علی محمد بشارتی جهرمی به عنوان مسئول واحد اطلاعات سپاه پاسداران و وزیر وقت کشور و… نقش مستقیم در سرکوب شهروندان ایرانی داشته است.
علی محمد بشارتی جهرمی یکی از مقامات امنیتی حکومت ایران است که از آغاز انقلاب ۵۷ در پستهای مختلف امنیتی فعالیت کرده است. او نقش مهمی در نقض حقوق بشر در حکومت ایران ایفا کرده است. بشارتی به عنوان مسئول واحد اطلاعات سپاه پاسداران از سال ۱۳۵۹ و وزیر کشور در فاصله سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶، مسئولیت بسیاری از اقدامات سرکوبگرانه علیه شهروندان، به ویژه در حوزههای حق آزادی بیان، حق اعتراض، حقوق زندانیان و حقوق زنان را بر عهده داشته است.
علی محمد بشارتی به عنوان وزیر کشور در سرکوب اعتراضات مرداد ۱۳۷۳ در قزوین و فروردین ۱۳۷۴ در اسلامشهر نقش مستقیم داشته است. این اعتراضات در پی مسائل اجتماعی و اقتصادی به وقوع پیوست. بشارتی در مقام خود به عنوان رئیس شورای امنیت کشور و جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی مسئول نظارت بر عملکرد نیروهای امنیتی و انتظامی در برابر اعتراضات بود. او در مرداد ۱۳۷۳ در قزوین حضور داشت و شخصاً برای سرکوب اعتراضات وارد عمل شد. در آن زمان او در مصاحبهای اظهار کرده بود که وظیفه داشت در هر حادثهای که در کشور رخ میداد حضور داشته باشد.
در مرداد ۱۳۷۳، مردم قزوین به دلیل رد لایحه استان شدن این شهر توسط مجلس به مدت سه روز اعتراض کردند. این اعتراضات از ۱۲ مرداد آغاز شد و تا ۱۵ مرداد ادامه داشت. گزارشها از حضور علی محمد بشارتی در قزوین برای سرکوب این اعتراضات حکایت دارند. او همچنین در مصاحبهای در دی ماه ۱۳۹۶ به این موضوع اشاره کرد که در آن دوران وظیفه داشت در همه مسائل امنیتی حضور داشته باشد. هرچند هیچگونه آماری از کشتهشدگان و بازداشتشدگان این اعتراضات منتشر نشده است، ولی گزارشها از شدت سرکوب و خشونت نیروهای امنیتی حکایت دارند.
بیشتر بخوانید
ارگانهای سرکوب در دانشگاهها چه کسانی هستند؟
در ادامه، در فروردین ۱۳۷۴، اعتراضات مشابهی در اسلامشهر تهران رخ داد. این اعتراضات به دلیل افزایش کرایههای حمل و نقل عمومی و فشارهای اقتصادی مردم شکل گرفت. نیروهای انتظامی و امنیتی با استفاده از تسلیحات سنگین به شدت به سرکوب معترضان پرداختند. شاهدان عینی از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی با استفاده از مسلسل دوشکا و تیربار هلیکوپتر گزارش دادهاند. یکی از شاهدان عینی چنین بیان کرده است: «در جاده ساوه تا کاشانی، یکی از تویوتاهایی که در حال شلیک بود، در میان مردم گیر کرده بود. مردم قصد داشتند او را از ماشین بیرون بکشند».
آمار دقیق کشتهشدگان در اعتراضات اسلامشهر مشخص نیست، اما طبق گزارشها، دستکم ۱۰ نفر از معترضان به ضرب گلولههای نیروهای انتظامی کشته شدند و صدها نفر نیز بازداشت شدند. این سرکوبها به دستور علی محمد بشارتی و با نظارت مستقیم او صورت گرفت.
علی محمد بشارتی در مقام وزیر کشور همچنین در سرکوب حقوق اجتماعی زنان و آزادی پوشش در حکومت ایران مشارکت مستقیم داشته است. در سال ۱۳۷۵، وزارت کشور با صدور آییننامهای به نیروی انتظامی دستور داد که انواع پوششهای غیرمجاز برای زنان و مردان را شناسایی کرده و به شدت مجازات کنند. این آییننامه شامل ممنوعیت استفاده از کلاه، دامن، کراوات، پاپیون و حتی زیورآلات برای زنان و مردان بود. علی محمد بشارتی به عنوان وزیر کشور این دستور را صادر کرده و به اجرا گذاشت.
بشارتی از همان ابتدای انقلاب ۵۷ در صف اول سرکوبها و نقض حقوق بشر قرار داشت. او در سال ۱۳۵۷ عضو شورای فرماندهی سپاه پاسداران شد. سپس از اسفند ۱۳۵۷ تا خرداد ۱۳۵۹ مسئول واحد اطلاعات سپاه پاسداران بود. در سالهای بعد نیز در پستهای مختلفی مانند نمایندگی در اولین دوره مجلس ، قائممقام وزیر امور خارجه، و مشاور امنیتی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت کرد.
فعالیتهای علی محمد بشارتی در دورههای مختلف در سرکوب حقوق بشر در حکومت ایران به شکلهای مختلفی نمود پیدا کرد. از سرکوب اعتراضات مردمی گرفته تا نقض حقوق اجتماعی زنان و دیکتاتوری در حوزههای مختلف اجتماعی و اقتصادی. بشارتی همچنین در تسهیل سرکوبهای سیاسی و امنیتی در سطح گسترده نقش عمدهای داشته است.
علی محمد بشارتی به عنوان یکی از مقامات بلندپایه حکومت ایران، در سالهای مختلف مسئولیتهای مختلفی را بر عهده داشته و همواره در سرکوب مخالفان سیاسی و نقض حقوق بشر در کشور نقشآفرینی کرده است. از حضور او در سرکوب اعتراضات مردمی تا مشارکت در سرکوب حقوق زنان، بشارتی همواره بخشی از سیاستهای سرکوبگرانه حکومت ایران بوده است. همچنین به عنوان وزیر کشور، او در تصویب قوانین ضد حقوق بشری و ایجاد محدودیتهای اجتماعی و سیاسی در کشور نقش مهمی داشته است.
این سوابق به خوبی نشان میدهد که علی محمد بشارتی یکی از چهرههای کلیدی در سیاستهای سرکوبگرانه حکومت ایران بوده و در روند نقض گسترده حقوق بشر در این کشور مشارکت مستقیم داشته است.
