عباس جعفری دولتآبادی، دادستان سابق تهران، نقش مهمی در اعدام، شکنجه، سرکوب و نقض عمده حقوق بشر داشته است. او همچنین در سرکوب فعالان حقوق بشر و اقلیتهای مذهبی دست داشته است.
جعفری دولتآبادی به عنوان دادستان وقت تهران، در سرکوب و بازداشت معترضان سال ۱۳۸۸ شمسی و همچنین در دی ۱۳۹۶ شمسی مشارکت مستقیم داشت.
عباس جعفری دولتآبادی، در مقام دادستان تهران، روند سعید مرتضوی را در برخورد با روزنامهنگاران و فعالان رسانهای ادامه داد. او از این نظر نقش مهمی در تحدید آزادی بیان و دسترسی آزاد به اخبار و اطلاعات داشته است.
عباس جعفری دولتآبادی در آبان ۱۳۹۵ شمسی، درباره آزادی رسانهها و حق دسترسی آزاد به اخبار گفت: «انتشار محاکمات غیرعلنی و تحقیقات مراجع قضایی جرم است.» وی افزود: «رسانهها حق ندارند تحت هیچ عنوان یا توجیهاتی از جمله آزادی رسانهها و حق مردم بر دانستن، چنین اخباری را انتشار دهند.»
او در همین رابطه، یاشار سلطانی، روزنامهنگار، را بازداشت کرد. این بازداشت در شهریور ۱۳۹۵ شمسی و صرفاً به دلیل انتشار اخبار فساد در شهرداری و شورای وقت شهر تهران انجام شد. یاشار سلطانی، مدیرمسئول پایگاه اینترنتی معماری نیوز، در ۱۸ تیر متن نامهای را منتشر کرد.
در آن نامه، سازمان بازرسی کل کشور به فساد گسترده در شهرداری تهران اعتراف کرده بود. عباس جعفری دولتآبادی دلیل بازداشت یاشار سلطانی را محرمانه بودن نامه منتشر شده عنوان کرد. این در حالی است که بر اساس گزارشها و به اعتراف خود دولتآبادی، هیچ مهر محرمانهای بر روی نامه نبوده است.
جعفری دولتآبادی در بهمن ۱۳۹۱ شمسی نیز، در اقدامی ۱۷ روزنامهنگار را بازداشت کرد. این بازداشتها در عرض یک هفته و با همکاری وزارت اطلاعات صورت گرفت.
اتهام آنها «همکاری با رسانههای فارسیزبان خارج از کشور و تلاش برای ضربهزدن به نظام از طریق سیاهنمایی» خوانده شد.
بیشتر بخوانید
حسن ابراهیمی بسابی سرکوبگر دماوند تهران را بشناسید
ریحانه طباطبایی، جواد دلیری، نسرین تخیری، ساسان آقایی، میلاد فدایی اصل، سلیمان محمودی، پژمان موسوی، امیلی امرایی، مطهره شفیعی، نرگس جودکی، پوریا عالمی، علی دهقان، اکبر منتجبی، حسین یاغچی، صبا آذرپیک و کیوان مهرگان از جمله روزنامهنگاران بازداشت شده بودند.
عباس جعفری دولتآبادی همچنین در بهمن ۱۳۹۳ شمسی از صدور دستور دادستانی به وزارت ارتباطات خبر داد. این دستور برای اعمال فیلترینگ بر نرمافزارهای ارتباطی صادر شده بود.
جعفری دولتآبادی در بازداشت گسترده فعالان حقوق بشر، فعالان کارگری و وکلای دادگستری نقش داشته است. در دوران تصدی او بر دادستانی تهران، بسیاری از وکلا و فعالان مدنی به دلیل فعالیتهایشان بازداشت شدند.
در آبان ۱۳۸۹ شمسی و در پی بازداشت ۵ وکیل دادگستری، جعفری دولتآبادی اتهام این افراد را «جرایم امنیتی و انجام اعمال خلاف شئونات حکومت ملایان در خارج از کشور» عنوان کرد.
