عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم، از زمان تصدی این سمت در شهریور ۱۴۰۰، نقش محوری در سیاستهای محدودسازی اینترنت و کنترل فضای مجازی در ایران ایفا کرده است. سیاستهایی که با هدف تقویت «شبکه ملی اطلاعات» و کاهش وابستگی به اینترنت جهانی دنبال میشوند، اما در عمل منجر به نقض حقوق شهروندان در زمینه آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات شدهاند.
در پی اعتراضات سراسری شهریور و مهر ۱۴۰۱، دسترسی به اینترنت در بسیاری از شهرهای ایران با اختلالات گسترده مواجه شد. بر اساس گزارشهای متعدد، از ۲۹ شهریور ۱۴۰۱، شبکههای اجتماعی محبوبی مانند اینستاگرام و واتساپ فیلتر شدند و سرعت اینترنت به شدت کاهش یافت. زارعپور در آن زمان مدعی شد که این محدودیتها به دلیل مسائل امنیتی و نقش این پلتفرمها در «اغتشاشات» اعمال شدهاند .
عیسی زارعپور بارها از سیاستهای محدودسازی اینترنت دفاع کرده و آنها را منطقی دانسته است. او در مصاحبهای اظهار داشت که قطع دسترسی به پلتفرمهای خارجی در راستای حفظ امنیت ملی است و این سیاست در بسیاری از کشورها اعمال میشود . همچنین، وی مدعی شد که نیاز ارتباطی کشور با خارج حداکثر ده درصد است و پلتفرمهای داخلی میتوانند جایگزین مناسبی باشند .
یکی از اقدامات بحثبرانگیز در دوره وزارت عیسی زارعپور، حمایت از «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» است. این طرح با هدف کنترل بیشتر بر اینترنت و انتقال مدیریت گذرگاههای اینترنت بینالملل به نهادهای امنیتی تدوین شده است. سازمانهای حقوق بشری هشدار دادهاند که تصویب این طرح منجر به نقض گسترده حقوق بشر، از جمله آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، خواهد شد .
بیشتر بخوانید
احمد شفاهی از سرکوبگران استان سیستان و بلوچستان
محدودیتهای اعمالشده بر اینترنت، به ویژه فیلترینگ اینستاگرام، تأثیرات منفی بر کسبوکارهای آنلاین در ایران داشته است. بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسط که به این پلتفرمها وابسته بودند، با مشکلات جدی مواجه شدند. زارعپور در واکنش به این نگرانیها اظهار داشت که مردم نباید کسبوکارهای خود را بر بسترهایی که به قوانین ایران پایبند نیستند، بنا کنند .
در حالی که کاربران ایرانی از کاهش سرعت و کیفیت اینترنت شکایت دارند، عیسی زارعپور مدعی شده است که سرعت اینترنت افزایش یافته و گزارشهای مربوط به اختلالات را «جنگ روانی» میداند . این ادعاها در حالی مطرح میشود که گزارشهای فنی از اختلالات گسترده در شبکه اینترنت ایران خبر میدهند.
با مطرح شدن امکان دسترسی به اینترنت ماهوارهای استارلینک در ایران، زارعپور نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرد و اهداف ارائهدهندگان این خدمات را سیاسی دانست. او تأکید کرد که اپراتورهای اینترنت ماهوارهای باید قوانین سرزمینی ایران را به رسمیت بشناسند .
عیسی زارعپور، با اتخاذ سیاستهای محدودکننده در حوزه اینترنت و فضای مجازی، نقش مؤثری در کاهش آزادیهای دیجیتال در ایران داشته است. اقدامات او، از جمله حمایت از طرح صیانت و اعمال فیلترینگ گسترده، با انتقادات فراوانی از سوی کاربران، فعالان حقوق بشر و کارشناسان فناوری مواجه شده است. با وجود این انتقادات، زارعپور همچنان بر ادامه این سیاستها تأکید دارد و آنها را در راستای حفظ امنیت ملی و منافع کشور میداند.
برخی از سوابق سرکوب و نقض حقوق بشر عیسی زارعپور به شرح زیر است:
از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰، عضو و نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد در «کمیسیون تخصصی علمی فناوری هیأت دولت» بود.
در همین بازه، اجرای پروژه «شبکه ملی فرهنگ حکومت ایران» را برعهده داشت.
این پروژه، بستر گسترش سانسور فرهنگی و اطلاعاتی در فضای مجازی شد.
از ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ تا ۳ شهریور ۱۴۰۰، ریاست مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه را بهعهده داشت.
در این جایگاه، نقش مهمی در توسعه زیرساختهای رصد و نظارت بر کاربران ایفا کرد.
از ۳ شهریور ۱۴۰۰ تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حکومت ایران بود.
در این دوره، فیلترینگ گسترده، قطع اینترنت و محدودسازی شدید فضای مجازی تشدید شد.
در مهرماه ۱۴۰۱، وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا، عیسی زارعپور را به دلیل جلوگیری از دسترسی به ارتباطات اینترنتی، در لیست تحریمهای خود قرار داد.
