سرتیپ پاسدار عباسعلی محمدیان در مقام فرمانده پیشین انتظامی البرز و رئیس فعلی پلیس تهران، مسئولیت مستقیم شلیک به معترضان و بازداشت کودکان در مدارس را بر عهده داشته است. او با هدایت عملیات‌های خشن در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و سال ۱۴۰۱، نقشی کلیدی در قتل ده ها شهروند و ترویج خشونت علیه معترضان ایفا کرد.
مسئولیت مستقیم عباسعلی محمدیان در حوادث خونبار استان البرز
عباسعلی محمدیان فرمانده کنونی انتظامی تهران بزرگ، به عنوان عالی ترین مقام سابق پلیس در استان البرز، مسئولیت مستقیم تمامی برخوردهای خشن را بر عهده دارد. در جریان اعتراضات شهریور و مهر ۱۴۰۱، نیروهای تحت امر او با استفاده از ابزارهای جنگی و گاز اشک آور به سرکوب معترضان پرداختند. این اعتراضات سراسری که پس از جان باختن مهسا امینی آغاز شد، در استان البرز با واکنش شدید یگان های ویژه و فراجا مواجه گشت. گزارش های معتبر فعالان حقوق بشر حاکی از استفاده گسترده و بدون ضابطه از تفنگ های ساچمه ای توسط ماموران است. این اقدامات منجر به مصدومیت شدید شمار بالایی از شهروندان در نقاط حساس بدن از جمله صورت و بالاتنه گردید. عباسعلی محمدیان فرماندهی نیروهایی را بر عهده داشت که دست کم ۹ شهروند را به ضرب گلوله به قتل رساندند. در میان جان باختگان، نام دو کودک ۱۶ و ۱۷ ساله نیز دیده می شود که در شهرهای کرج و هشتگرد هدف قرار گرفتند. روزبه خادمی، حدیث نجفی و سارینا اسماعیل زاده از جمله قربانیانی هستند که در جغرافیای تحت مسئولیت وی جان خود را از دست دادند. علیرغم شواهد عینی، او همواره نقش نیروهای پلیس در این کشتارها را انکار کرده است. این رویکرد حاکی از مصونیت سیستماتیک فرماندهان در قبال نقض حق حیات شهروندان است. تداوم فعالیت وی در پایتخت نشان دهنده رضایت ساختار قدرت از این شیوه مدیریت بحران است.
بازداشت دانش آموزان و انکار حقیقت در دستگاه انتظامی البرز
در دوران مسئولیت عباسعلی محمدیان، دامنه بازداشت ها حتی به محیط های آموزشی و مدارس دخترانه در کرج نیز سرایت کرد. در تاریخ ۱۹ مهر ۱۴۰۱، ماموران تحت امر وی با ورود به یک مدرسه، دانش آموزی به نام ماندانا نعمتی را به همراه مادرش بازداشت کردند. اتهام این نوجوان تنها شعارنویسی بر روی تخته سفید کلاس در حمایت از اعتراضات مردمی عنوان شده بود. عباسعلی محمدیان در حالی که این مادر و فرزند در مکانی نامعلوم در بلاتکلیفی بودند، صراحتا حضور پلیس در مدارس را منکر شد. او مدعی بود: «به هیچ وجه نیروهای ما به مدارس برای دستگیری حاضر نشده اند.» اما با گذشت ۹ روز از بازداشت خودسرانه این افراد، نادرستی ادعاهای این فرمانده انتظامی برای افکار عمومی کاملا مشخص گردید. وی همچنین با ادعای عدم استفاده از سلاح های خطرناک، سعی در تبرئه نیروهای امنیتی از قتل شهروندان داشت. این در حالی است که اصابت گلوله های جنگی به معترضان در خیابان های البرز، واقعیتی غیرقابل انکار در کارنامه اوست. سرکوب آزادی بیان و برخورد با کودکان محصل، نقض فاحش کنوانسیون های حقوق بشری محسوب می شود. این مقام نظامی با ایجاد فضای امنیتی در مراکز آموزشی، حق تحصیل و امنیت روانی دانش آموزان را سلب کرد. اقدامات وی در البرز الگویی برای سرکوب های بعدی در تهران بزرگ گردید. عباسعلی محمدیان مسئول مستقیم تمامی بازداشت های خودسرانه و شکنجه های روانی در دوران بازجویی متهمان است.
