غلامحسین اسماعیلی دادستان سابق مشهد، رئیس پیشین سازمان زندانها، رئیس کل پیشین دادگستری تهران و سخنگویپیشین قوه قضائیه، در نقض حقوق اقلیتها، زنان، فعالان محیط زیست و محدود کردن حق حیات مسئول شناخته میشود. سوابق غلامحسین اسماعیلی در این زمینه گسترده است.
غلامحسین اسماعیلی، رئیس وقت دادگستری تهران در سال ۱۳۹۶، در سرکوب دراویش گنابادی نقش مستقیم داشت. وی در جریان حوادث ۳۰ بهمن ۱۳۹۶، مسئولیت اقدامات خشونتآمیز علیه آنان را بر عهده گرفت.
در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۶، دراویش گنابادی برای اعتراض به حصر خانگی رهبرشان مقابل منزل او تجمع کردند. این تجمع مسالمتآمیز با دخالت پلیس و نیروهای لباس شخصی به خشونت کشیده شد. بسیاری از دراویش مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و دستکم ۳۰۰ نفر بازداشت شدند.
غلامحسین اسماعیلی، در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۶، دستور برخورد شدید با «اغتشاشگران» را صادر کرد. او در اردیبهشت ۱۳۹۷ از محاکمه صدها درویش خبر داد. پرونده تعدادی از آنها در دادگاه انقلاب تهران در حال بررسی بود.
از جمله دراویشی که به دادگاه انقلاب منتقل شدند، شکوفه یداللهی، مریم فرسیابی، معصومه باراکوهی، شهناز کیانی، صدیقه صفابخت، الهام احمدی، سپیده مرادی، مهدی بختیاری، مجید مرادی، منوچهر کوکبی، امید قاسمی، امین صفاری و سیامک سهرابی بودند.
بیشتر بخوانید
نگاهی به سوابق علی شادمانی و جنایاتش در حق مردم ایران
غلامحسین اسماعیلی همچنین از حکم اعدام محمد ثلاث، درویش گنابادی متهم به قتل ۳ مأمور پلیس، حمایت کرد.
او در خرداد ۱۳۹۷ اظهار داشت: «در روز گذشته شاهد اجرای حکم قصاص قاتل شهدای نیروی انتظامی در خیابان پاسداران بودیم. جوسازی سنگین رسانهای با همراهی برخی از فتنهگران داخلی که دارای محکومیت قضایی هستند با ادعای دفاع از حقوق بشر به جای حمایت از خانواده داغدیده شهدا تلاش کردند جای شهید و جلاد را عوض کنند.»
دستگاه قضایی ایران ثلاث را متهم به راندن اتوبوس بر روی مأموران پلیس کرد. ثلاث در ابتدا اتهام را پذیرفت اما سپس آن را در دادگاه رد کرد.
پروسه دادرسی ثلاث به سرعت و برخلاف روال قانونی طی شد. پرونده او دارای ابهامات زیادی بود. زینب طاهری، وکیل محمد ثلاث، پس از اعدام او اسنادی را منتشر کرد. این اسناد نشاندهنده ابهامات قانونی و نامعتبر بودن شواهد بودند. غلامحسین اسماعیلی این ادعاها را تکذیب کرد.
او درباره عدم وجود اثر انگشت ثلاث روی فرمان اتوبوس گفت: «از نظر موازین قضایی گاهی گفته میشود که اقرار، شاه دلیل است. در این پرونده اقرار مکرر متهم را داشتیم و به لحاظ اهمیت، نقش و جایگاه اقرار اگر سراغ دلیل دیگر نمیرفتیم نیز اقرار کفایت میکرد.»
دستگاه قضایی بسیاری از دراویش را به بهانه این تجمع محاکمه کرد و به زندانهای طولانی مدت محکوم نمود. مسئولیت این اقدامات با غلامحسین اسماعیلی بود.