سارا صباغیان از اعضای کمیته پشتیبان حقوق زنان و کودکان کانون وکلای دادگستری، مریم کیانارثی و مریم کرباسی از جمله وکلای بازداشت شده بودند.
نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر نیز در دوران مسئولیت جعفری دولتآبادی بر دادستانی تهران بازداشت شد. او مدتها بدون محاکمه در زندان به سر برد.
عباس جعفری دولتآبادی به عنوان دادستان تهران، در نقض حقوق اقلیتهای دینی و سرکوب آزادیهای مذهبی نقش مستقیم داشته است. او بسیاری از آنان را صرفاً به دلیل اعتقادات دینیشان با اتهامات واهی بازداشت و تحت پیگرد قضایی قرار داده است.
بازداشت ۹ بهایی در دی ۱۳۸۸ شمسی به اتهام سازماندهی تجمعات اعتراضی روز عاشورای آن سال، و صدور قرار بازداشت دستکم ۳ شهروند بهایی به اتهام ترویج بهائیت در اسفند ۱۳۸۹ شمسی، از جمله اقدامات عباس جعفری دولتآبادی در این زمینه است.
او در ادعایی در جلسه محاکمه ۹ شهروند بهایی بازداشت شده در دی ۱۳۸۹ شمسی در دادگاه گفته بود: از منزل این افراد اسلحه و مهمات جنگی کشف شده است. به گفته او، اتهامات این افراد «اقدام علیه امنیت ملی» بوده است.
عباس جعفری دولتآبادی همچنین در ادامه برخورد با اقلیتهای مذهبی به ویژه بهائیان، در مهر ۱۳۹۵ شمسی با درخواست تمدید مرخصی مهوش شهریاری مخالفت کرد. مهوش شهریاری از مدیران جامعه بهایی بود که پس از ۹ سال زندان، تنها برای ۱۰ روز به مرخصی آمده بود.
در آذر ۱۳۹۱ شمسی نیز ۲۸ نفر به اتهام همکاری با جامعه بهائیت در تهران، از سوی جعفری دولتآبادی بازداشت شدند.
جعفری دولتآبادی در مقام دادستان وقت تهران، در اسفند ۱۳۹۶ شمسی نقش مهمی در برخورد با دراویش گنابادی داشته است. او در نقض حقوق انسانی بسیاری از آنها مشارکت فعال داشته است.
در پی تجمع دراویش گنابادی در ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ شمسی در برابر خانه رهبر دراویش گنابادی در تهران، بسیاری از آنها مجروح و سپس بازداشت شدند. این تجمع در اعتراض به محاصره آن توسط نیروهای امنیتی و مداخله خشن نیروی انتظامی صورت گرفت.
جعفری دولتآبادی به عنوان دادستان تهران، با حمایت از برخورد خشن نیروهای انتظامی، ادعا کرده بود که برخورد پلیس با دراویش «مداراگرانه» بوده است. این در حالی بود که محمد راجی، یکی از دراویش بازداشت شده، به دلیل شدت
جراحات ناشی از ضرب و شتم ماموران پلیس، چند روز پس از دستگیری در بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران جان باخت.
دادستان وقت تهران اما با رد کشته شدن محمد راجی در بازداشتگاه، ادعا کرد که او در هنگام تجمع و در حال درگیری با ماموران کشته شده است. خانواده راجی این ادعا را قویاً رد کردند.
در مرداد ۱۳۹۷ شمسی، جعفری دولتآبادی خبر از صدور کیفرخواست برای ۳۳۰ درویش بازداشت شده داد. این بازداشتها در جریان تجمع بهمن ۱۳۹۶ شمسی صورت گرفته بود.
عباس جعفری دولتآبادی به عنوان دادستان وقت تهران، در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ شمسی و همچنین اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ شمسی، نقش مستقیم در سرکوب معترضان داشته است.
