی اژه‌ای در محدودسازی آزادی مطبوعات و رسانه‌ها
در ۲ تیر ۱۴۰۳، مرکز اطلاع‌رسانی فراجا اعلام کرد که ۸۰۰۰ دستگاه خودرو که به دلیل کشف حجاب توقیف شده بودند، رفع توقیف شدند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، در مقام نماینده قوه قضاییه در هیئت نظارت بر مطبوعات، نقش عمده‌ای در توقیف روزنامه‌ها و نشریات داشت. او در بازه سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴ در بازداشت روزنامه‌نگاران و سرکوب آزادی بیان نیز مشارکت کرد.
او خود در مرداد ۱۳۸۲ در این زمینه گفت: «در اواسط سال ۷۷ فضای حاکم بر مطبوعات شرایطی را پیش آورد که بسیاری از دلسوزان جامعه و مسئولین در قوای مقننه، مجریه و قضائیه، به این نتیجه رسیدند که در مطبوعات در بسیاری مواقع منافع و مصالح نظام زیر پا گذاشته می‌شود و برخلاف امنیت ملی حرکت می‌شود.»
محسنی اژه‌ای از موافقان نقش امنیتی هیئت نظارت بر مطبوعات در توقیف مطبوعات بود. او به صراحت از آن دفاع کرده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای، در آذر ماه ۱۳۸۹ در مقام سخنگوی قوه قضاییه، در این مورد گفت: «بر اساس قانون مطبوعات، توقیف نشریات از وظایف و اختیارات هیئت نظارت است و در صورت تخلف این هیئت می‌تواند نشریه را توقیف موقت کرده و پرونده را به دادگاه ارائه کند و دادگاه نیز می‌تواند توقیف نشریه را لغو و یا ادامه دهد.»
علاوه بر نقش در بازداشت و برخورد قضایی با روزنامه‌نگاران، غلامحسین محسنی اژه‌ای حتی اقدام به درگیری فیزیکی با آنها نیز کرده است. در خرداد ۱۳۸۳ و در زمان تصدی نمایندگی قوه قضاییه در هیئت نظارت بر مطبوعات، محسنی اژه‌ای در یکی از جلسات هیئت نظارت به عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و نماینده وقت مطبوعات، حمله کرد. او را مجروح نمود.
حمله فیزیکی به روزنامه‌نگاران و تهدید مطبوعات
نعمت احمدی، وکیل عیسی سحرخیز، در ۴ خرداد ماه همان سال، وضعیت سحرخیز را پس از حمله تشریح کرد. او گفت: «روی شانه‌اش محل گازگرفتگی به چشم می‌خورده، سرش بر اثر برخورد جسم سخت زخمی شده و بخشی از پایین‌تنه بدنش خراشیدگی عمیقی برداشته بوده تا آنجا که پزشک قانونی برای وی دو هفته طول درمان تعیین کرده است.» بر اساس گزارش‌ها، غلامحسین محسنی اژه‌ای ابتدا به سمت سحرخیز قندان پرت می‌کند و سپس به او حمله کرده و شانه وی را گاز می‌گیرد.
محسنی اژه‌ای همچنین دی ماه ۱۳۷۷ با محارب خواندن روزنامه‌نگاران، درباره لزوم برخورد با آنها گفت: «لحنی که در روزنامه توس به کار گرفته شده جریان‌های مختلف و مردم را علیه نظام و امنیت کشور تحریک کرده و اگر این جرایم در دادگاه به اثبات برسد، عوامل آن محارب هستند و تکلیف محارب را نیز قانون به روشنی مشخص کرده است… من به عنوان رئیس مجتمع قضایی ویژه اعلام می‌کنم چنانچه نشریات معاند به هشدار دوم مقام رهبری توجه نکنند، ما بنا به تکلیف خود با جدیت، چه در قالب دادگاه‌های عمومی و چه در قالب دادگاه‌های انقلاب قاطعانه با آنها برخورد کرده و تعرض به مبانی اسلام و انقلاب و امنیت کشور را تحمل نمی‌کنیم.» تهدید روزنامه‌نگاران و مطبوعات با اتهام محاربه از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای در حالی بود که مجازات این اتهام بر اساس قوانین ایران اعدام است.
