علی اصفهانی در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، نقش مستقیم در سرکوب شهروندان اصفهانی داشته است.
علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان، در سرکوب گسترده حقوق شهروندان و نقض حق اعتراض در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و دیگر حقوق شهروندان اصفهانی نقشی مستقیم داشته است.
او در این مقام نقش کلیدی در محدودسازی آزادی بیان و سرکوب اعتراضات ایفا کرده است.
در اسفند ۱۳۹۸، علی اصفهانی به شهروندانی که قصد برگزاری مراسم چهارشنبه‌سوری را داشتند، هشدار داده و خبر از تصمیم دستگاه قضایی برای مقابله با آن‌ها داده بود.
تضییع حقوق زنان
علی اصفهانی در مقام دادستان، در نقض آشکار و جدی حقوق زنان، به ویژه حقوق اجتماعی آن‌ها برای بهره‌مندی از فرصت‌های برابر و امکانات عمومی، سهیم بوده است.
در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، او با صدور یک حکم قضایی خطاب به نیروی انتظامی، دوچرخه‌سواری زنان در فضاهای عمومی را ممنوع اعلام کرد و از پلیس خواست تا با زنانی که دوچرخه‌سواری می‌کنند، برخورد نماید.
بیشتر بخوانید
افشاگری در باره پاسدار غلامرضا اشرفی و نقش او در سرکوب قیام ۹۸
اصفهانی در توجیه این دستور اظهار داشت که طبق آنچه او «فتوای مراجع تقلید و همچنین نص قانون» می‌خواند، دوچرخه‌سواری بانوان در محیط عمومی یک فعل حرام محسوب می‌شود. وی همچنین افزود که مدتی طولانی ائمه جمعه و جماعت و خانواده‌های شهدا نسبت به دوچرخه‌سواری زنان در امکان عمومی معترض بودند. بر این اساس، به نیروی انتظامی دستور داده شد که در برخورد با موارد مشاهده شده دوچرخه‌سواری زنان در سطح شهر:
در گام اول، با احترام تذکر دهند.
در صورت همراه داشتن مدارک هویتی، آن‌ها را اخذ کنند.
در غیر این صورت، دوچرخه فرد را توقیف نمایند.
به گفته وی، زنان دوچرخه‌سوار می‌بایست در پلیس امنیت حضور یافته و تعهد کتبی دهند که دیگر این اقدام را تکرار نخواهند کرد. در صورت عدم رعایت تعهد، بر اساس قانون مجازات اسلامی با آن‌ها برخورد خواهد شد.
این حکم قضایی دادستان در حالی صادر شد که هیچ قانون صریحی در کشور وجود ندارد که دوچرخه‌سواری زنان در مکان‌های عمومی را ممنوع یا آن را جرم‌انگاری کرده باشد. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از اعلام این دستور توسط علی اصفهانی، شهرداری از تحویل دوچرخه به بانوان خودداری کرد و پلیس نیز برخوردهایی را با زنان دوچرخه‌سوار آغاز نمود.
تشکیل پرونده برای خوانندگی زنان
همچنین در خرداد ماه ۱۳۹۸، پس از انتشار یک ویدئو از خوانندگی یک زن در روستای ابیانه در شهرستان نطنز، دادستانی پرونده‌ای علیه او تشکیل داد. علی اصفهانی در این خصوص تصریح کرد: “با توجه به گزارشی که از سوی پلیس اطلاعات امنیت عمومی درباره تک‌خوانی یک زن در ابیانه واصل شد، پرونده مقدماتی در این خصوص تشکیل شده است.”
علی اصفهانی، در زمان تصدی سمت دادستان استان اصفهان، همچنین در تضعیف حقوق اجتماعی و مدنی شهروندان ساکن این استان نقش داشته است.
به عنوان مثال، در آبان ماه ۱۳۹۹، وی با لحنی شدید از شهروندانی که به تعبیر او اقدام به “سگ‌گردانی در پارک‌ها یا داخل خودروها” می‌کردند، انتقاد کرد و آن‌ها را به مصادره و توقیف حیوانات خانگی‌شان تهدید نمود. به گفته وی، “پدیده سگ‌گردانی در مکان‌های عمومی، معابر، پارک‌ها، یا در آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی، می‌تواند تحت عناوین مجرمانه نظیر تهدید علیه سلامت عمومی و ایجاد مزاحمت ملکی قرار گیرد.” بر همین اساس، او اعلام کرد که دستورات ویژه‌ای به نهادهای قضایی و انتظامی ابلاغ شده است تا با متخلفان برخورد کرده و حیواناتی را که در فضاهای عمومی گردانده می‌شوند، جمع‌آوری و ضبط نمایند.