او در نقض حقوق فردی و اجتماعی آنها در بهرهمندی از حق اعتراض و حق تجمع مسئول است. بسیاری از دستگیریها در جریان اعتراضات سال ۸۸ شمسی پس از تصدی جعفری دولتآبادی به دادستانی تهران انجام شد.
جعفری دولتآبادی در دی ۱۳۸۹ شمسی در اظهار نظری در همین زمینه گفته بود: «فتنهگران نباید مجالی برای رشد داشته باشند و محاکمه آنان باید تیر خلاص به سوی آنها باشد.» به گفته او، «سران فتنه، جنبش سبز را به راه انداختند و فتنهگری کردند و امنیت کشور را به هم زدند؛ مجازات این افراد در قانون بسیار سنگین است.»
غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری وقت استان تهران، در اردیبهشت ۱۳۹۸ شمسی، در مراسم تودیع جعفری دولتآبادی از دادستانی تهران، درباره نقش او در برخورد با معترضان به نتیجه انتخابات در سال ۸۸ شمسی گفته بود: «حدود ۱۰ سال مسئولیت خطیر و سنگین آقای جعفری دولتآبادی با حوادث تلخ فتنه ۸۸ آغاز شد.» او افزود: «با همت و تلاش ایشان شاهد کارنامه موفق در برخورد با فتنهگران بودیم.»
در برخورد با معترضان اعتراضات دی ۱۳۹۶ شمسی نیز، جعفری دولتآبادی در صف اول قرار داشت. او در اسفند همان سال از صدور کیفرخواست برای دستکم ۱۵۰ نفر از معترضان خبر داد.
جعفری دولتآبادی اتهام آنها را «اخلال در نظم و تخریب اموال عمومی» اعلام کرده بود. جعفری دولتآبادی همچنین تیر ۱۳۹۷ شمسی از محکومیت دانشجویان شرکتکننده در اعتراضات دی ۹۶ شمسی به ۵ سال حبس خبر داد.
برخورد با فعالان زنان، به ویژه مخالفان حجاب اجباری، یکی دیگر از اقدامات عمده جعفری دولتآبادی در نقض حقوق بشر است. دولتآبادی در اسفند ۱۳۹۶ شمسی، مخالفتها با حجاب اجباری را موضوعی سیاسی و «پروژه و برنامه دشمن» خواند.
او گفته بود: «در چنین شرایطی حجاب نه تنها بهعنوان مسئلهی زنان در پیوند با تبعیضهای ساختاری، که باید بهعنوان مسئلهای سیاسی در پیوند مستقیم با مشروعیت حاکمیت مورد توجه قرار گیرد.» او از پلیس خواسته بود به وظیفه خود عمل کرده و با کشف حجاب برخورد کند.
عباس جعفری دولتآبادی در دی ۱۳۹۷ شمسی نیز با هشدار به کسانی که خواهان انجام رفراندوم در زمینه حجاب اجباری بودند، گفت: «حجاب و عفاف از سیاستهای الزامآور و پایهای نظام اسلامی است.» وی افزود: «این نظام بر مبنای رای مردم و توجه به اسلام تشکیل شده است و لذا برخی روشنفکران نباید به دنبال این حرفها بروند.»
جعفری دولتآبادی ادامه داد: «چرا که توجه به عفاف و حجاب، هم خانوادهها را مستحکمتر میکند و هم در سایه آن، ازدواجهای بیشتری شکل میگیرد.»
او همچنین از صدور دستوری خبر داد. بر اساس آن، از پلیس خواسته شده بود با رانندگانی که اقدام به کشف حجاب میکنند، برخورد شده و خودرویشان توقیف شود. جعفری دولتآبادی پیشتر از آن در شهریور ۱۳۹۵ شمسی، از لزوم بررسی حجاب پرستاران و برخورد با پرستاران بیحجاب و بدحجاب خبر داده بود. برخورد با فروشندگان و تولیدکنندگان لباس به بهانه حجاب و عفاف نیز از جمله اقداماتی بود که دادستان سابق تهران بر انجام آن اصرار میورزید.
