علی فلاحیان از مهره‌های اصلی وزارت اطلاعات در نقض حقوق بشر مردم ایران
علی فلاحیان یکی از مقامات ارشد امنیتی ایران و وزیر اطلاعات نقش مستقیم در نقض حقوق بشر شهروندان ایرانی و خارجی داشته است.
علی فلاحیان، یکی از مقامات ارشد امنیتی ایران، در نقض جدی و فاحش حقوق بشر مشارکت مستقیم داشته است. او که بین سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ مسئولیت وزارت اطلاعات را بر عهده داشت، مسئول اقدامات ضد حقوق بشری این وزارتخانه است.
این اقدامات شامل ترور و قتل مخالفان در داخل و خارج از ایران، و همچنین قتل روشنفکران، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی و رهبران اقلیت‌های مذهبی می‌شود. علی فلاحیان به عنوان یکی از آمران اصلی قتل‌های زنجیره‌ای در ایران شناخته می‌شود. شواهد غیرقابل انکاری از نقش مستقیم او در این قتل‌ها وجود دارد.
بیشتر بخوانید
اسماعیل فلاح از بازجوخبرنگاران و تئوریز‌ه‌کنندگان نقض حقوق بشر مردم ایران
فلاحیان، دومین وزیر اطلاعات ایران، در برابر برخورد این وزارتخانه با روشنفکران، نویسندگان و فعالان سیاسی و مدنی مسئولیت مستقیم دارد. مسئولیت اصلی برخورد با منتقدان سیاسی و نویسندگان در آن دوره، بر عهده وزارت اطلاعات بود.
به‌عنوان نمونه، پس از انتقادات اعضای نهضت آزادی نسبت به شرایط کشور در دهه شصت، وزارت اطلاعات وارد عمل شد. به‌ویژه پس از انتشار نامه انتقادی برخی اعضای نهضت آزادی خطاب به هاشمی رفسنجانی در اردیبهشت ماه ۱۳۶۹، این وزارتخانه ۲۳ نفر از امضاکنندگان نامه، از جمله عزت‌الله سحابی را بازداشت کرد. زارش‌ها و روایت‌های منتشر شده نشان می‌دهند که تمامی این افراد، در دوران بازداشت و بازجویی، مورد شکنجه، آزار و اذیت و ضرب و شتم مأموران وزارت اطلاعات قرار گرفتند.
بر اساس گزارش‌ها، عزت‌الله سحابی، از رهبران اصلی نهضت آزادی، پس از بازداشت در خرداد ۱۳۶۹ به یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات منتقل شد. در آنجا، او به حدی مورد شکنجه قرار گرفت که به اعتراف اجباری تلویزیونی وادار شد.
علی فلاحیان و اعترافات اجباری
بعدها، در سال ۱۳۷۴، این اعترافات اجباری سحابی در مستندی با عنوان «هویت» از صدا و سیمای ایران پخش شد. عزت‌الله سحابی اظهار کرده است که مأموران وزارت اطلاعات او را در دوران بازداشت با شلاق و کابل مورد ضرب و شتم قرار داده و از سقف آویزانش کردند.
علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و پژوهشگر، نیز در اسفند ماه ۱۳۷۲ توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. او مدت‌ها در خانه‌های امن این وزارتخانه تحت بازجویی و شکنجه‌های طاقت‌فرسا قرار داشت.
وزارت اطلاعات اتهام اولیه او را «نگهداری فیلم‌های مستهجن، مواد مخدر و مشروبات الکلی و دریافت پول از ضدانقلاب» اعلام کرد. اما گزارش‌ها نشان می‌دهد بازداشت او مستقیماً به نامه‌اش به خامنه‌ای مربوط بوده است.
علی‌اکبر سعیدی سیرجانی در آذر ماه ۱۳۷۳، در حالی که همچنان در بازداشت وزارت اطلاعات بود، در اثر شکنجه مأموران این وزارتخانه به قتل رسید. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که قتل او با قصد قبلی و مستقیم مأموران صورت گرفته است.
