غلامرضا مزارعی به عنوان یک مقام قضایی ارشد، در مناصبی چون رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد و عضو معاون دیوان عالی کشور، در نقض گسترده حقوق بشر مشارکت داشته است. اتهامات او شامل صدور احکام غیرانسانی مانند اعدام و شلاق، تایید مجازات‌های مرگ، و سرکوب آزادی بیان و حقوق اجتماعی شهروندان است.
سرکوب آزادی بیان و حقوق اجتماعی
در دوران مسئولیت غلامرضا مزارعی به عنوان رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، نقض حقوق بنیادین شهروندان به طور گسترده‌ای صورت گرفته است. دادگستری و دادگاه‌های تحت امر او، مسئول نقض حق آزادی بیان و حقوق اجتماعی شهروندان بوده‌اند. به عنوان نمونه، دادگاه انقلاب یاسوج در شهریور ۱۳۹۸، کاربری با نام یوسف جلیل را به ۶ ماه زندان محکوم کرد. اتهام او «توهین به خمینی و تبلیغ علیه نظام از طریق تشویش اذهان عمومی» بود که به دلیل انتشار مطلبی در یک گروه خصوصی تلگرام مطرح شد.
همچنین، دادگستری کهگیلویه و بویراحمد در مهر ۱۳۹۷، ۶ فعال سیاسی را محاکمه و به ۸ تا ۱۸ سال زندان محکوم نمود. غلامرضا مزارعی درباره این متهمان اظهار داشت: «این گروه ۶ نفره از ایادی استکبار وابسته به سازمان مجاهدین خلق بوده که خارج از کشور دستور گرفته و مبادرت به حرکات ایذایی بر علیه نظام می‌کردند.» به گفته او، «شعارنویسی و توهین به مقدسات و همچنین آتش زدن بنرهای تبلیغاتی منقش به تمثال شخصیت‌های ملی و مذهبی» از اتهامات این افراد بود. اطلاعاتی در مورد چگونگی برگزاری دادگاه و هویت محکوم‌شدگان منتشر نشد. این اقدامات، آزادی‌های مدنی و سیاسی را به شدت محدود کرده‌اند.
بیشتر بخوانید
فیاض اللهیاری از سرکوبگران اعتراضات ۱۴۰۱ در شهریار
مشارکت در نقض حق حیات و مجازات‌های غیرانسانی
غلامرضا مزارعی در نقض حق حیات انسانی نیز مشارکت مستقیم داشته است. او به عنوان رئیس کل دادگستری، مسئول صدور و اجرای احکام اعدام بود. بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، در دوره مدیریت وی دست‌کم ۸ زندانی در استان کهگیلویه و بویراحمد اعدام شدند. غلامرضا مزارعی خود از حامیان حکم اعدام است. او در دی ۱۳۹۴، اجرای مجازات مرگ را عامل «تامین سلامت، امنیت و آرامش» جامعه دانست. وی افزود: «اجرای حدود الهی [مجازات قصاص] علاوه بر داشتن جنبه بازدارندگی می‌تواند در زمینه افزایش اعتماد اجتماعی نیز موثر واقع شود.»
وی همچنین مسئول صدور مجازات‌های غیرانسانی به خصوص شلاق است. غلامرضا مزارعی در آبان ۱۳۹۷، خبر از صدور حکم شلاق برای ۲ مدیر دولتی داد. اتهام آن‌ها «تصرف غیرقانونی در اموال بیت المال و استخدام‌های غیرقانونی» بود. این دو مدیر به تحمل ۱۱۰ و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. پیش از آن نیز، در دی ۱۳۹۶، ۳ زندانی به اتهاماتی همچون «عمل منافی عفت، ورود به عنف منزل مسکونی، حبس غیرقانونی و سرقت» به ۳۱۴ ضربه شلاق محکوم و حکمشان اجرا شد. در بهمن ۱۳۹۵ نیز، یک زن جوان متهم به اسیدپاشی به قصاص محکوم شد. غلامرضا مزارعی در این مورد گفت: «حکم این پرونده از سوی شعبه ۳ دادگاه کیفری استان مستقر در گچساران صادر و از سوی شعبه ۴ دیوانعالی کشور ابرام گردیده، ان‌شاءالله با اجرای چنین احکامی به کسانی که مخل امنیت جامعه‌اند هشدار می‌دهیم که در اجرای قانون مصمم هستیم و کوتاه نمی‌آییم.»