مسئولیت عباسعلی محمدیان در سرکوب خونین آبان ۱۳۹۸
در جریان اعتراضات معیشتی آبان ۱۳۹۸، عباسعلی محمدیان بار دیگر در نقض جدی حق اعتراض و حق حیات شهروندان مشارکت مستقیم داشت. او در ۳۰ آبان با «اغتشاشگر» نامیدن مردم، رسما از برخورد قاطع پلیس با معترضان در استان البرز خبر داد. وی مدعی بود که به هیچ کس اجازه ایجاد ناامنی نخواهد داد و قانون با معترضان برخورد خواهد کرد. ماموران تحت فرمان وی در آذر ۱۳۹۸، سه زن را به اتهام شکل دهی هسته اولیه اعتراضات در محمدشهر کرج بازداشت کردند. عباسعلی محمدیان شخصا این دستگیری ها را تایید کرد و شهروندان را به ادامه شناسایی و بازداشت تهدید نمود. گزارش های سازمان عفو بین الملل نشان می دهد که دست کم ۳۴ نفر در البرز با شلیک مستقیم نیروهای پلیس کشته شدند. وزیر وقت کشور نیز تایید کرد که ۸۰ درصد کشته شدگان با سلاح های سازمانی نیروهای انتظامی به قتل رسیده اند. این آمارها بخشی از مسئولیت کیفری عباسعلی محمدیان در قبال سرکوب خونین مردم را به اثبات می رساند.
عباسعلی محمدیان با تکیه بر جایگاه خود، همواره مطالبات مدنی را با ابزار داغ و درفش پاسخ داده است. وی در هر سه منصب فوق، آزادی های اجتماعی شهروندان را به شدت محدود کرده است. پرونده های بازداشت های فله ای و شلیک به قصد قتل، بخشی جدایی ناپذیر از کارنامه مدیریتی اوست. او در مقام فرمانده تهران بزرگ نیز همچنان به اجرای طرح های سرکوبگرانه علیه زنان و جوانان ادامه می دهد. نام وی به عنوان یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در گزارش های بین المللی ثبت گردیده است. استمرار حضور وی در قدرت نشان دهنده ساختار یافته بودن سرکوب در بدنه فراجا است. عباسعلی محمدیان باید در قبال تمامی خون های ریخته شده در کرج و تهران پاسخگوی عدالت باشد.
تایید نقش سرکوب محمدیان توسط ارگان‌های بین‌المللی
عباسعلی محمدیان در جایگاه فرمانده پیشین انتظامی البرز، مسئولیت مستقیم تیراندازی به معترضان، بازداشت‌های عقیدتی و سرکوب آزادی‌های مدنی را بر عهده داشته است. او با هدایت عملیات‌های خشن در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، نقشی کلیدی در قتل ده‌ها شهروند و تحدید گسترده حقوق اجتماعی ایفا کرد.