برخورد با کانون نویسندگان ایران و اعضای آن نیز در دوران وزارت علی فلاحیان تشدید شد. پس از انتشار نامه «ما نویسنده‌ایم» توسط کانون نویسندگان ایران در سال ۱۳۷۳، وزارت اطلاعات تهدید، بازداشت و آزار و اذیت نویسندگان را به اوج رساند.
در همین زمینه، فرج سرکوهی، از اعضای کانون نویسندگان و یکی از امضاکنندگان نامه، در آبان ماه ۱۳۷۵ توسط مأموران وزارت اطلاعات در فرودگاه مهرآباد تهران ربوده شد. وزارت اطلاعات تا مدت‌ها مسئولیت بازداشت و ربایش او را بر عهده نمی‌گرفت.
وزارت اطلاعات، فرج سرکوهی را نزدیک به ۲ ماه در بازداشتگاه مخفی نگه داشت. پس از افزایش فشارهای بین‌المللی، او را مجبور به اعتراف اجباری مبنی بر حضورش در اروپا در این مدت، و سپس بازگشت به ایران کرد.
فشار وزارت اطلاعات با خانواده قربانیان
سرکوهی پس از آزادی، در رنج‌نامه‌ای خطاب به همسرش، شرح شکنجه‌ها، آزار و اذیت‌ها و اعتراف‌گیری اجباری خود را روایت کرده است.
به گفته فرج سرکوهی، مأموران وزارت اطلاعات پس از بازداشت به او می‌گویند: «تو مفقودالاثر اعلام شده‌ای. رسماً اعلام شده است که از ایران خارج شده‌ای و در فرودگاه هامبورگ ورود تو به آلمان ثبت شده است. تو مدتی در زندان انفرادی می‌مانی و پس از بازجویی و مصاحبه و تحقیقات تو را می‌کشیم و جسدت را پنهانی خاک می‌کنیم یا در آلمان می‌اندازیم.»
وزارت اطلاعات همچنین بارها او را مجبور به اعتراف اجباری ویدئویی می‌کند.
ماجرای تلاش وزارت اطلاعات برای قتل دسته‌جمعی تعدادی از روزنامه‌نگاران و نویسندگان، از دیگر اقداماتی است که در دوران وزارت فلاحیان صورت گرفت.
در این ماجرا، مأموران وزارت اطلاعات تلاش کردند تا اتوبوس حامل تعدادی از روزنامه‌نگاران و نویسندگان را به دره فرستاده و آن‌ها را با صحنه‌سازی به شکل یک حادثه رانندگی به قتل برسانند.
بر اساس گزارش‌ها و شواهد غیرقابل انکار، راننده این اتوبوس که از مأموران وزارت اطلاعات بود، دست‌کم ۲ بار تلاش کرد تا اتوبوس را به ته دره بیندازد، اما موفق نشد.
محمدعلی سپانلو، بیژن نجدی، فرج سرکوهی، فرشته ساری و منصور کوشان از جمله افرادی بودند که در این اتوبوس حضور داشتند. تعدادی از مسافران این اتوبوس بعدتر بر درستی این روایت شهادت داده و آن را تأیید کرده‌اند.
قتل‌ها درون مرزی
فلاحیان در مقام وزیر اطلاعات و به‌عنوان یکی از مقامات ارشد امنیتی نظام، در نقض جدی و فاحش حق حیات و قتل و آدم‌کشی در داخل و خارج از ایران مشارکت مستقیم داشته است.
شواهد فراوانی از نقش مستقیم او در ترورهای خارج از ایران، انجام عملیات‌های تروریستی در کشورهای دیگر و همچنین قتل روشنفکران، نویسندگان، فعالان سیاسی و فعالان مذهبی وجود دارد.