او همچنین از مدافعان فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مجازی و اپلیکیشن‌های ارتباطی، به‌ویژه تلگرام است. در خرداد ۱۳۹۷ با دفاع از فیلتر کردن تلگرام گفت فعالیت در این اپلیکیشن ممکن است جرم محسوب شود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در مقام دادستان ویژه روحانیت، نقش مهمی در برخورد با روحانیون دگراندیش و منتقد نظام داشته است.
نقش در سرکوب اعتراضات و بازداشت مخالفان سیاسی
صدور حکم محکومیت ۷ سال زندان حسن یوسفی اشکوری، به دلیل شرکت در کنفرانس برلین، با اتهام «توهین به مقدسات و نشر اکاذیب» در فروردین ماه ۱۳۷۹ بود. همچنین، محکومیت محسن کدیور به ۱۸ ماه زندان در زمان تصدی محسنی اژه‌ای بر سمت دادستانی ویژه روحانیت صورت گرفت.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در مقام معاون اول قوه قضاییه، در اعمال فشار، تهدید و پیگرد قضایی جامعه بهائیان در ایران نقش داشته و در برابر آن مسئول است.
او اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در واکنش به دیدار فائزه هاشمی رفسنجانی با بهائیان، به‌ویژه فریبا کمال‌آبادی، این اقدام را جرم دانست. او از لزوم برخورد قوه قضاییه با او خبر داد. اژه‌ای گفته بود: «کار فائزه هاشمی زشت و قبیح بود و با آن طبق قانون برخورد می‌شود.»
محسنی اژه‌ای همچنین اسفند ماه ۱۳۹۶ در واکنش به سرکوب خونین دراویش گنابادی، از عملکرد پلیس دفاع کرد. این سرکوب پس از تجمع دراویش مقابل خانه رهبر خود در پاسداران تهران رخ داد. او گفت: «همانطور که مردم از ما درخواست کرده بودند ما با جنایتکاران و اغتشاشگران خیابان پاسداران برخورد خواهیم کرد.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای در مقام وزیر اطلاعات و دادستان کل کشور در سال ۱۳۸۸، و همچنین سخنگو و معاون اول قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶، نقشی مستقیم در سرکوب آزادی‌های اجتماعی، به‌ویژه حق تجمع و اعتراض، داشته است.
در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ در اعتراض به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات با مسئولیت محسنی اژه‌ای اقدام به دستگیری بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی کرد. بر اساس گزارش‌ها، تنها در چند روز ابتدایی پس از انتخابات، بیش از ۱۱۰ نفر از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران در ایران بازداشت شدند.
برخورد قضایی با معترضان اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶
محسنی اژه‌ای سپس در شهریور ماه به قوه قضاییه رفت. او در مقام دادستان کل کشور اقدام به برخورد شدیدتر با معترضان کرد. او بارها معترضان را «عوامل دشمن» و اعتراضات را «توطئه دشمن» خواند. او از لزوم برخورد جدی و شدید با معترضان سخن گفت. از این رو، غلامحسین محسنی اژه‌ای در محکومیت بسیاری از آنها به عنوان دادستان کل کشور نقش داشت.
محسنی اژه‌ای همچنین عضو هیئت سه‌نفره قوه قضاییه در سال ۸۸ بود. این هیئت برای بررسی وقوع آزار و اذیت جنسی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها علیه معترضان بازداشتی تشکیل شد. این ادعا ابتدا توسط مهدی کروبی مطرح و سپس توسط تعدادی از بازداشت‌شدگان تأیید شد. با این وجود، این هیئت سه‌نفره در ۲۱ شهریور ماه، وقوع هرگونه آزار و اذیت جنسی را رد کرد. آنها در گزارش خود به رئیس قوه قضاییه، این ادعا را «کاملاً ساختگی و با هدف انحراف افکار عمومی» خواندند.
محسنی اژه‌ای همچنین از مدافعان اعمال و ادامه حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان محسوب می‌شود. او مرداد ماه ۱۳۹۳ در این زمینه گفت: «سران فتنه نه تنها نباید رفع حصر شوند بلکه باید ترتیباتی شود تا آنها تاوان جرم و گناه بزرگی که مرتکب شده‌اند را پس بدهند.»
