علی القاصی مهر، دادستان تهران، دادستان سابق شیراز، و رئیس کل سابق دادگستری استان فارس، مستقیماً در نقض عمده حقوق بشر مشارکت داشته است.
این شامل مجازاتهای قطع عضو، که مصداق بارز شکنجه است، و همچنین مجازات اعدام میشود. کارنامه علی القاصی مهر نشاندهنده رویکرد سختگیرانه و بیتوجهی به موازین حقوق بشری است.
علی القاصی مهر به عنوان دادستان تهران، در سرکوب فعالان رسانهای نقش مستقیم داشته است. او همچنین در جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات و اخبار، بهویژه در زمینه شیوع ویروس کرونا، مشارکت داشته است.
این اقدامات، مصداق بارز نقض آزادی بیان محسوب میشود. در همین زمینه، دادستانی تهران در ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ شمسی اطلاعیهای صادر کرد.
این اطلاعیه با هشدار به فعالان رسانهای، خواستار جلوگیری از انتشار «اخبار کذب مربوط به بیماری کووید ۱۹ و بیماران مبتلا به آن» شد.
به نوشته این اطلاعیه دادستانی تهران، «دستور قضایی صادر کرده است تا نسبت به شناسایی، مستندسازی و احضار عوامل سازنده و منتشرکنندگان اخبار کذب» اقدام شود.
این دستور شامل «کانالهای خبری، پیجهای اینستاگرام، سایتها و سایر منابع خبری» به همراه شناسایی منشاهای اصلی و تشکیل پرونده قضایی میشد. این اقدامات تحت نظارت مستقیم القاصی مهر صورت گرفته است.
القاصی مهر در مقام دادستان شیراز، در آزار و اذیت دراویش گنابادی و صدور احکام سنگین حبس علیه آنان نقش داشته است.
او در شهریور ۱۳۹۲ شمسی، پس از تایید حکم ۴ سال و ۴ ماه حبس کسری نوری، از مدافعان حقوق دراویش گنابادی، نامهای به دادگاه تجدیدنظر شیراز ارسال کرد. در این نامه، القاصی مهر خواستار تشدید حکم صادر شده بود.
القاصی مهر در فروردین همان سال نیز به اعتراض خانواده کسری نوری و صالح مرادی، از دراویش زندانی، واکنش نشان داد. خانوادهها نسبت به بیتوجهی دادستانی به سلامت جسمی این ۲ زندانی، به دلیل اعتصاب غذا، معترض بودند.
القاصی مهر با بیاعتنایی به اعتراض و درخواست خانوادهها، به ایشان گفت: «انتقال خواستهی این دو درویش زندانی به مراجع قضایی کشور در حوزه اختیاراتش نیست و وضعیت جسمی کسری نوری و صالح مرادی نیز به وی مربوط نیست.»
القاصی مهر همچنین در مقام رئیس دادگستری کل استان فارس، در مهر ۱۳۹۷ شمسی در بازداشت و محاکمه مهدی حاجتی، از اعضای منتخب شورای شهر شیراز، مشارکت مستقیم داشته است. اتهام او حمایت از حقوق انسانی بهائیان بود.
القاصی مهر خود در هشتم مهر ماه، درباره این پرونده گفته بود: «جوسازیها هیچ تاثیری در روند رسیدگی به این پرونده نخواهد داشت.» به گفته القاصی مهر، اتهام مهدی حاجتی «ارتباط و دفاع از فرقه ضاله بهائیت» بوده است.
بیشتر بخوانید
ابوالقاسم صلواتی، قاضی مرگ را فراموش نکنید
گزارشهایی نیز در تیر ۱۳۹۸ شمسی به نقل از بهائیان زندانی در شیراز، درباره نقش القاصی مهر در فشار بر شهروندان بهائی منتشر شده است.
یکی از این زندانیان میگوید: «از طرف علی القاصی مهر، دادستان وقت شیراز دستور داده شده بود که زندانیان بهایی را بالاجبار در بند زندانیان اسلامگرا و جهادی اسکان دهند.» او افزود: «همین مسئله سبب میشد که از طرف اسلامگرایان روزانه به ما و عقاید ما توهین و فحاشی صورت گیرد.»
وی ادامه داد: «در سلولی که ما بودیم زندانیان اسلامگرا، بهاییها را سر سفره راه نمیدادند و همین مسئله حتی غذا خوردن را نیز برای ما با مشکل مواجه میکرد.»
