علی مظفری، به عنوان یک مقام قضایی بلندپایه، نقشی کلیدی در سرکوب و نقض گسترده حقوق بشر در سه استان ایران داشته است. او در دوران مسئولیت خود به عنوان رئیس کل دادگستری، در اجرای احکام اعدام، شکنجه، و محدودسازی حقوق اجتماعی و مذهبی شهروندان مشارکت مستقیم داشته است.
نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و اجتماعی
علی مظفری به عنوان یک مقام قضایی، در نقض گسترده حقوق بشر مشارکت داشته است. او به ترتیب رئیس کل دادگستری استان‌های کرمانشاه، خراسان رضوی و قم بوده است. دوران ریاست او در کرمانشاه از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳، در خراسان رضوی از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸، و در قم از ۱۳۹۸ تا امروز است. علی مظفری در این سمت‌ها مسئول نقض جدی حقوق بشر بوده است. نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و اجتماعی، اعمال مجازات‌های غیرانسانی و شکنجه‌گونه و نقض حق حیات از جمله مسئولیت‌های اوست. علی مظفری همچنین در سرکوب اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در قم نقش داشته است.
وی در دوران ریاست خود بر دادگستری خراسان رضوی، حقوق بهائیان را نقض کرده است. در اسفند ۱۳۹۶، دادگاه انقلاب مشهد چهار شهروند بهائی را به چهار سال زندان محکوم کرد. این افراد تنها به دلیل گرایش مذهبی خود متهم شده بودند. فتانه نبیل‌زاده، دری امری، ساقی فدایی و شایان تفضلی هر کدام به یک سال زندان محکوم شدند. اتهام آنها «تبلیغ علیه نظام» بود. پیش از آن، در اردیبهشت ۱۳۹۶، سه شهروند بهائی دیگر نیز زندانی شدند. خشایار تفضلی، شایان تفضلی و سینا اقدس‌زاده هر کدام به یک سال حبس محکوم شدند. اتهام آنها «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ آیین بهائی» بود.
بیشتر بخوانید
علی اشرف رشیدی اقدم؛ چهره‌ای آشنا در نقض حقوق زندانیان
علی مظفری در تیر ۱۳۹۶ نیز در مشهد، دستور بازداشت ۲۷ نفر از پیروان عرفان حلقه را صادر کرد. برای این افراد پرونده قضایی تشکیل شده و آنها به زندان فرستاده شدند. این اقدامات نشان‌دهنده رویکرد سرکوبگرانه او در قبال اقلیت‌ها است.
تایید و اجرای احکام اعدام
علی مظفری در نقض حق حیات نیز مشارکت مستقیم داشته است. او به عنوان رئیس کل دادگستری در سه استان، مسئول صدور و اجرای احکام اعدام بوده است. بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، در دوران مسئولیت او، دستکم ۲۳۶ نفر اعدام شدند. علی مظفری بر دادگستری کرمانشاه، حکم اعدام دستکم ۹۱ نفر را اجرا کرده است. اتهام ۴۴ نفر از این اعدام‌شدگان، قاچاق مواد مخدر بود. در دوران ریاست علی مظفری بر دادگستری خراسان رضوی، دستکم ۱۳۰ نفر اعدام شدند. اتهام ۶۱ نفر از این زندانیان، جرایم مرتبط با مواد مخدر بود.
نقش علی مظفری در صدور و اجرای احکام اعدام در این سه استان انکارناپذیر است. او خود از مدافعان سرسخت مجازات اعدام است. به ویژه در مورد متهمان جرایم مواد مخدر. مظفری در تیر ۱۳۹۶، از تلاش مجلس ملایان برای کاهش اعدام انتقاد کرد. او از مجازات اعدام دفاع کرد و گفت: «قرآن و روایات مبنای شرعی مجازات اعدام است.» او این جرایم را «افساد فی الارض» می‌داند. وی همچنین بیان داشت: «نباید برای خوشایند دولت‌های غربی و نهادهای استکباری مجازات اعدام حذف شود.» به گفته او، «با هزاران تغییر هم از مخالفت آنها با جمهوری اسلامی ایران کاسته نمی‌شود.» علی مظفری به دلیل مواضع خود در این زمینه، نقض حقوق بشر را توجیه کرده است.
