سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات ابراهیم رئیسی و مسعود پزشکیان نقش مستقیم در سرکوب شهروندان ایرانی داشته است.
سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات ابراهیم رئیسی و مسعود پزشکیان است. او سابقه حضور در درس خارج خامنهای و اطلاعات عملیات سپاه را دارد. همچنین در وزارت اطلاعات و دفتر خامنهای در قم نیز فعالیت کرده است. سید اسماعیل خطیب در دوران مسئولیتهای خود، عاملیت مستقیم یا غیرمستقیم در نقض حقوق بشر داشته است. او به مدت ۷ سال، رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه ایران بود.
اسماعیل خطیب در ۱۴ مهر ۱۳۹۳، در سخنانی گفت: «یگان انتظامی سازمان زندانها، از جمله یگانهای حفاظت اطلاعات قوه قضائیه است.» این سازمان، تنها نهاد مسئول در اداره زندانها در ایران است. خود این سازمان، در نقض جدی و فاحش حقوق بشر، بهویژه حقوق زندانیان، مشارکت مستقیم دارد. سازمان زندانها، عملاً زندانهای ملایان را به مکانی برای آزار و اذیت و شکنجه زندانیان تبدیل کرده است. این شکنجه شامل زندانیان سیاسی، عقیدتی، اقلیتهای مذهبی و جنسیتی، روزنامهنگاران و فعالان مدنی و حقوق بشر میشود.
ضرب و شتم و شکنجه جسمی زندانیان، اعمال انواع آزارهای روحی و روانی، و جلوگیری عمدی از دسترسی زندانیان به امکانات درمانی، از جمله موارد نقض حقوق بشر است. عدم رعایت اصل تفکیک جرائم، ترغیب زندانیان خطرناک به آزار زندانیان سیاسی، اجرای اعدام و مشارکت در قتل به واسطه بیتوجهی عمدی به وضعیت جسمی زندانیان نیازمند درمان، از دیگر موارد نقض حقوق بشر است. این موارد به طور نظاممند از سوی سازمان زندانها در ایران رخ میدهد.
سید اسماعیل خطیب در مراسم تودیع خود از ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، قدردانی کرد. او «از مجموعه وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و مجموعههای مختلف حفاظت اطلاعاتها و حراستها» تشکر نمود. همچنین از «ارگانهای مختلف که در جهت پیشرفت کار این مجموعه تلاشها، حمایتها و کمکهای فراوانی کردند» قدردانی به عمل آورد.
به گفته مجتبی ذوالنوری، نماینده مجلس، سید اسماعیل خطیب در دوران مسئولیتش در اداره اطلاعات قم، نقش داشت. این نقش در مسائلی چون حصر حسینعلی منتظری و تخریب حسینیه دراویش گنابادی در قم در سال ۱۳۸۴ بود. ذوالنوری در خصوص سید اسماعیل خطیب در مجلس گفته است: «بنده در ریز جریانات بودم؛ ماجرای دراویش گنابادی که فتنه بود.» او افزود: «قضیه مسجد محمدیه و سایر قضایا بنده مشرف بر جریانات پشت پرده بودم.» وی قسم خورد: «والله قسم میدهم که سر سوزونی در عملکرد آقای خطیب کاری که بوی انقلابیگری کم باشد ندیدیم.»
بیشتر بخوانید
سوابق صادق محصولی از سرکوبگران مردم ایران
مجتبی ذوالنوری، نماینده مجلس، در ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ درباره سید اسماعیل خطیب، وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: «وقتی کمونیستها مسجد سلیمان را محل کار خود قرار دادند، جناب خطیب و چند روحانی انقلابی توانستند مستقر شوند.» او افزود: «شرایط را تغییر دهند.» منظور وی سرکوب کمونیستها در مسجدسلیمان به دلیل باورهایشان و مخالفتشان با نظام جدید پس از انقلاب بهمن ۵۷ است.
در ۵ فروردین ۱۳۹۶، طاهره ریاحی، معصومه ضیاء، مهسا رجعتی و مهرک کریمپور به سلولهای انفرادی بند ۲۴۱ زندان اوین منتقل شدند. این ۴ کنشگر مدنی زندانی، از بند نسوان (زنان) به بند حفاظت قوه قضاییه منتقل شده بودند. در ۶ فروردین ۱۳۹۶، خانمها ریاحی، ضیاء و رجعتی همچنان در بند ۲۴۱ بودند. آنها از ملاقات با خانوادههایشان در آن روز منع شدند. اتهامات «تبلیغ علیه نظام و مشارکت در تبلیغ» در مرحله بازپرسی توسط «دادستان» به این ۴ شهروند تفهیم شد.
