عباس پوریانی مقام رئیس کل دادگستری مازندران نقش مستقیم در سرکوب شهروندان این استان داشته است.
پوریانی در مقام رئیس کل دادگستری مازندران، مسئول مستقیم نقض گسترده حقوق بشر در این استان است. دادگاههای تحت نظر او نقش پررنگی در صدور احکام اعدام ایفا کردهاند.
در تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۳، یک زندانی به نام حبیب شجاعی که به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، در زندان ساری اعدام شد. این اعدام با نظارت دستگاه قضایی تحت امر عباس پوریانی انجام شد.
در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۳، مژگان کاوسی، زندانی سیاسی پیشین، علیرغم پذیرش اعاده دادرسی توسط دیوان عالی، از سوی دادگاه انقلاب ساری به یک سال حبس محکوم شد. این محکومیت سیاسی همزمان با ریاست عباس پوریانی بر دستگاه قضایی مازندران صادر شد.
بیشتر بخوانید
نقش غفار نظامیان در صدور احکام زندان و اعدام جوانان
در ۲۱ مهر ۱۴۰۳، مظفر کرمی که به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، در همان زندان ساری اعدام شد. عباس پوریانی در قبال این اعدامها و روند ناعادلانه قضایی مسئولیت مستقیم دارد.
سوابق پوریانی نشاندهنده نقش پررنگ او در سرکوبهای سیستماتیک است. بین سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ معاون قضایی دادگستری گلستان بود. از سال ۱۳۸۳ تا مهر ۱۳۹۳، دادستان عمومی و انقلاب گلستان بود. بین مهر ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۸ ریاست دادگاههای عمومی و انقلاب تهران را بر عهده داشت. از آذر ۱۳۹۸ نیز به عنوان حاکم شرع سازمان فروش اموال تملیکی منصوب شد.
از ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران است. نقش او در صدور احکام سرکوبگرانه و اجرای مجازاتهای سنگین چشمگیر است. عباس پوریانی یکی از چهرههای ثابت در روند سرکوب قضایی حکومت ایران است.
برخی قربانیان نقض حقوق بشر توسط عباس پوریانی عبارتند از: بکتاش ابتین، فرشته دیدنی، کیوان باژن، مرضیه امیری، محمد رسولاف، مژگان کشاورز، منیره عربشاهی، رضا خندان، صبا کردافشاری و یاسمن آریایی. همه آنها قربانی برخوردهای سرکوبگرانه قضاییاند.
پوریانی هماکنون نیز از حامیان سرکوب آزادی بیان در حکومت خامنه ای است.