یکی از نمونه‌های روشن نقض حق حیات توسط وزارت اطلاعات، وقوع قتل‌های زنجیره‌ای در سال ۱۳۷۷ توسط مأموران این نهاد امنیتی است.
قتل‌های زنجیره‌ای در ایران به قتل‌هایی گفته می‌شود که در نتیجه آن‌ها، وزارت اطلاعات تعدادی از نویسندگان، روشنفکران و دگراندیشان را به فجیع‌ترین شکل ممکن به قتل رساند.
بر اساس شواهد، اگرچه افشای این قتل‌ها و پذیرش مسئولیت آن‌ها توسط وزارت اطلاعات مربوط به سال ۱۳۷۷ و پس از رفتن فلاحیان از وزارت اطلاعات است، اما آغاز آن به سال‌ها پیش بازمی‌گردد. گزارش‌ها و شواهد نشان می‌دهند که آغاز قتل‌های زنجیره‌ای در وزارت اطلاعات از دوران علی فلاحیان بوده و او یکی از آمران اصلی در وقوع و برنامه‌ریزی برای ارتکاب آن‌ها بوده است.
نام علی فلاحیان و نقش او در آمریت قتل‌های زنجیره‌ای بارها توسط عاملان قتل‌ها در جریان بازجویی عنوان شده و در پرونده مربوط به قتل‌های زنجیره‌ای موجود است.
پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر (قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای)، که پرونده را خوانده است، در مورد نقش علی فلاحیان گفته است: «در مورد فلاحیان، جابجا در پرونده، متهمان اشاره‌هایی داشتند وقتی که می‌خواستند بگویند که این شیوه حذف فیزیکی -آن چیزی که خودشان اسم می‌گذاشتند- در این وزارتخانه سابقه داشته است. اشاره کرده بودند که از دوران وزارت وزیر سابق یعنی علی فلاحیان این مسئله بوده است.»
آمریت در قتل‌های زنجیره‌ای
نقش فلاحیان توسط سعید امامی، عامل کلیدی قتل‌های زنجیره‌ای، نیز تأیید شده است. او در بازجویی‌های خود می‌گوید: «علی فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولاً و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصاً صادر نمی‌کرد. او این احکام را از آیت‌الله خوشوقت، آیت‌الله مصباح، آیت‌الله خزعلی، آیت‌الله جنتی و گاهی نیز از محسنی اژه‌ای دریافت می‌کرد و به دست ما می‌داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می‌رساندیم و بعد هم منتظر دستور می‌ماندیم.»
سعید امامی در بخش دیگری از بازجویی‌های خود در مورد نقش فلاحیان گفته است: «دستور قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی علی فلاحیان به من داد. احکام اعدام سایر محاربین قبلاً در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. از مدت‌ها پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده می‌کردند و جمعاً صد نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف ۲۹ نفر از نویسندگان از مدت‌ها پیش مشخص و احکام قبلاً صادر شده بود که در مورد ۷ تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود.»
قتل ابراهیم زال‌زاده، روزنامه‌نگار، نویسنده و مدیر انتشارات ابتکار، در اسفند ۱۳۷۵، از نمونه قتل‌های زنجیره‌ای است که مستقیماً در دوران وزارت فلاحیان صورت گرفت. مأموران وزارت اطلاعات در ۵ اسفند ماه ۱۳۷۵، ابراهیم زال‌زاده را ربودند.
پس از انتقال به خانه امن وزارت اطلاعات، او به شدت مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفت و سپس به قتل رسید. پیکر بی‌جان او در ۱ فروردین ۱۳۷۶ در بیابان‌های اطراف تهران یافت شد.
به گفته حسین زال‌زاده، برادر ابراهیم زال‌زاده که پیکر او را شناسایی کرد، قاتلان پیش از کشتن ابراهیم، ابتدا انگشتان او را شکسته بودند. سپس ۱۷ ضربه چاقو به او زده و بعد شاهرگش را بریده بودند.
