علی یونسی به عنوان قاضی و رئیس دادگاه نظامی نقش مستقیم در سرکوب شهروندان ایرانی داشته است.
در سالهای آغازین دهه ۱۳۶۰، یونسی بهعنوان قاضی و رئیس دادگاه نظامی، نقش فعالی در صدور احکام اعدام داشت. این احکام با اتهامهای سیاسی علیه نظامیان صادر شد و منجر به نقض گسترده حق حیات شد. در پاییز و زمستان ۱۳۶۲، قوه قضاییه حکومت ایران بیش از ۱۰۰ نظامی را بهاتهام عضویت در حزب توده محاکمه کرد.
ریاست این دادگاهها را محمد محمدی ریشهری و یونسی بر عهده داشتند. بنا به گزارش پژوهشگران، در جریان این دادگاهها، حداقل ۲۰ نظامی عضو حزب توده توسط علی یونسی به اعدام محکوم شدند. اجرای این احکام در فاصلهای کوتاه از صدور آنها انجام گرفت. وی با صدور این احکام، مستقیماً در نقض حق حیات این افراد نقش ایفا کرد.
بیشتر بخوانید
امید کهربایی عامل سرکوب زندانیان سمنان را بشناسید
بهرام افضلی، فرمانده نیروی دریایی ارتش، از جمله کسانی بود که به همین اتهام توسط علی یونسی اعدام شد. بیژن کبیری، فرمانده نیروهای هوابرد ارتش، نیز در میان محکومان بود. هوشنگ عطاریان، از فرماندهان ارتش و مشاور وزیر دفاع، نیز به دست علی یونسی به مرگ محکوم شد. همچنین حسن آذرفر، استاد دانشکده افسری ارتش، از دیگر قربانیان علی یونسی بود.
علی یونسی در همین پروندهها شمار زیادی از شهروندان را به حبسهای طولانی محکوم کرد. او در جایگاه قاضی و مسئول امنیتی، همواره با سرکوب همراه بود. سوابق او نیز این روند را تایید میکند.
در سال ۱۳۵۸، عضو هیأت تجدیدنظر دادگاه انقلاب تهران شد. بین سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱، قاضی مبارزه با مواد مخدر دادگاه انقلاب اسلامی بود. در سال ۱۳۶۲، بهعنوان قاضی و رئیس دادگاه نظامی منصوب شد. دو سال بعد، ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح را بر عهده گرفت. همچنین نماینده رهبر حکومت ایران در ارتش بود.
در فاصله سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲، دادستان عمومی تهران بود. از اسفند ۱۳۷۷ تا شهریور ۱۳۸۴، وزیر اطلاعات حکومت ایران شد. بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. از مهر ۱۳۹۲ تا آذر ۱۳۹۷، بهعنوان دستیار ویژه رئیسجمهور در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی فعالیت داشت. علی یونسی همواره در سطوح بالای امنیتی حکومت ایران حضور داشته است.