غلامحسین اسماعیلی در نقض آزادیهای اجتماعی و حق تجمع نقش داشته است. وی به عنوان رئیس وقت دادگستری استان تهران، در جریان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ و محاکمه معترضان بازداشت شده، مسئولیت دارد.
او در ۱۳ دی ماه، در حالی که اعتراضات ادامه داشت، معترضان را «اغتشاشگر و آشوبطلب» خواند. او گفت: «پروندههای افرادی که جرم آنها علیه امنیت عمومی اثبات شود، در اسرع وقت و با قاطعیت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.»
او در خرداد ۱۳۹۷ از احکام صادره علیه معترضان دی ۹۶، به ویژه دانشجویان، حمایت کرد. او بیان داشت: «در اغتشاشات دی ماه عدهای خلاف قانون رفتار کردند و بازداشت شدند. برای ما اهمیتی نداشت که فارغ از این اغتشاشات در چه حرفهای هستند.»
پیش از آن نیز غلامحسین اسماعیلی در اردیبهشت ۱۳۹۷ از صدور نزدیک به ۱۰۰ کیفرخواست برای معترضان خبر داده بود. اتهام آنها «اقدام علیه امنیت ملی» بود.
اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ از مشهد آغاز شد. این اعتراضات در واکنش به وضعیت اقتصادی و گرانی بود و به سرعت به شهرهای دیگر گسترش یافت. غلامحسین اسماعیلی در این وقایع نقش کلیدی داشت.
غلامحسین اسماعیلی، در سمت دادستان مشهد و رئیس کل دادگستری تهران، در نقض حق حیات و اعدام افراد بسیاری مشارکت داشته است. او مسئول این موارد گسترده است.
در زمان تصدی غلامحسین اسماعیلی بر دادستانی مشهد، دستکم ۳ نفر در این شهر سنگسار شدند. سخنگوی وقت قوه قضائیه در دی ماه ۱۳۸۷ اظهار داشت: «رجم دو مرد به اتهام زنای محصنه اجرا شده که به گفته دادستان مشهد این افراد جرائم مختلفی حتی قتل نیز مرتکب شدهاند که با توجه به فرار یکی از آنها، رجم برای او اجرا نشده است.»
اسماعیلی تا شهریور ۱۳۸۸ در سمت دادستانی مشهد باقی ماند. گزارشها نشان میدهد از تابستان ۱۳۸۸ تا پایان تابستان ۱۳۹۰، زندان وکیلآباد مشهد محل اعدامهای دسته جمعی مخفیانه بود. در این مدت دستکم ۵۵۰ نفر به صورت مخفیانه اعدام شدند. این اعدامها به گفته شاهدان عینی، بدون رعایت آیین دادرسی منصفانه انجام میشد. شعب خاصی در دادگاه انقلاب مشهد، پروندههای مواد مخدری را با استناد به گزارش نهادهای اطلاعاتی یا اقرارهای زیر شکنجه بررسی میکردند. احکام اعدام در جلسات چند دقیقهای و بدون حضور وکیل صادر و تأیید میشد. این دوره با ریاست اسماعیلی بر این نهادها همزمان بود.
ویژگی اصلی این اعدامها، مخفیانه بودن و عدم اطلاعرسانی به خانوادهها بود. همچنین، در دوره ریاست اسماعیلی بر دادگستری کل تهران، نزدیک به ۴۰۰ نفر در استانهای تهران و البرز به اتهام قتل عمد اعدام شدند.
دادگستری تهران در زمان ریاست اسماعیلی، دستکم ۳۰ کودک-مجرم را نیز اعدام کرد. این افراد هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند. صدور و اجرای فوری حکم اعدام محمد ثلاث نیز در دوران ریاست غلامحسین اسماعیلی بر دادگستری تهران و با حمایت کامل او انجام شد.
اسماعیلی، به عنوان رئیس کل دادگستری استان تهران، در برخورد با فعالان حقوق زنان، به ویژه مخالفان حجاب اجباری، نقش داشته و مسئول است. او در اسفند ۱۳۹۶ مخالفت با حجاب اجباری را مجرمانه خواند.