قتل کشیشان مسیحی
وزارت اطلاعات در دوران مسئولیت علی فلاحیان همچنین در اقدامی، بین دی ماه ۱۳۷۲ تا تیر ماه ۱۳۷۳، اسقف هایک هوسپیان مهر، اسقف طاطاوس میکائیلیان و کشیش مهدی دیباج را به قتل رساند. این سه تن از کشیش‌های مسیحی شناخته‌شده ایرانی بودند.
اگرچه قتل این افراد در آن زمان به مخالفان نظام (مجاهدین خلق ایران، جنبش مقاومت سازمان‌یافته مخالف ملایان) نسبت داده شد، اما بعدتر و پس از افشای قتل‌های زنجیره‌ای، شماری از روزنامه‌نگاران و کارکنان سابق وزارت اطلاعات در ایران، ارتکاب این ۳ قتل توسط وزارت اطلاعات را تأیید کردند.
به‌عنوان نمونه، اکبر گنجی در آذر ماه ۱۳۷۸ با انتشار مقاله‌ای در روزنامه آریا درباره نقش وزارت اطلاعات در ترور کشیش‌های مسیحی نوشت: «وزارت اطلاعات، کشیشان مسیحی که نظام سیاسی ما را قبول نداشتند، به قتل رساند و به گردن مجاهدین انداخت. استدلال وزارت اطلاعات این بود که این کار، ما را از روحانیون مسیحی خلاص می‌کرد و در ضمن سازمان مجاهدین را بی‌آبروتر می‌کرد.»
نام کشیش مهدی دیباج و طاطاوس میکائیلیان در لیستی نیز وجود دارد. این لیست توسط ناصر زرافشان، وکیل خانواده برخی از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، منتشر شده است. به گفته این وکیل دادگستری، این لیست شامل کسانی بود که حداقل مستندات برای اثبات کشته شدنشان توسط مأموران امنیتی وجود داشت.
یک اعتراف ننگین و جنایتکاریانه
حسین خزعلی نیز به نقل از علی ربیعی، از مقامات وزارت اطلاعات، روایت کرده است: «سه تا دخترند که طعمه می‌شوند توسط مقامات امنیتی، برای این‌که ببینند دو تا کشیش مسیحی آیا تبشیر می‌کنند، آیا تبلیغ مسیحیت می‌کنند یا نه. این‌ها فکر می‌کردند در همین حد است که بروند و بگویند ما می‌خواهیم به کیش مسیحیت بیاییم و شما ما را تبشیر کنید. خوب به داخل خانه این دو کشیش می‌روند و بعد با مابقی قضیه، مواجه می‌شوند با این‌که برابر دیده چشم این سه دختر، آن کشیش کشته و قطعه قطعه می‌شود. بعد از این‌ها می‌خواهند مصاحبه کنند که ما از طرف سازمان مجاهدین خلق مأموریت داشتیم این کشیش‌ها را بکشیم. خوب ناچار می‌شوند برای آزادی‌شان این مصاحبه را هم بکنند، و به آنان قول می‌دهند (اگر) این مصاحبه را بکنید آزاد می‌شوید. بعد از آن دیدند اگر آزاد کنیم می‌روند بیرون می‌گویند آقا این‌ها همش سناریو بوده، ما را طعمه کردند، ما را کشاندند توی خانه و کشتند. حکم اعدام این سه تا طعمه‌ای که خودشان امنیت داده بودند را می‌دهند و بنا می‌شود آنان را اعدام بکنند.»
قتل‌های برون‌مرزی
فلاحیان در ارتکاب عملیات‌های تروریستی و قتل افراد در خارج از ایران نیز نقش کلیدی ایفا کرده است. او به‌ویژه در ترور رهبران کرد در آلمان در شهریور ۱۳۷۱ و انفجار مرکز یهودیان آمیا در آرژانتین در تیر ماه ۱۳۷۳ مشارکت مستقیم داشته است. او از سوی نظام‌های قضایی کشورهای دیگر و مجامع بین‌المللی به عنوان یکی از عوامل اصلی این ترورها شناخته شده است.