در جریان سرکوب خونین معترضان در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ نیز، غلامحسین محسنی اژه‌ای در مقام سخنگو و معاون اول دستگاه قضایی در بازداشت و محکومیت سنگین معترضان نقش داشت. او ۲۵ دی ماه همان سال، با اعلام بازداشت نزدیک به ۷۰۰ نفر از معترضان، آنها را متهم به ارتباط با کشورهای بیگانه کرد. او گفت: «عواملی که دستگیر شده، به روابط خود اشاره کرده‌اند برخی مرتبط با سازمان مجاهدین خلق ایران بوده‌اند…»
اتهام مشارکت در قتل‌های زنجیره‌ای
محسنی اژه‌ای همچنین در واکنش به جان باختن دو تن از معترضان بازداشت شده در بازداشتگاه، علت مرگ آنها را خودکشی اعلام کرد. سینا قنبری و وحید حیدری از معترضان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه ۹۶ بودند. آنها چند روز پس از بازداشت به طرز بسیار مشکوکی جان خود را در زندان از دست دادند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای خود ۲۴ دی ماه مرگ ۲۵ نفر را در جریان این اعتراضات تأیید کرد. اما آن را کار دشمن و عوامل فتنه خواند. او گفت: «دشمن این بار هم مانند فتنه ۸۸، قصد کشته‌سازی داشت.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای از جمله مقاماتی است که متهم به مشارکت در قتل‌های زنجیره‌ای در سال ۱۳۷۷ در ایران است. گفته شده که او در قتل پیروز دوانی و مجید شریف از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای آمریت داشته است.
پیروز دوانی، نویسنده، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ایرانی، در جریان قتل‌های زنجیره‌ای در سال ۷۷ ناپدید شد. بر اساس گزارش‌ها، او ۳ شهریور ماه ۱۳۷۷ از خانه خارج شد و هرگز بازنگشت.
مجید شریف، نویسنده و مترجم نیز، ۲۸ آبان ۱۳۷۷ ناپدید شد. جسدش پس از ۶ روز در پزشکی قانونی شناسایی شد.
اگرچه دستگاه قضایی ملایان نام پیروز دوانی و مجید شریف را در میان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای قرار نداد، اما نزدیکی قتل‌ها و چگونگی آنها نشان می‌دهد دوانی نیز قربانی این قتل‌ها بوده است. پس از نزدیک به دو ماه جنجال بر قتل‌های رخ داده، وزارت اطلاعات سرانجام در ۱۵ دی ماه همان سال مسئولیت آنها را پذیرفت. در عین حال، ارتکاب آنها را به عوامل «خودسر» نسبت داد.
بر اساس گزارش‌ها و شهادت اعضای خانواده پیروز دوانی، وکیل آنها و تعدادی از روزنامه‌نگاران، این دو نویسنده به دستور مستقیم محسنی اژه‌ای به قتل رسیدند.
شهادت‌ها و اتهامات درباره نقش در قتل مخالفان
حسین دوانی، برادر پیروز دوانی، در این زمینه گفت: «نام پیروز و مجید شریف را از پرونده بیرون کشیدند و پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را در ۴ قتل خلاصه کردند. همان موقع آقای زرافشان که یکی از وکلای خانواده‌ها بود مصاحبه کرد و این مسئله را عنوان کرد و پرسید پرونده این دو نفر کجاست؟ او گفت حکم دوانی را دری نجف‌آبادی با فتوای محسنی اژه‌ای داده. نه تنها جوابی ندادند که آقای زرافشان را هم که پیگیر این دو پرونده بود بازداشت کردند، اما بعدها قسمتی از پرونده در خارج از کشور منتشر شد و آقای لاهیجی، این پرونده را شکافت و توضیح داد که دری نجف‌آبادی گفته اینها کمونیست هستند و باید کشته شوند و محسنی اژه‌ای فتوای قتل را صادر کرده.»
در مورد نقش غلامحسین محسنی اژه‌ای در وقوع قتل‌های زنجیره‌ای، همچنین به نقل از سعید امامی گزارش شده که وی در بازجویی‌ها شهادت می‌دهد: «فلاحیان با وجود آن که خود حاکم شرع بود اما معمولاً و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصاً صادر نمی‌کرد. او این احکام را از آیت‌الله خوشوقت، آیت‌الله مصباح، آیت‌الله خزعلی، آیت‌الله جنتی و گاهاً نیز از حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دریافت می‌کرد و به دست ما می‌داد.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای در مقام سخنگوی قوه قضاییه، در انکار و تکذیب حمله ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ مأموران امنیتی به بند زندانیان سیاسی مسئول بوده است. او در این نقض حقوق اساسی زندانیان نقش داشت.