وی گفت: «در مرجع قضایی نگرشمان به اعمال مجرمانه است و نه به جنسیت افراد کار داریم و نه به محل وقوع جرم. اعمال غیرقانونی افراد را با ضوابط قانونی میسنجیم و بر همین اساس هم تصمیم قضائی میگیریم.»
اسماعیلی در واکنش به جنبش موسوم به «دختران انقلاب» که در اعتراض به حجاب اجباری آغاز شد، خواستار برخورد قاطع با «هنجارشکنان» شد. او واژه «انقلاب» را مقدس دانست و از رسانهها خواست این افراد را با نام دختران انقلاب خطاب نکنند. او همچنین مخالفتها با حجاب اجباری را «مذبوحانه» خواند.
در خرداد ۱۳۹۸، غلامحسین اسماعیلی در مقام سخنگوی قوه قضائیه، از عملکرد کسانی که از افراد بیحجاب و بدحجاب عکس و فیلم تهیه میکنند، دفاع کرد. او هرگونه برخورد با این افراد را رد کرد و بر لزوم حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تأکید نمود.
اسماعیلی، به عنوان رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی، در شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی، مشارکت مستقیم داشته است. دستگاه تحت نظر اسماعیلی، عامل موارد فراوانی از اعمال شکنجههای روحی، روانی، جسمی و بدرفتاری با این زندانیان بوده است.
او در مهر ۱۳۸۹ وجود زندانی سیاسی در ایران را انکار کرد. وی این افراد را زندانی امنیتی خواند که استحقاق مرخصی ندارند. اسماعیلی گفت: «زندانیان تنها در صورت شرکت مدام در جلسات اصلاح و تربیت میتوانند به مرخصی بروند.»
در تیر ۱۳۹۱ نیز اسماعیلی اظهار داشت: «اعطای مرخصی به این قبیل زندانیان موکول است به موافقت شخص دادستان و حتی قاضی زندان هم نمیتواند مرخصی دهد.»
اسماعیلی همچنین در مقام ریاست کل سازمان زندانها، در حمله نیروهای امنیتی به بند ۳۵۰ زندان اوین نقش مستقیم داشت. این بند محل نگهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی است.
در این حمله که در ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ رخ داد و به «پنجشنبه سیاه اوین» معروف شد، مأموران گارد زندان و لباس شخصیها به زندانیان حمله و آنها را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. این حمله زیر نظر اسماعیلی رخ داد.
گزارشها نشان میدهد شدت ضرب و شتم به حدی بود که بسیاری از زندانیان مجروح شدند. تعدادی نیز به بیمارستان منتقل شدند. مأموران پس از کتک زدن زندانیان، آنها را با عبور از «تونل باتوم» به انفرادی منتقل کردند.
در نامهای که در ۳۱ فروردین توسط ۲۸ زندانی سیاسی منتشر شد، جزئیاتی از این حمله بیان شده است. در این نامه آمده است: «به هنگام ضرب و شتم زندانیان فرمانده لباس شخصیها مکررا به نیروهایش دستور میداد که با باتوم به سر افراد بزنند. برخی از این ماموران در حین این درگیریها باتوم را دور سر خود میچرخاندند و فحاشی میکردند. شدت این اقدامات به نحوی بود که لباس تعدادی از مضروبین برتنشان پاره شد. در بیرون بند ۳۵۰ این افراد را به مینی بوس منتقل کردند و تعدادی را که قادر به حرکت نبودند چند نفر با کشیدن روی زمین در مینی بوس انداختند و درحالیکه کف مینیبوس کاملا خون آلود بود آنها را به محل دیگری منتقل کردند.»
اسماعیلی هرگونه درگیری و ضرب و شتم را تکذیب کرد. او در ۳۱ فروردین گفت: «تمامی صحبتهایی که در رابطه با بازرسی نوبتی در بند ۳۵۰ در رسانههای خارجی عنوان شد تبلیغات ساختگی است که سعی دارند با این تبلیغات چهره نظام را مخدوش کنند.»
