علیرضا رضاپور، دادستان عمومی و انقلاب سقز در کردستان، در دوران مسئولیت خود حقوق بشر را نقض کرده است. این نقضها شامل آزادی بیان، حق اعتراض، حقوق کودکان و حق حیات میشوند.
وظیفه اصلی دادستان، صدور کیفرخواست پس از تعقیب جرم و تفهیم اتهام است. کیفرخواست سپس برای رسیدگی به دادگاه ارسال میشود. مسئولیت تمامی کیفرخواستهای منجر به نقض آزادی بیان یا حق حیات شهروندان بر عهده علیرضا رضاپور است.
در ۴ دی ۱۳۹۹، ۵ شهروند سقزی مجموعاً به ۴ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. شعبه ۱ دادگاه انقلاب سقز این احکام را صادر کرد. علی قادری به ۷ ماه، هیوا (آرمان) امینی به ۱۰ ماه، وریا امینی به ۸ ماه و رحمان رحیم پور به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
اتهام آنها «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بود. همچنین، آرمیا (ایوب) رنجبری به ۱۰ ماه حبس به اتهام «فعالیت تبلیغی به نفع گروههای مخالف نظام» محکوم شد. او به دلیل «توهین به رهبری» نیز ۱۳ ماه حبس تعزیری دریافت کرد. در ۱۳ دی ۱۳۹۹، سبحان (راشد) احمدی، ساکن کامیاران، به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم به اتهام ارتباط با «یکی از احزاب مخالف نظام» صادر گردید.
در ۱۵ مرداد ۱۴۰۰، مصطفی حمدی، شهروند سقزی، به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. او به ۸ ماه حبس تعزیری برای «تبلیغ علیه نظام» و ۱۶ ماه حبس تعزیری برای «توهین به خمینی و خامنهای» محکوم شد.
اتهامات او از طریق انتشار مطالب و تصاویر در فضای مجازی مطرح شده بود. مصطفی حمدی مدیر یک کانال تلگرامی بود و پیشتر در ۲ پرونده مشابه تبرئه شده بود.
بیشتر بخوانید
امید صالحی؛ رئیس شکنجهگر زندان دیزل آباد کرمانشاه
در ۱۵ آبان ۱۴۰۰، فاطمه کریمی، اهل ایلام، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سقز به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. او به اتهام «عضویت در جمعیتهای مخالف نظام» محکوم گردید. این موارد تحت مسئولیت مستقیم علیرضا رضاپور صورت گرفته است.
در ۶ بهمن ۱۴۰۰، جلسه بازپرسی عثمان اسماعیلی و محمود صالحی، ۲ فعال کارگری سقزی، در شعبه ۳ دادسرای این شهرستان برگزار شد. این شهروندان با قرار وثیقه آزاد شدند. آنها به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محاکمه شده بودند.
پس از پایان جلسه دادگاه، این ۲ فعال با قید وثیقه موقتاً آزاد گردیدند تا مراحل دادرسی تکمیل شود. در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، عثمان اسماعیلی، فعال کارگری، با حکم دادستانی سقز به پلیس امنیت احضار شد.
او به دلیل برگزاری مراسم روز جهانی کارگر مورد بازجویی قرار گرفت. این فعال کارگری پس از ۱.۵ ساعت بازجویی آزاد شد. تمامی این اقدامات تحت مدیریت علیرضا رضاپور انجام شده است.
رضاپور در نقض حق حیات نیز نقش مستقیم داشته است. در ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، حکم اعدام شایان سعیدپور، کودک-مجرم متهم به قتل، در زندان سقز اجرا شد.
آقای سعیدپور دچار اختلال کنترل تکانه بود و بارها خودزنی کرده بود. پزشکی قانونی با این وجود، رشد کامل عقلی او را تأیید کرد.
همچنین، ۲ نفر در دادگاه شهادت دادند که آقای سعیدپور هنگام وقوع جرم تحت تأثیر مشروبات الکلی بوده است. پدر شایان سعیدپور اظهار داشت که علیرضا رضاپور پیگیر اجرای این حکم اعدام بوده است.
کنوانسیون حقوق کودک، که ایران نیز به آن پیوسته است، اعدام کودکان مجرم را ممنوع کرده است. سازمان عفو بینالملل نیز این اعدام را نشانهای از بیاعتنایی مقامات ایرانی به حق حیات دانست.
دایانا التهاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بینالملل، اعدام شایان سعیدپور را «کینهتوزانه و بیرحمانه» خواند. او تأکید کرد که صدور و اجرای مجازات اعدام علیه کودکی با سابقه بیماریهای روانی، طبق قوانین بینالمللی ممنوع است. او افزود که ایران با این اقدام، نظام دادرسی کودکان را به تمسخر گرفته است.