در این روز (۲۸ فروردین ۱۳۹۳)، نیروهای امنیتی شامل اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و گارد زندان اوین به بند ۳۵۰ این زندان، که محل نگهداری زندانیان سیاسی است، حمله کردند. بسیاری از زندانیان حاضر در این بند مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. بر اساس گزارش‌ها، دست‌کم ۳۰ نفر از زندانیان مجروح شدند. ۴ نفر از آنها به دلیل شدت جراحت و خونریزی به بیمارستان خارج از زندان منتقل شدند.
انکار خشونت علیه زندانیان سیاسی در زندان اوین
پارگی رگ دست امید بهروزی، شکستگی دنده اسماعیل برزگری، شکستگی سر اکبر امینی، یک مورد حمله قلبی منجر به اعزام به سی‌سی‌یو، چندین مورد شکستگی و جراحت انگشتان دست و پا، جراحت و خونریزی صورت، و آثار کبودی ناشی از باتوم بر روی بدن تعداد زیادی از زندانیان گزارش شد. همچنین، گزارش شد که پس از حمله، بسیاری از زندانیان این بند از جمله عبدالفتاح سلطانی، محمدامین هادوی، سعید متین‌پور، بهنام ابراهیم‌زاده، بهزاد عرب‌گل، و هوتن دولتی به سلول انفرادی منتقل شدند.
در واکنش به این حمله، غلامحسین محسنی اژه‌ای اما با تکذیب ضرب و شتم زندانیان، اقدام به تهدید آنها و خانواده‌هایشان کرد. او به‌ویژه در صورت اطلاع‌رسانی، تهدید به پیگرد کرد. او گفت: «بازرسی بندهای زندان یک امر متداول و لازم است که در سال‌های گذشته نیز اتفاق افتاده و از این به بعد هم انجام خواهد شد و اگر احیاناً یک زندانی در زمان بازداشت مرتکب جرم جدیدی شود یا اشیای ممنوعه وارد زندان کند، قابل تعقیب است. کسانی که هم غائله آفریدند، چه در داخل و چه در خارج زندان حرف‌های خلاف زدند، حتماً تعقیب می‌شوند و برای آنها پرونده تشکیل خواهد شد.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان سخنگوی قوه قضاییه، در نقض اساسی حقوق فعالان محیط زیستی بازداشتی در ایران نیز مشارکت مستقیم داشته است.
او بارها پیش از تشکیل دادگاه و اثبات مجرمیت این ۸ فعال محیط زیست، بر مجرم بودن آنها به اتهام «جاسوسی» تأکید ورزید. این در حالی بود که وزارت اطلاعات بی‌گناهی این افراد را تأیید کرده بود.
در زمستان ۱۳۹۶، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، با همکاری کامل با دستگاه قضایی، اقدام به دستگیری گسترده تعدادی از فعالان محیط زیست کرد. اتهام آنها جاسوسی بود. کاووس سیدامامی، هومن جوکار، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، سپیده کاشانی، و مراد طاهباز از جمله این فعالان بودند.
پرونده فعالان محیط زیست و اتهامات جاسوسی
با وجود برگزاری دادگاه این فعالان در بهمن ماه ۱۳۹۷، و علیرغم مخالفت‌های جامعه و دولت مبنی بر بی‌گناهی این افراد و فقدان سند برای جاسوس دانستن آنها، محسنی اژه‌ای در خرداد ماه ۹۷ بر جاسوس بودن آنها تأکید کرد. او هرگونه اظهارنظر در مورد عدم مجرم بودن فعالان را رد کرده بود.
اژه‌ای در عین حال آبان ماه همان سال، اتهام فعالان محیط زیستی را «افساد فی‌الارض» اعلام کرد.