در ۷ شهریور ۱۳۹۶، هنگامه شهیدی، روزنامهنگار و فعال سیاسی، پس از حدود ۶ ماه بازداشت موقت، آزاد شد. او از بند حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در زندان اوین با تودیع وثیقه خارج شد. هنگامه شهیدی پس از بازداشت، در ماه اول در اختیار وزارت اطلاعات و در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری میشد. پس از آن، به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه تحویل داده شد.
در ۲۵ شهریور ۱۳۹۷، سید اسماعیل خطیب در معارفه مدیر حفاظت و اطلاعات دادگستری استان فارس سخنرانی کرد. او گفت که امروز دشمن «با کمک فضای مجازی، جنگ روانی علیه دین و انقلاب را ترویج، تبلیغ و تشدید کرده است.» وی همچنین ادامه داد: «دشمن با یکسری اقدامات امنیتی و متوسل شدن به توطئه، هشتگها و کمپینسازیهای مختلف از طریق فضای مجازی، تمام تلاش خود را میکند.» او افزود: «تا از برخی از نارضایتیها، یک نسخه ضد امنیتی تهیه کند و جامعه را به آشوب بکشد.»
سید اسماعیل خطیب بیان کرد: «برای این کار حتی به سراغ گروهکهایی رفتهاند که به زبالهدان تاریخ سپرده شدهاند.» به گفته رئیس وقت مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، «دشمنان اسلام و نظام، با کمک ایادی خود در فضای مجازی، تمام تلاش خود را برای حذف راه و روش دین به کار گرفتهاند.» وی تاکید کرد: «هر روز با شیوههایی مانند شروع آسیبهای اجتماعی در جامعه و خانواده، برای حذف دین اسلام و مبارزه با آن میکوشند.»
آتسا احمدآئی رفسنجانی، شهروند بهایی ساکن تهران، در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۷ بازداشت شد. او به یکی از سلولهای انفرادی بازداشتگاه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، موسوم به بند ۲۴۱ زندان اوین منتقل گردید.
در ۱۵ مهر ۱۳۹۲، سید اسماعیل خطیب، رئیس وقت مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، علیه اعتراضات پسا انتخابات ۱۳۸۸ موضعگیری کرد. او گفت: «دشمنان نظام بزرگترین توطئه خود را در سال ۸۸ برای براندازی انقلاب اسلامی بهکار بستند.» وی افزود: «ولی با هوشیاری رهبری و حضور همیشه در صحنه مردم، این ترفند دنیای استکبار نیز با شکست کامل مواجه شد.» سید اسماعیل خطیب همچنین در سخنرانیهای دیگری، بارها از اعتراضات سال ۱۳۸۸ با عنوان «فتنه» یاد کرده است.
بنا بر آنچه نقل شده، اسماعیل خطیب در قتل فخرالسادات برقعی در ۱۶ اسفند ۱۳۷۴ نقش داشته است. این واقعه از جمله قتلهای سیاسی دهه ۷۰ در ایران محسوب میشود. در آن زمان، اسماعیل خطیب با نام مستعار اسماعیل واعظی، مدیرکل اطلاعات قم بوده است.
متن زیر یکی از روایتهای نقش سید اسماعیل خطیب در این قتل منتشر شده است: «بنا به اظهارات پدر فخرالسادات برقعی، مصطفی پورمحمدی به خانه پسرعمویش در قم وارد میشود.» وی افزود: «او همراه با خطیب، رئیس اطلاعات قم، از فخرالسادات برقعی میخواهند برای سؤال و جواب به اتاق خالی از اشخاص دیگر برود.» او ادامه داد: «در همان حال، همسر او و سایر اعضای خانواده، از جمله پدر فخرالسادات را با اتومبیل به یکی از منازل امن وزارت اطلاعات میبرند.» این منزل در اختیار علی فلاحیان در قم بوده است. آنها در آنجا، در حضور اشخاص دیگری از جمله فرماندار قم و فردی موسوم به پاسدار صحرایی (از مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران قم)، درباره حساسیت موضوع با آنها گفتگو کردند.
این منبع افزود: «خانواده فخرالسادات برقعی از منظور آنها چیزی نمیفهمند.» وی ادامه داد: «اما وقتی به منزل بازمیگردند، در کمال ناباوری مشاهده میکنند که فخرالسادات برقعی با سیمی خفه شده است.» این سیم به دور گردنش بسته شده بود. او بر روی تخت قرار داده شده بود. همچنین بر روی او مواد سوزاننده پاشیده بودند. در عین حال، شیر گاز منزل را نیز باز گذاشته بودند. این کار برای آن بود که بعداً در اثر جرقه برق، خانه منفجر شده و آثار جنایت از بین برود.