محدودسازی حقوق زنان و اجرای شکنجه
علی مظفری در نقض حقوق زنان نیز مشارکت مستقیم داشته است. او به عنوان رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، با محدودیت‌های جنسیتی در دسترسی به دادخواهی، حقوق زنان را نقض کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، در دوران ریاست او، زنان برای ثبت شکایاتی خاص با مشکل مواجه بودند. این شکایات شامل مطالبه مهریه و اعسار از هزینه دادرسی می‌شد. به همین دلیل، زنان ناچار به مراجعه به دادگستری استان‌های دیگر می‌شدند. این محدودیت به دلیل بخشنامه‌ای بود که دادگستری صادر کرده بود. این بخشنامه به دفاتر خدمات قضایی ابلاغ شده بود. زنان عملاً امکان ثبت دعوای مطالبه مهریه یا درخواست طلاق را به دلیل فقر مالی نداشتند.
گزارش‌ها نشان می‌دهند که علی مظفری در صدور این بخشنامه نقش مستقیم داشته است. این محدودیت‌ها پیش از این نیز در کرمانشاه، در دوران ریاست او، اعمال شده بود. علی مظفری همچنین در مقام رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، مسئول اجرای شکنجه بوده است. دادگستری این استان در دوران او، مجازات قطع دست را اجرا کرده است. این مجازات، از مصادیق شکنجه محسوب می‌شود. در مرداد ۱۳۹۴، دادگستری خراسان رضوی حکم قطع دست و پای یک متهم به سرقت را اجرا کرد. در دی ۱۳۹۶ نیز حکم قطع دست یک سارق گوسفند اجرا شد.
علی مظفری خود نیز از مدافعان این مجازات‌ها است. در بهمن ۱۳۹۶، چند هفته پس از اجرای حکم قطع ید، او از این اقدام دفاع کرد. وی گفت: «کار دستگاه قضایی اجرای حدود است. آیا دست کسی که ۲۰۰ گوسفند را سرقت کرده نباید قطع شود؟» علاوه بر این، صدور و اجرای مجازات شلاق نیز از موارد نقض حقوق بشر در دوران اوست. در خرداد ۱۴۰۰، دادگستری قم برای سه متهم اقتصادی مجازات شلاق صادر کرد. پیش از آن، در تیر ۱۳۹۳، دادگستری کرمانشاه حکم شلاق پنج متهم به روزه‌خواری را در ملاء عام اجرا کرد. در ۲۶ بهمن ۱۳۹۹، مهدی درخانی و علی کریم‌نیا، هر یک به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.
علی مظفری در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، در قم، مریم بنی رضی مطلق، عبدالباقر امانی، رضا رشیدی و محمدرضا رستمی را محکوم کرد. دلیل محکومیت آنها عدم رعایت «حجاب اجباری» بود. آنها به بیش از ۱۷ ماه حبس، ۱۴۸ ضربه شلاق و مجازات‌های تکمیلی محکوم شدند. این اقدام‌ها نیز نمونه‌ای از نقض حقوق بشر توسط علی مظفری است.
سوابق سرکوب و قربانیان علی مظفری
سوابق سرکوب علی مظفری شامل موارد زیر است:
قائم‌مقام دادگستری استان قم
رئیس دادگستری شهرستان قم
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه از ۲ بهمن ۱۳۸۹ تا ۲۳ شهریور ۱۳۹۳
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی از مهر ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۸
رئیس کل دادگستری استان قم از ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ تا مهر ۱۴۰۳
از مهر ۱۴۰۳ تا کنون (مرداد ۱۴۰۳) معاون قضایی قوه قضاییه
علی مظفری در دوران مسئولیت خود، نام‌های بسیاری را به فهرست قربانیان سرکوب اضافه کرده است. برخی از این قربانیان عبارتند از:
فتانه نبیل‌زاده
دری امری
ساقی فدایی
شایان تفضلی
خشایار تفضلی
سینا اقدس‌زاده
مهدی درخانی
عبدالباقر امانی
علی کریم‌نیا
محمدرضا رستمی
رضا رشیدی
مریم بنی رضی مطلق
محمدرضا رستمی
این فهرست طولانی نشان‌دهنده عمق و گستردگی نقض حقوق بشر در دوران مسئولیت علی مظفری است. او با صدور و اجرای احکام غیرانسانی و تضییع حقوق شهروندان، کارنامه‌ای تاریک از خود به جا گذاشته است. این روند سرکوب به صورت سیستماتیک و با توجیهات ایدئولوژیک ادامه یافته است. علی مظفری به عنوان یک مهره کلیدی در این سیستم، در تمامی این جنایات مسئول است. اقدامات او نه تنها به نقض حقوق اولیه انسان‌ها منجر شده، بلکه جامعه را نیز از هرگونه آزادی و عدالت محروم ساخته است.
منابع
- دادگستر
- دویچه وله
- اطبس زندان های ایران
- وکلا پرس