در نهایت، دستگاه قضایی در مجموع ۷ نفر از این فعالان شامل هومن جوکار، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، سپیده کاشانی، و مراد طاهباز را محکوم کرد. اتهامات آنها شامل «جاسوسی، همکاری با آمریکا و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت» بود و مجموعاً به ۵۸ سال زندان محکوم شدند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در مقام رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در قبال احکام اعدام صادرشده علیه بازداشت‌شدگان و معترضان اعتراضات دی و بهمن ۱۴۰۴ مسئولیت حقوقی و مدیریتی دارد. در دوره ریاست او، دستگاه قضایی احکامی را صادر کرده که تا زمان تنظیم این گزارش به اعدام شماری از معترضان انجامیده و افراد دیگری را نیز در معرض اجرای حکم اعدام قرار داده است. همچنین بررسی داده‌های موجود نشان می‌دهد که پس از آغاز درگیری‌های نظامی در ایران، روند صدور و اجرای احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی و امنیتی تحت مدیریت قوه قضاییه به ریاست محسنی اژه‌ای افزایش قابل توجهی یافته است.
احکام اعدام معترضان و بازداشت‌شدگان اعتراضات
در ۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ساسان آزادوار جونقانی، معترض ۲۱ ساله بازداشت‌شده در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی سیدمحمود کاظم‌زاده و با مستشاری محمد وکیلی، به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد. این حکم در ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ در دیوان عالی کشور تأیید شد و تنها سه روز بعد، در ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، به اجرا درآمد.
مرکز رسانه قوه قضاییه در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ از اجرای حکم اعدام مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داودی خبر داد. این سه نفر که در ارتباط با اعتراضات دی و بهمن ۱۴۰۴ در قم بازداشت شده بودند، با اتهاماتی از جمله محاربه به مرگ محکوم شده بودند.
در ۱۳ فروردین ۱۴۰۵، حکم اعدام امیرحسین حاتمی اجرا شد. وی به دلیل ارتباط با اعتراضات دی و بهمن ۱۴۰۴ توسط اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت شده و سپس از سوی دادگاه انقلاب تهران علاوه بر مجازات اعدام، به مصادره اموال نیز محکوم شده بود.
سه روز بعد، در ۱۶ فروردین ۱۴۰۵، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که احکام اعدام محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست پس از تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شده است. این دو زندانی سیاسی در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ در تهران بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند.
در ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ نیز خبر اجرای حکم اعدام علی فهیم، یکی دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی و بهمن ۱۴۰۴، توسط رسانه رسمی قوه قضاییه منتشر شد.
محمد عباسی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی و بهمن ۱۴۰۴، در ۴ اسفند ۱۴۰۴ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. در همان پرونده، فاطمه عباسی، دختر وی، از سوی همان شعبه به ۲۵ سال حبس محکوم شد.
گسترش اجرای احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی و اعدام اعضاء سازمان مجاهدین خلق ایران
منابع
- همزمان با تشدید روند اجرای احکام اعدام پس از اعتراضات دی و بهمن ۱۴۰۴، شش زندانی سیاسی که در سال ۱۴۰۲ با اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت و در نهایت توسط دستگاه قضایی تحت ریاست محسنی اژه‌ای به اعدام محکوم شده بودند، اعدام شدند. ابوالحسن منتظر و وحید بنی‌عامریان در ۱۵ فروردین ۱۴۰۵، بابک علی‌پور و پویا قبادی در ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ و اکبر دانشورکار و سیدمحمد تقوی‌سنگ‌دهی در ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ در زندان قزلحصار کرج به دار آویخته شدند.
- کوروش کیوانی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، نیز در صبح روز ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شد. او در تابستان ۱۴۰۴ و در جریان جنگ دوازده‌روزه با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» بازداشت شده بود.
- در ۳۱ فروردین ۱۴۰۵، دو زندانی سیاسی به نام‌های محمد معصوم‌شاهی و حامد ولیدی در ساعات اولیه بامداد اعدام شدند.
- حکم اعدام امیرعلی میرجعفری، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، در ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ اجرا شد. او در جریان رسیدگی قضایی با اتهاماتی از جمله «جاسوسی» و «اقدام علیه امنیت ملی» مواجه شده بود.
- یک روز بعد، در ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که مهدی فرید، کارمند پیشین سازمان انرژی اتمی ایران، اعدام شده است. وی به اتهام افساد فی‌الارض از طریق همکاری با اسرائیل به مجازات مرگ محکوم شده بود.