نیروهای وزارت اطلاعات در دوران وزارت سید اسماعیل خطیب، پیش، در دوران و پس از جنبش اعتراضی ۱۴۰۱، برخوردهای شدید امنیتی با مخالفان و معترضان در ایران داشتهاند. آنها عملاً در تلاش بودهاند تا هر صدای منتقد و معترضی خاموش شود. در این راستا، همه اقشار، اقوام، طبقات و دارندگان مذاهب و گرایشهای مختلف در ایران، هدف برخوردهای امنیتی و سرکوب این وزارتخانه قرار گرفتند. ادارات اطلاعات در شهرستانها نیز زیر نظر وزارت اطلاعات عمل میکنند.
پیش از اعتراضات ۱۴۰۱، فعالان مدنی مورد برخورد امنیتی قرار گرفتند. محمد داوری به سلولهای انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز، موسوم به پلاک ۱۰۰، منتقل شد. عزیز قاسمزاده، فعال صنفی فرهنگیان گیلان، توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود در رودسر بازداشت شد. حسین رزاق، فعال رسانهای، و شهروندان مختلف از سقز تا تبریز و نقاط دیگر کشور، توسط این نهاد مورد برخورد امنیتی قرار گرفتند. همچنین برخی از شهروندان در بازداشتگاههای امنیتی واجا، از ضرب و شتم و شرایط نامناسب پزشکی خود خبر دادهاند.
در ۲۷ آذر ۱۴۰۰، لیلا حسینزاده، فعال صنفی دانشجویی و زندانی سیاسی سابق، طی یک تماس تلفنی با نزدیکان خود، از تداوم بازداشت در بازداشتگاه وزارت اطلاعات خبر داد. این بازداشتگاه به بند ۲۰۹ زندان اوین معروف است. خانم حسینزاده، علیرغم ابتلا به بیماری کرون روده، از دریافت داروهای ضروری خود محروم مانده است. او در شرایط نامناسب پزشکی به سر میبرد. این زندانی سیاسی سابق در جریان بازجوییها در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز، موسوم به پلاک ۱۰۰، و زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
علاوه بر اینها، نوکیشان مسیحی و شهروندان بهایی نیز از جمله اهداف برخوردهای امنیتی وزارت اطلاعات در ایران بودهاند. شماری از ایشان توسط نیروهای این وزارتخانه بازداشت شدند. به عنوان مثال: در ۱۰ بهمن ۱۴۰۰، ۸ تن از نوکیشان مسیحی ساکن دزفول، پس از حضور در ستاد خبری اطلاعات این شهر، برای ترک آیین خود تحت فشار قرار گرفتند. این شهروندان به همراه ۲ تن دیگر، پیشتر طی یک تماس تلفنی به این نهاد امنیتی احضار شده بودند.
در ۲۸ تیر ۱۴۰۱، نیلوفر حسینی، بهیه معنویپور، میثاق معنویپور، الحان هاشمی و حنان هاشمی، شهروندان بهایی ساکن شیراز، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. منازلشان نیز تفتیش گردید. آنها به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر، موسوم به پلاک ۱۰۰، منتقل شدند.
با روی دادن اعتراضات مردمی در سال ۱۴۰۱، پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی، وزارت اطلاعات نیز به بخشی از نیروهای سرکوبکننده معترضان تبدیل شد. تا جایی که در روز جمعه ۶ آبان ۱۴۰۱، «وزارت اطلاعات» و «سازمان اطلاعات سپاه»، به عنوان مهمترین نهادهای اطلاعاتی-امنیتی، بیانیه مشترک مطبوعاتی صادر کردند.
در این بیانیه، این دو نهاد، همچون گذشته، فرافکنی کردند. از جمله، دول خارجی اعم از آمریکا، بریتانیا و اسرائیل و به طور کلی «دشمنان» را عامل اصلی اعتراضات معرفی کردند. آنها این نقش را از طریق آنچه «مطالبهسازی کاذب در حوزههای فرهنگی و اجتماعی» خوانده شده، دانستند. مهمترین نهادهای اطلاعاتی-امنیتی ملایان، دو خبرنگار زن ایرانی بازداشت شده را «آموزش دیدگان دورههای رژیم مافیایی آمریکا در کشورهای خارجی» نامیدند. این خبرنگاران، نیلوفر حامدی از روزنامه شرق و الهه محمدی از روزنامه هممیهن بودند. آنها در پوشش اخبار مربوط به جان باختن مهسا امینی فعال بودند.
وزیر اطلاعات عضو شورای امنیت ملی است. این شورا نیز در تصمیمگیری برای سرکوب اعتراضات مردمی، نقشی تعیینکننده داشت. در جریان این دور از اعتراضات و سرکوب آن، صدها شهروند کشته و هزاران تن بازداشت شدند. بسیاری از بازداشتیها به بازداشتگاههای مختلف واجا در سراسر کشور منتقل شدهاند. آنها در آنجا مورد بازجویی، حبسهای انفرادی و نقض حقوق اولیه خود قرار گرفتند.