علی القاصی مهر، در مقام رئیس کل دادگستری استان فارس، همچنین در سرکوب و نقض عمده آزادیهای اجتماعی شهروندان این استان نقش مهمی ایفا کرده است.
این شامل حق اعتراض و حق تجمع میشود. او در مهر ۱۳۹۷ شمسی، در واکنش به اعتصاب کامیونداران، با هشدار به برخورد با آنها، تهدید به تعقیب قضایی به اتهام «افساد فی الارض و قطع طریق» کرد. بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران، مجازات این ۲ جرم اعدام است.
القاصی مهر در ۶ مهر ۱۳۹۷، با اعلام بازداشت ۳۵ راننده کامیون به اتهام «اخلال در نظم و امنیت» گفته بود: «برهمزنندگان امنیت جادههای فارس که از تردد کامیونها جلوگیری میکنند، قابلیت تعقیب کیفری به اتهام قطاع الطریق و افساد فی الارض را دارند.»
او همچنین در مقام دادستان تهران، در جریان اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ شمسی نیز در سرکوب، بازداشت و محاکمه معترضان مشارکت مستقیم داشته است.
در همین زمینه، القاصی مهر در ۱ آذر ۱۳۹۸ شمسی، با «اراذل و اوباش» خواندن معترضان، آنها را به برخورد قاطع و قانونی تهدید کرده بود.
او گفته بود: «در روزهای اخیر اغتشاشاتی به وقوع پیوست که تمام جریانات، تحت اشراف کامل دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی ما قرار داشت.»
علی القاصی مهر افزود: «تعدادی از سردستههای اصلی و افرادی که محرک و عوامل اصلی موثر در اغتشاشات بودند، شناسایی و دستگیر شدند و تعدادی نیز در آستانه دستگیری هستند.»
او همچنین از «اختصاص بازپرس ویژه» برای بازجویی از معترضان بازداشت شده خبر داده بود.
علی القاصی مهر به عنوان دادستان تهران، در برابر صدور حکم اعدام برای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، ۳ تن از معترضان آبان ماه، مسئول است.
این ۳ جوان در بهمن ۱۳۹۸ شمسی از سوی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شدند. این در حالی است که به گفته وکلای آنها، روند رسیدگی به پرونده غیرقانونی بوده و حقوق این ۳ نفر در جریان رسیدگی نقض شده است.
او همچنین در برابر صدور و اجرای احکام اعدام در تهران، از جمله اعدام محمود موسوی مجد و رضا عسگری، زندانیان امنیتی در تیر ۱۳۹۹ شمسی مسئول است.
القاصی مهر در مقام دادستان شیراز و همچنین رئیس کل دادگستری استان فارس، در صدور و اجرای مجازات اعدام، که نقض بارز و آشکار حق حیات محسوب میشود، مشارکت مستقیم داشته است.
او خود در شهریور ۱۳۹۷ شمسی گفته بود، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ شمسی، ۲۶ نفر صرفاً به دلیل جرائم امنیتی در استان فارس اعدام شدهاند.
به گفته او: «در بعضی از این موارد شاکی هم گذشت کرده اما دستگاه قضایی به دلیل اینکه امنیت جامعه را تحتالشعاع قرار داده بودند؛ حکم اعدام را صادر و پس از قطعیت اجرا کرده است.»
القاصی مهر خرداد ۱۳۹۱ شمسی نیز در پی اجرای حکم اعدام ۵ متهم به قاچاق مواد مخدر، از این حکم دفاع کرده بود.
او گفته بود: «دستگاه قضایی استان فارس از تمام افرادی که با جان مردم بازی میکنند، از جمله سوداگران مرگ، فروشندگان خرد و کلان مواد مخدر و کسانی که جامعه را ناامن میکنند، میخواهد به آغوش جامعه بازگردند.»
علی القاصی مهر افزود: «در غیر این صورت به شدت به آنها برخورد خواهد شد.» در دی ۱۳۹۲ شمسی نیز القاصی مهر از اعدام ۵ نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر خبر داده بود.
القاصی مهر در مقام ریاست کل دادگستری استان فارس، در برابر اعدام دستکم ۲ کودک-مجرم در دوران ریاست خود مسئول است.