- اعدام زندانیان سیاسی و متهمان پرونده‌های امنیتی تحت مسئولیت غلامحسین محسنی اژه‌ای
- در ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام سلطانعلی شیرزادی فخر خبر داد. بر اساس اعلام این نهاد، او به اتهاماتی از جمله عضویت در سازمان مجاهدین خلق، همکاری با اسرائیل و محاربه به اعدام محکوم شده و حکم وی پس از تأیید دیوان عالی کشور اجرا شده بود.
- عرفان کیانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان، در ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعدام شد. از جمله اتهامات مطرح‌شده علیه او، محاربه عنوان شده بود.
- در ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز حکم اعدام عامر رامش، زندانی متهم به جرائم امنیتی از جمله «بغی» و عضویت در یک گروه مسلح مخالف حکومت، پس از تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شد.
- محراب عبدالله‌زاده در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعدام شد. وی پیش‌تر به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق مشارکت در قتل عمد یک عضو بسیج» در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ به مجازات مرگ محکوم شده بود.
- در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، حکم اعدام یعقوب کریم‌پور، شهروند پیرو آیین یارسان، اجرا شد. او پیش‌تر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی سجاد دوستی، به اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» به اعدام محکوم شده بود.
- همچنین در همان روز، ناصر بکرزاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، اعدام شد. به گفته امیر رئیسیان، وکیل این پرونده، حکم اعدام ناصر بکرزاده برای سومین بار توسط قربان شاهینی صادر شده بود؛ در حالی که دو بار پیش از آن، دیوان عالی کشور به دلیل وجود ایرادات قانونی، رأی را نقض کرده بود. با وجود برطرف نشدن این اشکالات، حکم در نهایت تأیید و اجرا شد.
- تداوم اجرای احکام اعدام و نقش مراجع قضایی
- در ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ابراهیم دولت‌آبادی‌نژاد، مهدی رسولی و محمدرضا میری، سه زندانی مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. این افراد پیش‌تر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست غلامرضا اکبری‌مقدم به اعدام محکوم شده بودند و شعبه نهم دیوان عالی کشور به ریاست قاسم مزینانی نیز حکم آنان را تأیید کرده بود. در روند رسیدگی به این پرونده، حسین یزدانخواه، رئیس شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد، به عنوان مشاور و قاضی دوم در کنار غلامرضا اکبری‌مقدم حضور داشته و در صدور این احکام نقش ایفا کرده بود.
- مرکز رسانه قوه قضاییه در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ از اجرای حکم اعدام عرفان شکورزاده، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، خبر داد. او پیش‌تر با اتهام «همکاری اطلاعاتی با موساد و سیا» به اعدام محکوم شده بود.
- در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، محمد عباسی که در زندان قزلحصار کرج نگهداری می‌شد، اعدام شد. هرانا پیش‌تر در ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ گزارش داده بود که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به ریاست سیدکاظم ساداتی فیروزآباد، با رد درخواست فرجام‌خواهی، حکم اعدام او را تأیید کرده است. این شعبه همچنین با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، از پذیرش وکلای مستقل در پرونده جلوگیری کرده بود.
- اظهارات غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره برخورد با معترضان
- در همان روز، مرکز رسانه قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام احسان افرشته، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران و متخصص حوزه شبکه و فناوری اطلاعات، خبر داد. وی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده بود. این حکم در مرحله فرجام‌خواهی توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تأیید شد و سپس در نخستین درخواست اعاده دادرسی نیز شعبه ۹ دیوان عالی کشور رأی قبلی را تأیید کرد. دومین درخواست اعاده دادرسی نیز از سوی شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور رد شد.
- محسنی اژه‌ای پس از آغاز اعتراضات مردمی دی‌ماه ۱۴۰۴، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه مواضعی اتخاذ کرد که حاکی از تأکید بر برخورد شدید با معترضان بود. او اعلام کرد که نسبت به بازداشت‌شدگان «هیچ ارفاقی» اعمال نخواهد شد و بر برخورد قاطع با آنچه «اغتشاش» نامید تأکید کرد. وی همچنین دستور تعقیب افرادی را که به معترضان کمک کرده بودند، حتی در صورت عدم مشارکت مستقیم در اعتراضات، صادر کرد. محسنی اژه‌ای در اظهارات دیگری معترضان را «عناصر همکار با دشمن در داخل و خارج کشور» توصیف کرد و اظهار داشت که یکی از مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای چنین اتهاماتی، اعدام است.