تایید شلیک مستقیم به معترضان و قتل آنها توسط نیروهای انتظامی و امنیتی در آبان ۱۳۹۸، حتی در سخنان وزیر وقت کشور نیز بازتاب یافت. عبدالرضا رحمانی فضلی در خرداد ۱۳۹۹ اعلام کرد که دست‌کم ۸۰ درصد جان‌باختگان با گلوله سلاح‌های سازمانی این نیروها کشته شده‌اند. خبرگزاری رویترز در دی ۱۳۹۸ به نقل از منابع داخلی وزارت کشور، آمار کشته‌شدگان را دست‌کم ۱۵۰۰ نفر برآورد کرد. این گزارش به صراحت از نقش کلیدی نیروهای پلیس در کشتار معترضان استان البرز تحت فرماندهی عباسعلی محمدیان پرده برداشت. رویترز به نقل از مقامی محلی در کرج نوشت: «یک مقام محلی در کرج، یک شهر کارگری در نزدیکی پایتخت، گفت به ما دستور دادند از هر خشونت لازم برای پایان دادن فوری به اعتراضات استفاده کنیم. وی که نخواست نامش فاش شود اضافه کرد که دستور از تهران آمده بود که می‌گفت: کاری کنید به خانه‌هایشان برگردند، حتی شده با شلیک به آنها.» ساکنان کرج از حضور موتورسواران مسلح و شلیک از پشت‌بام‌ها سخن گفته‌اند که منجر به جاری شدن خون در خیابان‌ها شد. سازمان عفو بین‌الملل نیز در اردیبهشت ۱۳۹۹ بر نقش پلیس در این فجایع تاکید ورزید. طبق گزارش این سازمان، دست‌کم ۳۴ شهروند در شهرهای البرز با شلیک مستقیم نیروهای تحت امر عباسعلی محمدیان جان باختند. جاوید رحمان نیز تایید کرد که هدف این شلیک‌ها توسط پلیس و بسیج، قتل معترضان بوده است. پیش از آن نیز در مرداد ۱۳۹۷، سرکوب اعتراضات معیشتی در کرج منجر به کشته شدن یک نفر شد.
بیشتر بخوانید
علی‌اکبر جاویدان فرمانده سرکوب در هرمزگان در قیام ۱۴۰۴
دیگر موارد سرکوب پاسدار محمدیان
در مرداد ۱۴۰۰، پلیس کرج شهروندی را صرفا به دلیل علاقه به هنر تتو و فعالیت در فضای مجازی بازداشت کرد. این فرد با اتهامات واهی نظیر «انتشار تصاویر خالکوبی و شیطان پرستی» روبرو شد که نقض آشکار حقوق فردی است. همچنین در فروردین ۱۴۰۰، شهروند دیگری به اتهام انتشار تصاویر در اینستاگرام توسط پلیس فتا تحت نظر عباسعلی محمدیان دستگیر گشت. در خرداد ۱۳۹۹، پلیس البرز زنی میانسال را به دلیل برگزاری مهمانی مختلط و تبلیغ آن در شبکه‌های اجتماعی بازداشت نمود. عباسعلی محمدیان در فروردین همان سال از دستگیری مدیری تلگرامی خبر داد که به زعم او مطالب غیراخلاقی منتشر می‌کرد. او در این باره گفت: «کارشناسان پلیس فتا شهرستان ساوجبلاغ در پی رصد و پایش فضای مجازی، کانالی را با محتوای تبلیغ علیه نظام و انتشار مطالب غیر اخلاقی و تشویش اذهان عمومی تحت عنوان هفت دریا در شبکه تلگرامی شناسایی کردند.» در مهر ۱۳۹۸ نیز تحت مدیریت وی، ۱۴۴ واحد صنفی به دلیل فروش پوشاک نامتعارف با اخطاریه پلمب و تعطیلی مواجه شدند. این اقدامات نشان‌دهنده دخالت سیستماتیک در امور صنفی و شخصی شهروندان است. عباسعلی محمدیان با این کارنامه، آزادی‌های مدنی را به شدت محدود کرده است.