برخورد وزارت اطلاعات تنها به درون مرزهای ایران محدود نشد. سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، همزمان با گسترش حمایت ایرانیان خارج از کشور از خیزش مهسا، تهدید کرده بود. او گفت اگر مخالفان نظام در خارج از کشور نقشی در پیشبرد اعتراضات ایفا کنند، «تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و کیفر میبینند.»
او اعتراضات مردمی در ایران را «اغتشاشات» اعلام کرده بود. وی کشورهایی را که به ظن آنان در اعتراضات سراسری دست داشتند، تهدید کرد. او گفته بود: «هر کشوری که در اغتشاشات نقش داشته باید تاوان اقدامات تروریستی خود را پس دهد.»
سید اسماعیل خطیب، در نشست مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، که در مشهد برگزار شد، خواستار «همکاری، همسویی و اتحاد» این دو نهاد اطلاعاتی شد. این اقدام برای مقابله با تلاش «دشمنان برای براندازی ایران» بود.
برخوردهای وزارت اطلاعات با منتقدین، معترضین و مخالفان، پس از اعتراضات ۱۴۰۱ نیز ادامه یافت. شهروندان بسیاری توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و روانه بازداشتگاههای مختلف این نهاد شدند. این بازداشتگاهها در تهران (بند ۲۰۹ زندان اوین) و شهرستانها قرار دارند. این افراد شامل علی محمدحسن عمیدی، وحید بنیعامریان، احسان قدیری، حسین رزاق، پویا قبادی، کرم مردانه، مرضیه فارسی، فروغ تقیپور و بسیاری دیگر بودند.
برای مثال، در مرداد ۱۴۰۲، زهرا دادرس، زهره دادرس، متین یزدانی، هومن طاهری، سارا جهانی، جلوه جواهری، فروغ سمیعنیا و آزاده چاوشیان در رشت بازداشت شدند. نگین رضایی و یاسمین حشدری نیز به ترتیب در فومن و انزلی دستگیر شدند. همچنین شیوا شاهسیاه و واحده خوشسیرت، شهروندان اهل لاهیجان، توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت گردیدند. این فعالین پس از آزادی، از ضرب و شتم، توهین جنسی و آزارهای روانی در جریان بازداشتشان خبر دادند. نهایتاً، ۱۱ تن از آنها توسط دادگاه انقلاب رشت، مجموعاً به بیش از ۶۰ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند.
سوابق سرکوب و نقض حقوق بشر سید اسماعیل خطیب عبارت است از:
در سال ۱۳۵۹، حضور در اطلاعات عملیات سپاه داشته است. او سابقه حضور در وزارت اطلاعات، به عنوان مدیرکل پیشین اطلاعات قم را دارد. همچنین مسئول پیشین حراست دفتر خامنهای در قم بوده است. از ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ تا ۱۷ تیر ۱۳۹۸، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بود. در ۱۳ خرداد ۱۳۹۸، دستیار ویژه، مشاور عالی و مدیر اداره کل حراست تولیت آستان قدس رضوی شد. از ۳ شهریور ۱۴۰۰ تا حداقل تیر ۱۴۰۴، وزیر اطلاعات است.
برخی از قربانیان جنایات، سرکوب و نقض حقوق سید اسماعیل خطیب عبارتند از:
امیرسالار داوودی، هنگامه شهیدی، مهسا رجعتی، معصومه ضیاء، طاهره ریاحی، مهرک کریمپور، آتسا احمدآئی رفسنجانی، نسرین ستوده، فخرالسادات برقعی، عمادالدین باقی، حسینعلی منتظری، محمد داوری، آزاده چاوشیان، عزیز قاسمزاده، فروغ سمیعنیا، هومن طاهری، جلوه جواهری، لیلا حسینزاده، متین یزدانی، نگین رضایی، سارا جهانی، شیوا شاهسیاه، واحده خوشسیرت، یاسمین حشدری، زهرا دادرس، زهره دادرس، الهه محمدی، و نیلوفر حامدی.
سید اسماعیل خطیب در ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ (۹ سپتامبر ۲۰۲۲)، توسط وزارت خزانهداری آمریکا تحریم شد. این تحریم به دلیل انجام فعالیت سایبری علیه ایالات متحده و متحدانش صورت گرفت. این اقدام پس از حمله سایبری به آلبانی، مقر فعلی سازمان مجاهدین خلق ایران، انجام شد. آمریکا، ایران را مسئول این حملات میداند.
