عصمت‌الله جابری دادیار و سرپرست اجرای احکام دادسرای جنایی تهران، نقشی کلیدی در اجرای احکام غیرانسانی ایفا کرده است. او در اجرای مجازات‌های اعدام و قصاص عضو (قطع عضو) دخیل بوده است. عصمت‌الله جابری تاکنون دست‌کم در اجرای ۳۵۰ حکم اعدام مشارکت داشته است. البته به ادعای خودش، در ۱۸۰ مورد از آنها موفق به اخذ رضایت و توقف حکم شده است. با این وجود، او مسئول نقض حق حیات به عنوان یکی از حقوق اصلی بشر است.
رسانه‌های داخلی مجلس ایران به دلیل نقش او در اجرای این مجازات‌ها، به او لقب «مرد اعدام» داده‌اند. جابری مرداد ماه ۱۳۹۰ در گفتگو با خبرگزاری مهر، حضور خود را به عنوان دادیار و قاضی اجرای حکم اعدام در پرونده شهلا جاهد، بهنود شجاعی و یعقوب‌علی جعفری تأیید کرده است. عصمت‌الله جابری در ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ نیز در گفتگوی خود با برنامه «مثل ماه» شبکه سه صدا و سیما، درباره حکم قصاص صادر شده در پرونده شهلا جاهد گفت: «در صحیح بودن حکم [اعدام] شهلا سرسوزنی شک نکنید.» او همچنین در این گفتگو بیان می‌کند: «خوش به سعادت قاتلی که اعدام می‌شود.»
این اظهار نظر عصمت‌الله جابری در حالی مطرح شده است که عبدالصمد خرمشاهی، وکیل مدافع شهلا جاهد، بارها به تفصیل درباره ابهامات و ایرادات قانونی پرونده و حکم صادره سخن گفته است. شهلا جاهد، همسر دوم ناصر محمدخانی، فوتبالیست قدیمی بود. او پس از به قتل رسیدن لاله سحرخیزان، همسر اول محمدخانی، در مهر ماه ۱۳۸۱ به قتل او متهم شد. شهلا جاهد در ابتدا ارتکاب قتل را انکار کرد. اما پس از یک دیدار خصوصی با ناصر محمدخانی، ارتکاب قتل را بر عهده گرفت.
صدور حکم اعدام بدون مستندات کافی
بیشتر بخوانید
پس از برگزاری دادگاه و در اولین جلسه، شهلا جاهد مجدداً ارتکاب قتل را انکار کرد. او گفت که صرفاً به دلیل عشقش به ناصر محمدخانی و درخواست او، قتل را بر عهده گرفته است. به گفته شهلا: «ناصر به من گفت یک ماه دیگر سال مرگ «لاله» است. اگر تو قتل را گردن نگیری، آنها مرا بازداشت می‌کنند. او از من خواست به قتل اعتراف کنم تا آبرویش حفظ شود. «ناصر» به من گفت برای گرفتن رضایت از اولیای دم یعنی دو پسرش و پدر و مادر «لاله» تمام سعی خود را خواهد کرد. من نمی‌توانستم مردی را که این قدر عاشق او بودم، این طور خوار ببینم. من فقط به خاطر این که «ناصر» بیشتر از این اذیت نشود، به این قتل اعتراف کردم.»
بر اساس گزارش‌های رسانه‌ها و گفته‌های وکیل شهلا جاهد، ابهامات فراوانی در پرونده وجود داشت. این ابهامات شامل تعداد و نحوه ضربات چاقو به جسد، عدم پارگی لباس مقتول در هنگام کشف جسد، و کشف دو ته سیگار در محل جنایت بود. این ته سیگارها توسط اداره تشخیص هویت جمع‌آوری نشده بودند تا برای آزمایشات ارسال شوند، اما در بازدید مجدد مشاهده و برای تشخیص هویت فرستاده شدند. مسئله دیگر، گاوصندوق و کشف نشدن جواهرات و طلاجات بود. از همه مهم‌تر، عدم کشف آلت قتاله بود که باعث شد صدور حکم اعدام برای شهلا غیرقانونی و ناعادلانه تلقی شود. با وجود تمام ابهامات و ایرادات قانونی در پرونده‌اش، شهلا جاهد در دهم آذر ماه ۱۳۸۹ اعدام شد.
صدور حکم برای کودکان
عصمت‌الله جابری همچنین قاضی اجرا کننده حکم اعدام بهنود شجاعی، کودک در حین ارتکاب جرم و اعدام شده در مهر ماه ۱۳۸۸ بوده است. از این رو، او در برابر نقض حقوق کودکان نیز مسئول است. محمد مصطفائی، وکیل مدافع بهنود شجاعی، پس از اعدام موکلش در ۱۹ مهر ماه گفت: «بهنود شجاعی به ناحق به پای چوبه دار رفت و ناعادلانه اعدام شد.» بهنود شجاعی متهم بود که در سال ۱۳۸۴، زمانی که ۱۷ سال سن داشت، در یک دعوای شخصی، فردی را به قتل رسانده است. اجرای حکم اعدام او پیشتر پنج بار به دلیل زیر ۱۸ سال بودن او در هنگام ارتکاب جرم، متوقف شده بود.
اگرچه تمامی موارد اجرای حکم اعدام توسط عصمت‌الله جابری رسانه‌ای نشده است، اطلاعات دقیقی در مورد همه موارد موجود نیست. اما بر اساس مستندات موجود، جابری قاضی اجرا کننده حکم اعدام ۶ متهم به تجاوز، ۱۷ متهم به قتل و همچنین یک مورد قطع عضو به اتهام اسیدپاشی بوده است.
سوابق نقض حقوق بشر عصمت‌الله جابری شامل:
دادیار دادسرای عمومی تهران از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴،
دادیار و سرپرست اجرای احکام دادسرای جنایی تهران در ۱۳۸۴،
بازپرس پیشین شعبه اول دادسرای جرایم رایانه‌ای،
بازپرس پیشین دادسرای جنایی تهران،
قاضی دادگستری
برخی از قربانیان نقض حقوق بشر عصمت‌الله جابری عبارتند از: شهلا جاهد، بهنود شجاعی، و یعقوب‌علی جعفری.