تحدید حقوق شهروندی و برخورد با سبک زندگی توسط پلیس
در تیر ۱۳۹۸، ماموران پلیس البرز ۱۱ شهروند را تنها به دلیل همراه داشتن سگ در معابر عمومی بازداشت کردند. این بازداشت‌ها پس از تهدیدهای مستقیم عباسعلی محمدیان علیه صاحبان حیوانات خانگی صورت گرفت که ورود سگ به خیابان را جرم تلقی می‌کرد. او صراحتا اعلام کرده بود: «مکان‌های عمومی جای سگ گردانی و رفت و آمد حیوانات نیست و حمل سگ در درون خودروها ممنوع است و پلیس در صورت مشاهده این موضوع، با صاحبان سگ‌ها برخورد جدی خواهد کرد.» عباسعلی محمدیان در مقام فرمانده انتظامی، مسئول مستقیم تمامی این برخوردها و نقض حقوق اجتماعی در سطح استان البرز محسوب می‌شود. از سرکوب معترضان در خیابان تا ورود به حریم خصوصی افراد در فضای مجازی، همگی در دوران مسئولیت وی رخ داده است. لیست قربانیان اقدامات او شامل طیف وسیعی از فعالان مدنی، معترضان معیشتی و شهروندان عادی است. اسامی برخی از این افراد به شرح زیر است: قربانیان اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ کرج جان‌باختگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ البرز فروشندگان پوشاک در ۱۴۴ واحد صنفی پلمب شده شهروندان بازداشت شده به دلیل سگ‌گردانی فعالان فضای مجازی و کاربران شبکه تلگرام شرکت‌کنندگان در مهمانی‌های خصوصی.
عباسعلی محمدیان با تکیه بر این سوابق، همواره به عنوان یکی از بازوهای اصلی فشار بر جامعه مدنی عمل کرده است. تداوم حضور او در مناصب عالی انتظامی، نشان‌دهنده استمرار سیاست‌های سرکوبگرانه در ساختار پلیس است. او باید در قبال تمامی این موارد نقض حقوق بشر در دادگاهی عادلانه پاسخگو باشد.
عباسعلی محمدیان در مقام فرمانده انتظامی تهران بزرگ، مسئولیت مستقیم اجرای طرح‌های سرکوبگرانه از جمله طرح نور و اعمال خشونت سیستماتیک علیه زنان و معترضان را بر عهده دارد. او با فرماندهی یگان‌های تحت امر، در بازداشت‌های خودسرانه، ضرب و شتم شهروندان و نقض فاحش حقوق بنیادین آنان نقش کلیدی ایفا کرده است.
عباسعلی محمدیان و آغاز خشونت‌های موسوم به طرح نور
عباسعلی محمدیان به عنوان فرمانده انتظامی تهران بزرگ، مسئولیت مستقیم نقض حقوق شهروندان این کلان‌شهر به ویژه زنان و دختران را بر عهده دارد. او در زمینه تحمیل حجاب اجباری و اعمال خشونت علیه آنان نقش محوری ایفا می‌کند. در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، عباسعلی محمدیان طی مصاحبه‌ای خبر از آغاز اجرای طرح نور در سطح پایتخت داد. وی در این اظهارات، زنان بدون حجاب اجباری را مجرم قلمداد کرد. او همچنین وعده برخورد قاطع قانونی توسط پلیس را به افکار عمومی داد. عباسعلی محمدیان در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بر تداوم این ماموریت تاکید ورزید. او اجرای طرح عفاف و حجاب را شاه‌بیت ماموریت‌های پلیس در سال جدید دانست. وی مدعی شد که این اقدام با موفقیت همراه بوده است. همچنین او ادعا کرد شهروندان و نخبگان از این طرح حمایت کرده‌اند. این ادعاها در حالی مطرح شد که گزارش‌های متعددی از خشونت عریان منتشر گردید. عباسعلی محمدیان با هدایت این طرح، فضای عمومی شهر را برای زنان ناامن کرده است. او مسئول مستقیم تمامی برخوردهایی است که توسط ماموران تحت امرش صورت می‌گیرد. این مقام انتظامی با تکیه بر جایگاه خود، سیاست‌های سرکوبگرانه را در اولویت قرار داده است. او با مجرم‌انگاری نیمی از جامعه، حقوق مدنی را به شدت پایمال کرد.