- سوابق نقض حقوق بشر غلامحسین محسنی اژه‌ای:
- ۱۳۶۳ – ۱۳۶۴: مسئول گزینش وزارت اطلاعات
- ۱۳۶۴ – ۱۳۶۷: نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات
- ۱۳۶۸ – ۱۳۶۹: مسئول دادسرای امور اقتصادی تهران
- ۱۳۷۰ – ۱۳۷۳: نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات
- ۱۳۷۴ – ۱۳۷۶: دادستان ویژه روحانیت در تهران
- ۱۳۷۷ – ۱۳۸۴: دادستان کل ویژه روحانیت
- ۱۳۷۷ – ۱۳۸۱: مسئول مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت
- ۱۳۷۷ – ۱۳۸۴: نماینده قوه قضاییه در هیئت نظارت بر مطبوعات
- مرداد ۱۳۸۴ – مرداد ۱۳۸۸: وزیر اطلاعات
- شهریور ۱۳۸۸ – مرداد ۱۳۹۳: دادستان کل کشور
- شهریور ۱۳۸۹ – فروردین ۱۳۹۸: سخنگوی قوه قضاییه
- مرداد ۱۳۹۳ – تیر ۱۴۰۰: معاون اول قوه قضاییه
- ۱۰ تیر ۱۴۰۰ تا کنون: رئیس قوه قضائیه
- برخی از قربانیان نقض حقوق غلامحسین محسنی اژه‌ای عبارتند از
- محمدامین هادوی،عیسی سحرخیز،امید بهروزی،اسماعیل برزگری،اکبر امینی،عبدالفتاح سلطانی،سعید متین‌پور،بهنام ابراهیم‌زاده،بهزاد عرب‌گل،هوتن دولتی،پیروز دوانی،مجید شریف،حسن یوسفی اشکوری،محسن کدیور،کاووس سیدامامی،هومن جوکار،نیلوفر بیانی،امیرحسین خالقی،سام رجبی،طاهر قدیریان،سپیده کاشانی،مراد طاهباز،سینا قنبری،وحید حیدری،رویا حشمتی،باران کوثری،شقایق دهقان،ساسان آزادوار جونقانی،مهدی قاسمی،صالح محمدی،سعید داودی،امیرحسین حاتمی،محمدامین بیگلری،شاهین واحدپرست،علی فهیم،محمد عباسی،فاطمه عباسی،محمدرضا مجیدی‌اصل،بیتا همتی،بهروز زمانی‌نژاد،کوروش زمانی‌نژاد،امیر همتی،ابوالحسن منتظر،وحید بنی‌عامریان،بابک علی‌پور،پویا قبادی،اکبر دانشورکار،سیدمحمد تقوی‌سنگ‌دهی،کوروش کیوانی،محمد معصوم‌شاهی،حامد ولیدی،امیرعلی میرجعفری،مهدی فرید،سلطانعلی شیرزادی فخر،عرفان کیانی،عامر رامش،محراب عبدالله‌زاده،یعقوب کریم‌پور،ناصر بکرزاده،ابراهیم دولت‌آبادی‌نژاد،مهدی رسولی،محمدرضا میری،عرفان شکورزاده،احسان افرشته
- تحریم‌ها علیه غلامحسین محسنی اژه‌ای
- اتحادیه اروپا در تصمیم مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰، ۳۲ مقام ایرانی از جمله محسنی اژه‌ای را تحریم کرد. این تحریم به دلیل نقش آنها در نقض گسترده حقوق شهروندان ایرانی بود. کلیه دارایی‌های این مقامات در اروپا توقیف خواهد شد.
- در ۷ مهر ۱۳۸۹، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا غلامحسین محسنی اژه‌ای را تحریم کرد. این تحریم به دلیل نقض جدی حقوق بشر بود. در بیانیه این وزارتخانه، به مشارکت وی در «سرکوب‌های پس از انتخابات» اشاره شده است. بر اساس این تحریم، دارایی‌های احتمالی محسنی اژه‌ای در آمریکا توقیف و از ورود او به این کشور جلوگیری می‌شود. همچنین، شهروندان ایالات متحده حق هیچ‌گونه معامله‌ای با او نخواهند داشت.
- وی همچنین به دلیل نقض فاحش حقوق بشر توسط کانادا و سوئیس نیز تحریم شده است
- ویکی‌پدیا اژه‌ای
- دادگستر