برخورد با حرکتهای اعتراضی به حجاب اجباری موسوم به «دختران انقلاب» در زمستان ۱۳۹۶ شمسی، از دیگر اقدامات جعفری دولتآبادی در زمینه نقض حقوق زنان بود.
این حرکت که اولین بار توسط ویدا موحد در ۶ دی ۹۶ شمسی آغاز شد، حرکتی در مخالفت با حجاب اجباری و حق زنان برای پوشش آزاد بود.
جعفری دولتآبادی ۱۱ بهمن همان سال با تایید بازداشت ویدا موحد که به «دختر خیابان انقلاب» مشهور شد، و زنان دیگری که در اعتراض به حجاب اجباری کشف حجاب میکردند، گفته بود: «این حرکات تاثیر چندانی ندارد.»
او افزود: «ضمن اینکه اگر کسی با بیحجابی در خیابان حرکت کند به موجب قانون مرتکب جرم شده و میتواند تحت تعقیب قرار گیرد.»
او همچنین در واکنش به محکومیت تعلیقی ویدا موحد پس از محاکمه، از این تعلیق حکم انتقاد کرده و خبر از پیگیری دادستانی برای رفع تعلیق داده بود.
عباس جعفری دولتآبادی در مقام دادستان تهران، در بیتوجهی به وضعیت زندانیان سیاسی-عقیدتی و فشار بر آنها مشارکت داشته است.
از این رو، او در برابر آن مسئول است. او ۱ شهریور ۱۳۹۶ شمسی در واکنش به اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ۲ زندان اوین و رجاییشهر گفته بود: «قوه قضاییه در برابر اعتصاب غذای زندانیان تسلیم نخواهد شد و این اقدامات اموری شکستخورده است.»
این در حالی است که این زندانیان در اعتراض به وضعیت نامناسب خود دست به اعتصاب غذا زده بودند. این شامل عدم رعایت حقوقشان از جمله تفکیک زندانیان، حق تماس با خانواده و بدرفتاری نگهبانان زندان بود.
جعفری دولتآبادی همچنین گفته بود: «دستگاه قضایی تسلیم این موارد نمیشود. مجازات زندانیان باید به طور کامل اجرا شود.» او افزود: «قرار نیست ما تحت تاثیر برخی اقدامات زندانیان از جمله اعتصاب غذا قرار گیریم.»
جعفر (شاهین) اقدامی، سعید ماسوری، ابوالقاسم فولادوند، حسن صادقی، رضا اکبری منفرد، امیر قاضیانی، زانیار مرادی، لقمان مرادی، سعید شیرزاد و شاهین ذوقیتبار از جمله زندانیانی بودند که دست به اعتصاب زدند.
جعفری دولتآبادی همچنین در تیر ۱۳۹۷ شمسی با سوءاستفاده از قدرت قضایی خود، با آزادی مشروط عبدالفتاح سلطانی، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر زندانی، مخالفت کرد.
به گفته سعید دهقان، وکیل عبدالفتاح سلطانی، مخالفت و جلوگیری از آزادی این وکیل زندانی از سوی دادستانی تهران در حالی بوده که وی مشمول ماده ۵۸ «قانون مجازات اسلامی» و حق آزادی مشروط ناشی از آن بوده است.
بازداشت گسترده فعالان محیط زیستی، که به مرگ مشکوک یکی از آنها، کاووس سیدامامی، در زندان انجامید، در دوران تصدی جعفری دولتآبادی بر دادستانی تهران رخ داد. از این رو، وی در برابر آن مسئول است.
در زمستان ۹۶ شمسی، ۱۲ نفر از فعالان محیط زیست از سوی اطلاعات سپاه پاسداران و با همکاری قوه قضاییه بازداشت شدند. این افراد شامل هومن جوکار، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، کاووس سیدامامی، حسن راغ، عارف زارع، محمد زارع و عبدالرضا کوهپایه بودند.