تایید احکام اعدام در دیوان عالی کشور
غلامرضا مزارعی در سمت خود در دیوان عالی کشور نیز نقش مهمی در تایید احکام اعدام ایفا کرده است. در یک مورد، حکم اعدام ۳ نفر در ملاءعام در یاسوج، به اتهام «محاربه از طریق مشارکت در سرقت مسلحانه» با حضور وی اجرا شد. همچنین، وی به عنوان یکی از مستشاران شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، در صدور و تایید حکم اعدام محمد قبادلو نقش داشت. حکم اعدام محمد قبادلو، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در ۳ بهمن ۱۴۰۲ به صورت ناگهانی در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. این اقدام در حالی صورت گرفت که وکلای او، امیر رئیسیان و مهدخت دامغان‌پور، تنها ساعاتی قبل از اجرای حکم از آن مطلع شدند.
امیر رئیسیان اشاره کرده بود که حکم اعدام قبادلو پیشتر توسط شعبه ۱ دیوان عالی کشور نقض شده بود. اما خبرگزاری رسمی قوه قضاییه مدعی شد که حکم شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به ریاست علی رازینی و مستشاری غلامرضا مزارعی ابلاغ شده بود. این در حالی است که وکیل قبادلو ۱۵ ساعت پس از اجرای حکم، از ابلاغ حکم در سامانه ابلاغ الکترونیکی خبر داد. این موارد نشان‌دهنده رویه‌های قضایی پرابهام و غیرشفاف در پرونده‌های حساس است.
نقض حقوق زندانیان و حق دادخواهی
در دوران ریاست غلامرضا مزارعی بر دادگستری، حقوق زندانیان نیز به شدت نقض شده است. منابع حقوق بشری در مرداد ۱۳۹۷ گزارشی از وضعیت محمد داوری، فعال مدنی زندانی در یاسوج، منتشر کردند. داوری از دریافت امکانات درمانی و بهداشتی محروم بود. وی بر اثر ضرب‌وشتم شدید در بازجویی دچار وقفه تنفسی و استفراغ خونی شده بود، اما با این وجود، از دسترسی به درمان محروم ماند.
علاوه بر این، حق دادخواهی شهروندان نیز پایمال شده است. دادگستری کهگیلویه و بویراحمد در بهمن ۱۳۹۷، پرونده شکایت سجاد توفیقیان را مختومه اعلام کرد. توفیقیان در تیر ۱۳۹۵ توسط ۲ مأمور نیروی انتظامی مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت و به کما رفت. با وجود شکایت و پیگیری‌های خانواده، رسیدگی به پرونده متوقف شد. یک منبع نزدیک به خانواده توفیقیان گفت که در بهمن ۹۷، از طریق پیامک به دادگاه چرام احضار شدند و به آن‌ها ابلاغ شد که «پرونده مختومه و قرار منع تعقیب صادر شده است.» این اقدام در حالی صورت گرفت که مسئولان محلی و استانی، از جمله نماینده وقت مجلس ملایان، ضرب‌وشتم این جوان را تایید و قول پیگیری داده بودند.
سوابق سرکوب و نقض حقوق بشر
۱۳۸۴: رئیس مجتمع قضایی خانواده شیراز در استان فارس
۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴: معاون قضایی دادگستری استان فارس
اردیبهشت ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۸: رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد
شهریور ۱۳۹۸ تا کنون (مرداد ۱۴۰۴) قاضی و عضو معاون دیوان عالی کشور
قربانیان سرکوب و نقض حقوق بشر
یوسف جلیل
سجاد توفیقیان
محمد قبادلو
محمد داوری
منابع
- دادگستر
- هرانا