نقش علی اصفهانی در سرکوب معترضان آبان ۱۳۹۸
در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، علی اصفهانی شهروندان اصفهانی را تهدید کرد و از برخورد قاطع دستگاه قضایی با معترضان خبر داد.
او با «فرصت‌طلب» خواندن معترضان اعلام کرد: «با افراد فرصت‌طلب که با خط گرفتن از ضد انقلاب باعث اخلال در نظم عمومی و ایجاد اغتشاش شدند، قاطعانه برخورد می‌شود.»
پس از سرکوب اعتراضات توسط نهادهای امنیتی، او معترضان بازداشت‌شده را تهدید کرد و آنان را «آشوبگر» نامید.
او گفت: «دادستانی برخورد قاطعانه‌ای با آشوبگران خواهد داشت. این افراد باید خسارات واردشده به اموال عمومی و مردم را جبران کنند.»
در دی ۱۳۹۸، علی اصفهانی معترضان بازداشت‌شده را به استفاده از سلاح گرم و کشتن دیگر شهروندان متهم کرد.
او با ادعای کشف سلاح، کشتار معترضان را به خود آنان نسبت داد و گفت: «ما در اغتشاشات اخیر افرادی را داشتیم که با سلاح مرموزی کشته شدند. این نشان می‌دهد دشمن با جدیت روی این پروژه کار کرده است.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که گزارش سازمان عفو بین‌الملل در اردیبهشت ۱۳۹۹ تأکید کرده بود که نیروهای امنیتی، از جمله سپاه پاسداران، بسیج و نیروی انتظامی، عامل کشتار معترضان بوده‌اند.
این نیروها با شلیک گلوله به سر و بالاتنه قربانیان، قصد کشتن آنان را داشتند.
صدور احکام اعدام برای معترضان آبان ۱۳۹۸
دادستانی به ریاست علی اصفهانی بر اساس همین ادعاها برای دست‌کم هشت معترض بازداشت‌شده اتهام «افساد فی‌الارض» صادر کرد که منجر به صدور حکم اعدام برای آنان شد.
طبق گزارش منابع حقوق بشری، در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، دست‌کم ۲۰ نفر در استان اصفهان به دستور دادگستری این استان اعدام شدند.
علی اصفهانی شخصاً در صدور حکم اعدام برای هشت معترض بازداشت‌شده اعتراضات دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ نقش داشت.
از جمله معترضان محکوم به اعدام توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست علی اصفهانی، می‌توان به مجید نظری کندری، هادی کیانی، عباس محمدی، مهدی صالحی قلعه شاهرخی و محمد بسطامی اشاره کرد.
در ۱۵ مرداد ۱۳۹۹، دادگستری اصفهان به ریاست علی اصفهانی مهدی صالحی قلعه شاهرخی را اعدام کرد.
در اردیبهشت ۱۴۰۰، علی اصفهانی کشاورزان استان اصفهان را که برای اعتراض به کم‌آبی و برداشت‌های غیرقانونی از زاینده‌رود تجمع کرده بودند، تهدید کرد.
او از شناسایی معترضان توسط نهادهای امنیتی خبر داد و از برخورد قاطع با آنان سخن گفت.
سوابق سرکوب و قربانیان جنایات علی اصفهانی
سوابق سرکوب علی اصفهانی شامل ریاست شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، رئیس دادگاه کیفری این استان، قاضی دیوان عالی کشور، دادستان عمومی و انقلاب دادگستری استان اصفهان، مستشار شعبه اول دیوان عالی کشور و دادیار دادسرای دیوان عالی کشور بوده است.
او از مهر ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۱ دادستان عمومی و انقلاب اصفهان بوده است.
از خرداد ۱۴۰۱ تا ۱۹ فروردین ۱۴۰۴مستشار شعبه اول دیوان عالی کشور بوده است.
علی اصفهانی از ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۴ به عنوان رئیس شعبه بیستم دیوان عالی کشور منصوب شده است.
از قربانیان سرکوب وی می‌توان به مهدی صالحی قلعه شاهرخی، مجید نظری کندری، هادی کیانی، عباس محمدی و محمد بسطامی اشاره کرد.