جعفری دولتآبادی آبان ۱۳۹۷ شمسی، پس از نزدیک به ۹ ماه از بازداشت این افراد، اتهام ۸ نفر از آنها را جاسوسی اعلام کرد.
اتهامی که بعدتر تغییر کرد و به «افساد فیالارض» تبدیل شد. این بازداشت و اتهامها در حالی است که وزارت اطلاعات حکومت ایران بارها اعلام کرده که این افراد را جاسوس و مجرم نمیداند.
همچنین در پی مرگ مشکوک کاووس سیدامامی، یکی از فعالان محیط زیستی بازداشت شده در زندان اوین تهران، که تنها ۲ هفته پس از بازداشت او اتفاق افتاد، عباس جعفری دولتآبادی علت مرگ او را خودکشی اعلام کرد.
او همچنین پس از مرگ کاووس سیدامامی، وی را به «ارتباط داشتن با افسر اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل و رصد برنامه موشکی ایران» متهم کرد.
دفتر عباس جعفری دولتآبادی اسفند ۱۳۹۸ شمسی نیز در اقدامی دیگر، به انتشار نامه نیلوفر بیانی واکنش نشان داد. در این نامه، نیلوفر بیانی جزئیات شکنجه طاقتفرسای خود توسط بازجویان سپاه را افشا کرده بود.
دفتر جعفری دولتآبادی با انکار هرگونه شکنجه و بدون توجه به تحقیق در مورد این مسئله، آن را «اتهامافکنی و عملیات رسانهای» خواند.
سوابق سرکوب و نقض حقوق بشر عباس جعفری دولتآبادی عبارت است از:
تا ۱۳۸۵ شمسی: ریاست مجتمع قضایی خانواده یک.
۱۳۸۵ شمسی تا ۱۳۸۸ شمسی: ریاست دادگستری استان خوزستان.
شهریور ۱۳۸۸ شمسی تا اردیبهشت ۱۳۹۸ شمسی: دادستان عمومی و انقلاب تهران.
از اردیبهشت ۱۳۹۸ شمسی برای مدتی: مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات.
برخی از قربانیان جنایات، سرکوب و نقض حقوق بشر جعفری دولتآبادی عبارتند از:
طاهره قدیریان
محمد راجی
یاشار سلطانی
ریحانه طباطبایی
جواد دلیری
نسرین تخیری
ساسان آقایی
میلاد فدایی اصل
سلیمان محمودی
پژمان موسوی
امیلی امرایی
مطهره شفیعی
نرگس جودکی
پوریا عالمی
علی دهقان
اکبر منتجبی
حسین یاغچی
صبا آذرپیک
کیوان مهرگان
ویدا موحد
جعفر (شاهین) اقدامی
سعید ماسوری
ابوالقاسم فولادوند
حسن صادقی
رضا اکبری منفرد
امیر قاضیانی
زانیار مرادی
لقمان مرادی
سعید شیرزاد
شاهین ذوقیتبار
نسرین ستوده
سارا صباغیان
مریم کیانارثی
مریم کرباسی
هومن جوکار
نیلوفر بیانی
امیرحسین خالقی
سام رجبی
سپیده کاشانی
مراد طاهباز
حسن راغ
عارف زارع
محمد زارع
عبدالرضا کوهپایه
عباس جعفری دولتآبادی به همین دلیل از فروردین ۱۳۹۰ شمسی در لیست تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد. آمریکا نیز عباس جعفری دولتآبادی را از اسفند ۱۳۸۹ شمسی، به دلیل نقشی که در سرکوب و برخورد با معترضان اعتراضات سال ۸۸ شمسی داشت، در لیست تحریمهای حقوق بشری خود قرار داده است.
در ۴ اسفند ۱۳۹۰ شمسی، وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا نیز عباس جعفری دولتآبادی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرد. بر اساس این تحریم، داراییهای احتمالی جعفری دولتآبادی در آمریکا توقیف و از ورود او به این کشور جلوگیری میشود. شهروندان ایالات متحده نیز حق هیچگونه معاملهای با او نخواهند داشت.
