سیدهاشم میرحسینی، دادستان عمومی و انقلاب لنگرود و دادستان پیشین شهر صومعه سرا در استان گیلان است. وی در طول دوران مسئولیت خود در این موقعیتها دست به نقض حقوق بشر شهروندان زده است. از جمله این نقضها میتوان به اقدامات ضد اجتماعی و برخوردهای قانونی با حقوق فردی شهروندان اشاره کرد. در تاریخ یازدهم اسفند ۱۳۹۷، سیدهاشم میرحسینی به نیروی انتظامی دستور داد تا با سگگردانی در معابر عمومی برخورد شود. او همچنین به نیروی انتظامی اعلام کرد که باید با کشف حجاب در خودروها یا هر رفتار خلاف عفت عمومی مطابق قانون برخورد کنند. این دستورها باعث تضییق بیشتر آزادیهای فردی در جامعه شد.
سیدهاشم میرحسینی به عنوان یک مقام قضایی مسئولیت تمامی نقضهای حقوق بشر در حوزه شهرستان لنگرود را بر عهده دارد. این مسئولیت به ویژه در زمان احضار فعالان اجتماعی و صنفی به دادگاهها و ایجاد محدودیتها برای این افراد نمایان میشود. در تاریخ بیست و هفتم اردیبهشت ۱۴۰۱، صفر رمضانی و احسان اسدی، دو فعال صنفی لنگرود، به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود احضار شدند. این دو فعال صنفی به اتهام دعوت به تجمعات غیرقانونی به دادگاه فراخوانده شدند. آنان به دلیل حضور در تجمعات معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در لنگرود بازداشت شدند و پس از یک روز آزاد شدند.
بیشتر بخوانید
افشاگری از جنایتهای رضا باباپور از سرکوبگران اعتراضات ۱۴۰۱ در گیلان
در چهاردهم مرداد ۱۴۰۱، قرار جلب به دادرسی احسان اله اسدی، فعال صنفی و رئیس پیشین آموزش و پرورش شهرستان لنگرود و صفر رمضانی صادر شد. اتهامات این افراد شامل اخلال در نظم عمومی، دعوت به تجمعات غیرقانونی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به اعمال خشونتآمیز بود. این اتهامات بر اساس گزارشات اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی شهرستان لنگرود مطرح شد.
در هفدهم اردیبهشت ۱۴۰۲، میثم جعفری، شهروند دارای معلولیت، به دادسرای عمومی و انقلاب لنگرود احضار شد. این احضار در پی اعتراض وی به عدم اجرای قانون معلولان صورت گرفت. میثم جعفری که از آسیب نخاعی رنج میبرد، در اعتراض به نادیده گرفتن حقوق معلولان در جامعه، به دادگاه احضار شد.
با آغاز اعتراضات سراسری پس از جان باختن مهسا (ژینا) امینی در شهریور ماه ۱۴۰۱، شهروندان در بسیاری از نقاط کشور به اعتراضات گسترده پرداختند. این اعتراضات به سرعت در سطح کشور گسترش یافت اما با سرکوب شدید نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شد. در لنگرود نیز شهروندان بسیاری از جمله پیمان قلی پور در جریان این اعتراضات بازداشت شدند.
در بیست و پنجم آذر ۱۴۰۱، فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود از بازداشت دو شهروند به دلیل ارتباط با شبکههای معاند و اهانت به یک روحانی خبر داد. یکی از این افراد متهم به ارتباط با شبکههای خارج از کشور و فعالیتهای گسترده در فضای مجازی بود. فرد دیگر نیز به اتهام اهانت به یک روحانی بازداشت شد.
در نهم مرداد ۱۴۰۲، سیدهاشم میرحسینی از تشکیل پرونده برای دو رئیس بانک به دلیل ارائه خدمات به زنان بیحجاب خبر داد. این اقدام بخشی از برنامههای حکومت ایران برای مقابله با پدیده کشف حجاب در جامعه است.
سوابق سیدهاشم میرحسینی در سرکوب و نقض حقوق بشر نشان میدهد که او در دورههای مختلف مسئولیتهای قضائی، شامل رئیس شعبه جزائی در شهر ماسال، دادستان صومعه سرا و دادستان عمومی و انقلاب لنگرود، اقدامات زیادی را علیه شهروندان انجام داده است. او همچنین عضو هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان صومعه سرا و لنگرود بوده و از تاریخ چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۸ به عنوان دادستان عمومی و انقلاب لنگرود مشغول به فعالیت است.
سیدهاشم میرحسینی در نقش رئیس دادگستری شهرستان لنگرود، همچنان به عنوان یکی از مقامات اجرایی سرکوب، با نقض گسترده حقوق شهروندان و فعالان اجتماعی و سیاسی مسئولیت دارد. برخی از قربانیان سرکوبها و جنایات وی شامل فعالانی چون صفر رمضانی، احسان اسدی، احسان اله اسدی، میثم جعفری و پیمان قلی پور هستند. تمامی این افراد به دلیل اقدامات حقوق بشری و انتقاداتشان از سیاستهای حکومت ایران تحت فشار و سرکوب قرار گرفتهاند.
در نهایت، سیدهاشم میرحسینی، با تاریخچهای پر از سرکوب و نقض حقوق بشر، همچنان یکی از چهرههای برجسته در دستگاه قضائی حکومت ایران به شمار میرود. اقدامات او در حوزههای مختلف، به ویژه در عرصه حقوق اجتماعی و حقوق زنان، به شکلهای مختلفی در سرکوب آزادیهای فردی و اجتماعی تأثیرگذار بوده است.