اسماعیلی به عنوان رئیس کل دادگستری استان تهران، در برابر اعدام کودک-مجرمان در دوران ریاست خود مسئول است. آمار منتشر شده نشان میدهد در سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، یعنی در زمان تصدی اسماعیلی بر این پست، دستکم ۳۰ کودک-مجرم در استان تهران اعدام شدهاند.
امیرحسین پورجعفر، یکی از این کودک-مجرمان، در ۱۴ دی ۱۳۹۶ به اتهام تجاوز و قتل اعدام شد. او هنگام ارتکاب جرم تنها ۱۶ سال سن داشت.
عمده این کودکان به اتهام قتل عمد محاکمه و به اعدام محکوم شدند. همه آنها در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند و از این رو کودک محسوب میشدند.
اسماعیلی در مقام دادستان مشهد و رئیس سازمان زندانها، در اعمال شکنجه علیه افراد و زندانیان مشارکت داشته و مسئول است. شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در زندانهای تحت ریاست اسماعیلی، یکی دیگر از موارد عمده نقض حقوق بشر است که او در آن مشارکت فعال داشته است.
اسماعیلی، به عنوان رئیس کل دادگستری استان تهران، در بازداشت و محاکمه فعالان محیط زیست نقش مستقیم داشت. او اتهامات بیاساسی به آنها نسبت داد. در ۲۲ بهمن ۱۳۹۶، هنگامی که پرونده این فعالان در مرحله مقدماتی بود، غلامحسین اسماعیلی اتهام «جاسوسی» را به آنها نسبت داد.
او گفت: «جمعی از کسانی که اطلاعاتی را جمعآوری کردند و به بیگانگان میدادند، شناسایی شدند و برخیها دستگیر شدند و برخیها هم ممکن است، در آینده دستگیر شوند.»
کاووس سیدامامی، هومن جوکار، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، سپیده کاشانی و مراد طاهباز از جمله فعالانی بودند که توسط سازمان اطلاعات سپاه و همکاری دستگاه قضایی بازداشت شدند.
دادگاه انقلاب تهران در بهمن ۱۳۹۸، پس از ۲ سال، حکم نهایی این فعالان را صادر کرد. ۷ نفر از آنها در مجموع به ۵۲ سال زندان محکوم شدند.
کاووس سیدامامی، دیگر فعال محیط زیست بازداشتی، در ۲۰ بهمن ۱۳۹۶، تنها ۲ هفته پس از بازداشت، به طرز مشکوکی در زندان اوین جان باخت. دستگاه قضایی ایران علت مرگ او را خودکشی اعلام کرد.
غلامحسین اسماعیلی در جایگاه سخنگوی قوه قضائیه، بارها خبر صدور و اجرای احکام شدید و مجازات اعدام را اعلام کرده است. وی از اقدامات منجر به نقض حقوق بشر شهروندان توسط دستگاه قضایی ایران دفاع نموده است.
در ۲۱ مرداد ۱۳۹۹، اسماعیلی در ۳۱مین نشست خبری خود، حکم ۱۰ سال زندان برای مسعود مصاحب را قطعی اعلام کرد. مصاحب، دبیرکل انجمن دوستی ایران و اتریش، به همکاری اطلاعاتی با موساد و آلمان متهم شده بود.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین ادعا کرد شهرام شیرخانی «جاسوس» انگلیس بوده و حکم قطعی گرفته است. اسماعیلی مدعی شد که شیرخانی «به دنبال آلودهسازی برخی مدیران و جذب عناصر برای سرویس انگلیس بوده است.»
در ۴ شهریور ۱۳۹۹، اسماعیلی در واکنش به انتشار خبری مبنی بر تبعیدگاه خواندن برخی از شهرها، این خبر را «غیرواقعی و مجعول» دانست. او گفت: «بر اساس ماده ۲۳ جدید قانون مجازات اسلامی، دیگر هیچ شهری را به عنوان تبعیدگاه نمیشناسیم.»