در ۲۳ فروردین ۱۳۹۹، حکم اعدام مصطفی سلیمی در زندان سقز اجرا شد. او ۵۳ ساله بود و ۱۷ سال را در زندان گذرانده بود. مصطفی سلیمی، متولد ۴ تیر ۱۳۴۶، پیمانکار شرکت گاز بود.
او فروردین ۱۳۸۲ بازداشت و به اتهام «محاربه» و «سرقت مسلحانه» به ۱۵ سال حبس تعزیری و اعدام محکوم شد. آقای سلیمی تا سال ۱۳۷۰ عضو یکی از احزاب کردی بود. این موارد اعدام در دوره مسئولیت علیرضا رضاپور رخ دادهاند.
در ۳ دی ۱۳۹۹، دادستان سقز از صدور حکم اعدام برای یکی از عوامل فساد اخلاقی، اداری و مالی در این شهرستان خبر داد. او اعلام کرد که پرونده برای بررسی نهایی به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.
علیرضا رضاپور تأکید کرد: «برخورد قاطع با عاملان و مظاهر فساد اخلاقی، اداری و مالی در ادارات در دستور کار قوه قضائیه و دستگاههای امنیتی است.»
رضاپور به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهر سقز و یکی از اعضای شورای تامین شهرستان، در دستگیریهای دستهجمعی معترضان و دستور استفاده از سلاحهای مرگبار علیه آنها در اعتراضات سال ۱۴۰۱ مسئولیت مستقیم داشته است.
گزارشها نشان میدهد که این اقدامات منجر به کشته شدن دستکم ۵ معترض در سقز شده است. این اعتراضات در پی کشته شدن مهسا (ژینا) امینی آغاز شد و به سرعت در سراسر کشور گسترش یافت. حکومت ایران با خشونت مرگبار به این اعتراضات پاسخ داد.
مسئولیت دادستان در این موارد، از جمله صدور مجوز برای سرکوب و عدم پیگیری موارد خشونت علیه معترضان، بسیار حائز اهمیت است.
از جمله شواهد ارائه شده، فیلمها و گزارشهایی از شلیک به سمت معترضان و شلیک مستقیم مأموران به آنها در سقز در شهریور و مهر ۱۴۰۱ است. همچنین، مواردی از بازداشت و ضرب و شتم نوجوانان در این اعتراضات گزارش شده که نشاندهنده ابعاد گستردهتر سرکوب است.
در بهمن ۱۴۰۳ و در پی فراخوانهایی برای اعتصاب گسترده در شهرهای کردنشین در اعتراض به احکام اعدام، علیرضا رضاپور دستور سرکوب اصناف معترض را صادر کرد.
به دستور او، تعداد زیادی از مغازهها پلمب شدند و نیروهای امنیتی در حضور مستقیم او، درهای بسیاری از مغازهها را تخریب کردند و خسارات سنگینی به محل کسبوکار شهروندان وارد آوردند.
همچنین، در اقدامی هدفمند برای شناسایی اصناف معترض، نیروهای امنیتی درهای مغازهها، مجتمعهای تجاری و پاساژها را رنگآمیزی کردند که احتمال برخوردهای غیرقانونی بیشتری را در پی داشت. این اقدامات، نقض آشکار حق آزادی کسبوکار و تجمعات صنفی محسوب میشود.
در اسفند ۱۴۰۳، فواد کشاورز، هنرمند جوان کُرد اهل سقز، پس از اجرای خود در مراسم نوروز بخش صاحب این شهرستان، به دستور علیرضا رضاپور توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
این بازداشت به دلیل شرکت در مراسمی با حضور گسترده مردم و اجرای سرودهای حماسی صورت گرفت که نقض آزادی بیان و فعالیتهای فرهنگی مسالمتآمیز است.
سوابق سرکوب و نقض حقوق بشر علیرضا رضاپور عبارتند از: دادستان عمومی و انقلاب شهر سقز از ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ تا حداقل تیر ۱۴۰۴.
برخی از قربانیان اقدامات ناقض حقوق بشر رضاپور عبارتند از: فاطمه کریمی، علی قادری، هیوا (آرمان) امینی، وریا امینی، رحمان رحیم پور، آرمیا (ایوب) رنجبری، سبحان (راشد) احمدی، مصطفی حمدی، عثمان اسماعیلی، محمود صالحی، مصطفی سلیمی و شایان سعیدپور. این فهرست نشاندهنده گستردگی نقض حقوق شهروندان تحت مسئولیت علیرضا رضاپور است.