در ترور رهبران کرد که در نتیجه آن صادق شرفکندی، رهبر حزب دموکرات کردستان، و ۳ تن دیگر در رستوران میکونوس برلین در آلمان به قتل رسیدند، دادگاه فلاحیان را به‌عنوان طراح و فرمانده اصلی این ترور معرفی کرد. بر این اساس، علی فلاحیان در مقام وزیر اطلاعات، عضو کمیته‌ای با عنوان «کمیته امور ویژه» بوده است. وظیفه این کمیته شناسایی اهداف برای ترور در خارج از کشور بود.
فلاحیان در عملیات تروریستی علیه مرکز یهودیان آمیا در بوینس آیرس آرژانتین در تیر ماه ۱۳۷۳ نیز به‌عنوان یکی از عاملین اصلی شناخته شده است. دادستانی آرژانتین در سال ۲۰۰۶/۱۳۸۵ حکم بازداشت بین‌المللی برای او صادر کرده است. در این عملیات تروریستی، انفجار بمب در برابر مرکز یهودیان در پایتخت آرژانتین سبب کشته شدن ۸۵ نفر شد.
سوابق نقض حقوق بشر علی فلاحیان عبارت است از:
۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰: حاکم شرع در آبادان
۱۳۶۰: حاکم شرع در کرمانشاه
حاکم شرع در مشهد
قائم مقام دادستان کل
۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴: فرمانده کمیته انقلاب
۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷: معاون امنیتی وزارت اطلاعات
۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸: رئیس سازمان بازرسی نیروهای مسلح
مرداد ۱۳۶۸ تا مرداد ۱۳۷۶: وزیر اطلاعات
اسفند ۱۳۷۷ تا خرداد ۱۳۹۵: نماینده استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری
برخی از قربانیان نقض حقوق بشر مرتبط با علی فلاحیان عبارتند از:
عزت‌الله سحابی
علی‌اکبر سعیدی سیرجانی
فرج سرکوهی
ابراهیم زال‌زاده
هایک هوسپیان مهر
طاطاوس میکائیلیان
مهدی دیباج
صادق شرفکندی
تحریم‌های بین‌المللی علیه فلاحیان
نام فلاحیان به دلیل نقش او در تروریسم بین‌المللی، از آبان ۱۳۸۶ در لیست افراد تحت تعقیب پلیس بین‌الملل (اینترپل) قرار دارد. وی به دلیل طراحی ترور میکونوس تحت تعقیب اینترپل بود.
در ۷ نوامبر ۲۰۰۷، اینترپل حکم جلب او را به دلیل دست داشتن در انفجار مرکز همیاری یهودیان صادر کرد. علی فلاحیان به دلیل همین نقش، به‌ویژه نقش مؤثر در انفجار مرکز یهودیان در آرژانتین در تیر ماه ۱۳۷۳، از خرداد ماه ۱۳۹۹ در لیست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار داده شده است.
دادگاه عالی آرژانتین از فروردین ۱۴۰۳ حکومت ایران را مسئول طراحی بمب‌گذاری مرکز یهودیان دانست و آن را «جنایت علیه بشریت» اعلام کرد. سپس در تیر ۱۴۰۴ قاضی فدرالی در آرژانتین دستور داد ده نفر از متهمان این حمله، از جمله علی فلاحیان به صورت غیابی محاکمه شوند. مطابق این حکم، قانونی که در بهمن ۱۴۰۳ تصویب شده است، امکان محاکمه غیابی متهمان بلندمدت فراری را فراهم می‌کند.
منابع
- دادگستر
- ویکی‌پدیا
- دویچه‌وله