این در حالی است که بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی به دستور قوه قضائیه دوران تبعید خود را در شهرهای محروم ایران میگذرانند. دراویش گنابادی محکوم به تبعید، از جمله سعید دوراندیش، سینا انتصاری، رضا انتصاری، و سعید سلطانپور، به این اظهارنظر اسماعیلی واکنش نشان دادند. آنها گفتند که همه به حکم آنها در تبعید هستند.
در ۱۸ آذر ۱۳۹۹، اسماعیلی در جایگاه سخنگوی قوه قضائیه، از تأیید حکم اعدام روحالله زم خبر داد. اسماعیلی گفت این حکم بیش از ۱ ماه پیش در دیوان عالی کشور تأیید شده بود. روحالله زم در بامداد شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۹ اعدام شد.
اسماعیلی همچنین در ۱۶ دی ۱۳۹۹، از دستگیری و زندانی شدن افرادی با اتهام «همدستی با روحالله زم» خبر داد. او گفت ۶ نفر به حبس ۲ تا ۱۰ سال محکوم شدند. به گفته این مقام قضایی، شیرین نجفی نیز دستگیر و محکوم شده است.
سوابق سرکوب و نقض حقوق بشر غلامحسین اسماعیلی در دوران مسئولیتهایش به شرح زیر است:
تا شهریور ۱۳۸۸: دادستان عمومی و انقلاب شهر مشهد
شهریور ۱۳۸۸ – اردیبهشت ۱۳۹۳: رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی
اردیبهشت ۱۳۹۳ – فروردین ۱۳۹۸: رئیس شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران
اردیبهشت ۱۳۹۳ – فروردین ۱۳۹۸: رئیس کل دادگستری استان تهران
فروردین ۱۳۹۸ – مرداد ۱۴۰۰: سخنگوی قوه قضائیه
مرداد ۱۳۹۸ – مرداد ۱۴۰۰: رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه
۱۷ مرداد ۱۴۰۰ – ۷ مرداد ۱۴۰۳: رئیس دفتر رئیس جمهور
از فروردین ۱۴۰۴ تا حداقل خرداد ۱۴۰۴: مستشار شعبه ۱ دیوان عالی کشور
برخی از قربانیان اقدامات غلامحسین اسماعیلی عبارتند از:
علیرضا رجایی، امیرحسین خالقی، اسماعیل برزگری، کاووس سیدامامی، مراد طاهباز، امید بهروزی، سام رجبی، سپیده کاشانی، طاهر قدیریان، ویدا موحد، امین چالاکی، محمد ثلاث، امیرحسین پورجعفر، اکبر امینی، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، مسعود مصاحب، رضا انتصاری، روحالله زم، شهرام شیرخانی، سعید دوراندیش، سینا انتصاری، سعید سلطانپور و شیرین نجفی.
در ۲۳ فروردین ۱۳۹۰، اتحادیه اروپا غلامحسین اسماعیلی را به دلیل نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی تحریم کرد. بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا، اسماعیلی به عنوان رئیس سازمان زندانها در بازداشت معترضان سیاسی و پنهانکاری در مورد نقض حقوق بشر در زندانها مشارکت داشته است.
کانادا در ۲۸ شهریور ۱۴۰۳، دولت کانادا غلامحسین اسماعیلی را به همراه ۴ مقام دیگر ایران تحریم کرد. این افراد مستقیماً مسئول اجرای سیاستهای سرکوبگرانه و تبعیضآمیز علیه زنان، دختران و اقلیتها هستند. مقررات تحریم، معاملات فهرست شده با این افراد را ممنوع میکند. داراییهای آنان در کانادا مسدود میشود.
همچنین بر اساس قانون مهاجرت کانادا، هرگونه مهاجرت این افراد به کانادا ممنوع و غیرقابل پذیرش است. اسماعیلی همچنان مورد توجه نهادهای حقوق بشری بینالمللی است.
