عشقعلی قاسمیان از ناقضان حقوق بشر مردم ایران در مازندران

عشقعلی قاسمیان قاضی شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نقش مستقیم در نقض حقوق بشر شهروندان مازندران داشته است.

عشقعلی قاسمیان قاضی شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران است و نقشی فعال در نقض حقوق زندانیان دارد. او در محدود کردن آزادی بیان و صدور احکام غیرعادلانه نقش مؤثری ایفا کرده است.

در ۴ مرداد ۱۴۰۰، دادگاه تجدیدنظر استان مازندران حکم انتقال مژگان کاوسی را صادر کرد. مژگان کاوسی، زندانی سیاسی، نویسنده، پژوهشگر، مترجم و نوازنده کردزبان، اهل کلاردشت مازندران است. او در نوشهر سکونت داشته و به ۳۶ ماه زندان محکوم شده است.

اتهامش «تحریک مردم برای برهم زدن نظم و امنیت کشور» اعلام شده است.

بیشتر بخوانید

مسئولیت محمد حیدری‌منش در نقض حقوق بشر مردم قرچک

حکم انتقال به زندانی در استان البرز به دستور عشقعلی قاسمیان و ساسان خواجه خسان صادر شد. مژگان کاوسی پیش‌تر تقاضای انتقال به زندان نوشهر را به‌دلیل بحران کرونا مطرح کرده بود. او می‌خواست ملاقات با خانواده‌اش آسان‌تر شود، اما نه‌تنها نپذیرفتند بلکه او را به کرج فرستادند.

قاضی عشقعلی قاسمیان مدعی شد کرج نزدیک‌ترین زندان به محل زندگی مژگان کاوسی است. در حالی‌ که زندان نوشهر و سایر شهرهای مازندران بسیار نزدیک‌تر از کرج هستند. خانواده مژگان کاوسی توان اقامت در کرج را ندارند و این تصمیم فشار زیادی وارد کرده است.

نزدیکان او معتقدند این اقدام عمدی و برای آزار بیشتر او بوده است.

سابقه رسمی عشقعلی قاسمیان شامل چندین مسئولیت امنیتی و قضایی است.

او در ۱۸ دی ۱۳۸۶، مسئول حفاظت اطلاعات دادگستری استان گلستان بود.

در ادامه نیز به عنوان رابط پیشین حقوق بشر قوه قضاییه در گلستان فعالیت می‌کرد.

وی ریاست شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را نیز بر عهده داشته است.

حضور عشقعلی قاسمیان در این مقام، منجر به صدور احکام غیرعادلانه علیه زندانیان شده است. مژگان کاوسی یکی از قربانیان مستقیم عملکرد قضایی عشقعلی قاسمیان محسوب می‌شود. او با استفاده از قدرت قضایی، عدالت را زیر پا گذاشته و حقوق زندانیان را نقض کرده است.

نقش قاضی در نقض حقوق بشر زندانیان در ایران

قاضی در دستگاه قضایی ایران بر اساس «قانون اساسی» (اصل ۱۵۶ و ۱۶۵) و «قانون آیین دادرسی کیفری» مقام رسمی منصوب قوه قضاییه است که وظیفه رسیدگی، تحقیق و صدور حکم در پرونده‌های کیفری و حقوقی را بر عهده دارد. در نظام حقوقی ایران، قاضی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب اختیار گسترده‌ای در تفسیر ادله، صدور قرار بازداشت، و تعیین مجازات دارد. منتقدان حقوق بشری معتقدند به دلیل وابستگی ساختاری قوه قضاییه به رهبری (اصل ۱۵۷) و محدودیت استقلال قضات، در برخی پرونده‌ها اصل دادرسی عادلانه، حق دسترسی به وکیل، و بی‌طرفی کامل با چالش مواجه می‌شود (قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲)

منابع

• دادگستر

ما را در تلگرام دنبال کنید

ما را در اینستاگرام دنبال کنید