روایت قربانیان و بازداشت‌های خشن در پایتخت
در دوران مسئولیت عباسعلی محمدیان، موارد متعددی از آزار و اذیت شهروندان توسط نیروهای تحت فرمان وی ثبت شده است. دینا قالیباف در ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ از تجربه بازداشت خشن خود در مترو تهران پرده برداشت. او اعلام کرد که ماموران به او دستبند زده و وی را به اتاقی منتقل کردند. وی از استفاده از شوکر و وقوع تعرض جنسی توسط ماموران خبر داد. این افشاگری منجر به بازداشت دوباره خانم قالیباف توسط نیروهای امنیتی در روز بعد شد. عباسعلی محمدیان همچنین مسئول برخورد نیروها در ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ مقابل مترو میرزای شیرازی است. ویدیوی منتشر شده نشان می‌دهد زنی با ضرب و شتم به درون ون پرتاب می‌شود. در این واقعه، مامور زن چندین ضربه به صورت شهروند بازداشت شده وارد کرد. همچنین در ۱ تیر ۱۴۰۳، دو دختر نوجوان در خیابان وطن‌پور مورد خشونت قرار گرفتند. ماموران مجری طرح نور، این نوجوانان را به دلیل نوع پوشش به شدت ضرب و شتم کردند. نفس حاجی‌شریف، دختر ۱۴ ساله، یکی از این قربانیان است. او با صورتی زخمی و بدنی کبود از بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی خارج شد. لباس‌های پاره و گردن کبود وی نشان از شدت خشونت نیروهای تحت امر عباسعلی محمدیان دارد. خانواده این نوجوان تحت فشار قرار گرفتند تا از ماموران ضارب شکایت نکنند.
سوابق سرکوب، قربانیان و تحریم‌های بین‌المللی علیه عباسعلی محمدیان
عباسعلی محمدیان پیش از انتصاب به سمت فعلی، سال ها در مناصب کلیدی پلیس آگاهی و فرماندهی استانی فعالیت کرده است. سوابق وی به شرح زیر است:
فرمانده پلیس آگاهی شهر تهران از سال ۱۳۸۶ تا مهر ۱۳۹۶
فرمانده انتظامی استان البرز از مهر ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۴۰۱
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از ۷ بهمن ۱۴۰۱ تا کنون (دی ۱۴۰۴)
عباسعلی محمدیان در دوران فرماندهی در البرز نیز مسئولیت سرکوب اعتراضات ۹۸ و ۱۴۰۱ را بر عهده داشت. نام بسیاری از جان‌باختگان و آسیب‌دیدگان در پرونده وی ثبت شده است. افرادی نظیر حدیث نجفی، سارینا اسماعیل‌زاده و عرفان کهزاد از قربانیان دوران مسئولیت وی هستند. لیست قربانیان اقدامات او شامل طیف وسیعی از شهروندان است: عرفان کهزاد حدیث نجفی حسام رضادوست کنعان آقایی کریم سروری محمود کشوری مهدی لیلازی محمد جامعه بزرگ محمد طاهری خرم پارسا رضادوست روزبه خادمی سارینا اسماعیل زاده سید آمنه وحدت حسینی ماندانا نعمتی دینا قالیباف
قربانیان گروهی نیز شامل معترضان آبان ۱۳۹۸، معترضان اعتراضات ۱۴۰۱، شهروندان البرز و تمامی زنان در تهران هستند. عباسعلی محمدیان با تکیه بر قدرت نظامی، همچنان به تضییع حقوق اساسی مردم ادامه می‌دهد.
عباسعلی محمدیان به دلیل «نقض فاحش و نظام‌مند حقوق بشر»، در فهرست تحریم‌های دولت کانادا قرار گرفت. این تحریم در ۷ فروردین ۱۴۰۲ و در پیوند با سرکوب اعتراضات مردمی اعمال شد. کانادا او را یکی از مسئولان اصلی برخوردهای خشن با معترضان و نقض آزادی‌های مدنی معرفی کرد.
منابع:
عدالت برای ایران
صدای امریکا
دادگستر