بر اساس گزارشهای سازمانهای حقوق بشری، دادگستری شیراز در ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ شمسی، ۲ کودک-مجرم را که در هنگام ارتکاب بزه ۱۵ سال سن داشتهاند، به طور مخفیانه اعدام کرد. هویت این ۲ نوجوان از سوی سازمان حقوق بشر ایران مهدی سهرابیفر و امین صداقت اعلام شد.
اتهام انتسابی این ۲ نوجوان «تجاوز در حین سرقت» بوده است. اما به گزارش سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یکی از نزدیکان این دو، مجرم فرد دیگری بوده و این ۲ نوجوان بیگناه بودهاند.
همچنین بر اساس گزارشها، این ۲ نوجوان در اداره آگاهی شیراز برای پذیرش اتهام انتسابی مورد شکنجه قرار گرفته بودند.
گزارشهای منتشر شده نشان میدهند مهدی سهرابیفر دارای معلولیت ذهنی بوده و در مدرسه کودکان استثنایی تحصیل میکرده است.
اعدام این ۲ نوجوان در حالی بود که بر اساس قوانین بینالمللی، به ویژه کنوانسیون جهانی حقوق کودک، صدور و اجرای مجازات مرگ برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است.
علی القاصی مهر در مقام دادستان شیراز، در اجرای مجازات قطع عضو، که مصداق بارز شکنجه شناخته میشود، مشارکت داشته و در برابر آن مسئول است.
او در آذر ۱۳۹۰ شمسی، در پی انتشار خبر اجرای حکم قطع پا و دست ۲ نفر به اتهام سرقت در شیراز، این حکم را تایید کرد.
القاصی مهر در حمایت از این مجازات گفته بود: «اجرای حدود شرعی در راستای برخوردهای قاطع دستگاه قضایی با جرایم مهم است.» او افزود: «دستگاه قضایی فارس در برخورد شدید با جرایم مهم و اجرای حدود الهی مصمم خواهد بود.» به گفته او، «اجرای این احکام درس عبرتی برای مجرمان سابقهدار است.»
القاصی مهر در بهمن ۱۳۹۱ شمسی نیز در جریان اجرای حکم قطع ۴ انگشت یک متهم به سرقت، که به صورت علنی در شیراز اجرا شد، گفته بود: «نمونه این اجرای حکم هشداری جدی است به همه کسانی که با اقدام به سرقت موجبات ناامنی را فراهم میکنند.»
علی القاصی مهر در تیر ۱۳۹۲ شمسی نیز خبر از صدور حکم قطع دست ۶ نفر دیگر در شیراز داده بود.
در ۱۳ آبان ۱۴۰۲ شمسی، القاصی مهر، به عنوان رئیس کل دادگستری تهران، در نشستی مشترک با ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران شرکت کرد.
او معطلی دستگاهها برای تصویب لایحه عفاف و حجاب را غیرمعقول و دور از منطق خواند. القاصی مهر گفت: «ریاست قوه قضاییه بارها و بارها تاکید کرده است که در حوزه برخورد با مصادیق ناهنجاریهای اجتماعی و بهطور خاص عفاف و حجاب نباید منتظر تصویب لایحه مورد اشاره ماند، بلکه با ظرفیتهای قانونی موجود میتوان اقدامات مهم و اثرگذار انجام داد.»
سوابق سرکوب و نقض حقوق بشر علی القاصی مهر عبارت است از:
آبان ۱۳۹۰ شمسی تا شهریور ۱۳۹۳ شمسی: دادستان عمومی و انقلاب شیراز.
شهریور ۱۳۹۳ شمسی تا اردیبهشت ۱۳۹۸ شمسی: رئیس کل دادگستری استان فارس.
اردیبهشت ۱۳۹۸ شمسی تا ۱۴۰۰ شمسی: دادستان عمومی و انقلاب تهران.
۸ آذر ۱۴۰۰ شمسی تا حداقل خرداد ۱۴۰۴ رئیس کل دادگستری استان تهران.
برخی از قربانیان جنایات، سرکوب و نقض حقوق بشر علی القاصی مهر عبارتند از:
امیرحسین مرادی
محمد رجبی
سعید تمجیدی
محمود موسوی مجد
رضا عسگری
کسری نوری
مهدی حاجتی
صالح مرادی
وزارت خارجه بریتانیا در آذر ۱۴۰۱ شمسی، علی القاصی مهر را به همراه ۹ مقام قضایی دیگر، به دلیل «نقض فجیع حقوق بشر»، در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
