سرهنگ پاسدار سیدمحمد اکبری صالحی یکی از چهرههای اصلی سرکوب اعتراضات مردمی در استان خوزستان است. او در مقام فرمانده انتظامی این استان، مسئول مستقیم برخوردهای خشونتآمیز با معترضان بوده است. نقش او در نقض گسترده حقوق بشر در جریان اعتراضات مردمی کاملاً آشکار است. از جمله اقدامات وی، استفاده گسترده از سلاحهای گرم علیه معترضان غیرمسلح بوده است. این اقدامات موجب کشته و زخمی شدن دهها شهروند خوزستانی شده است.
در تیرماه سال ۱۴۰۰، اعتراضات مردمی در خوزستان آغاز شد. این اعتراضات در واکنش به بحران شدید کمآبی شکل گرفت. ساکنان شهرهای مختلف خوزستان از جمله شادگان، کوت عبدالله، ایذه و ماهشهر به خیابان آمدند. معترضان خواهان دسترسی به آب آشامیدنی و پایان بیعدالتی بودند. حکومت ایران به جای پاسخگویی، با خشونت به این مطالبات مردمی پاسخ داد.
نیروهای تحت امر سیدمحمد اکبری صالحی به معترضان تیراندازی کردند. این تیراندازیها منجر به کشتهشدن تعدادی از معترضان شد. در شادگان، مصطفی نعیماوی با شلیک مستقیم گلوله جان باخت. در کوت عبدالله، قاسم ناصری (خضیری) هدف گلوله نیروهای سرکوبگر قرار گرفت و کشته شد. در ایذه، نوجوانی به نام هادی بهمنی جان خود را از دست داد. این قربانیان هیچ تهدیدی برای نیروهای مسلح ایجاد نکرده بودند.
بیشتر بخوانید
فردوس افشون را مردم خوزستان فراموش نخواهند کرد
استفاده از سلاحهای جنگی علیه معترضان نشاندهنده سیاست خشونتمحور حکومت ایران است. در روزهای بعد، بازداشتهای گستردهای در سراسر استان خوزستان صورت گرفت. دهها نفر بازداشت و به مکانهای نامعلوم منتقل شدند. خانوادههای بازداشتشدگان از محل نگهداری عزیزان خود بیخبر بودند.
سازمانهای حقوق بشری، از جمله نهادهای بینالمللی، درباره سرکوب خوزستان هشدار دادند. این سازمانها رفتار حکومت ایران را ناقض حقوق بنیادین بشر توصیف کردند. آنها خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان و پایان خشونت شدند. با این حال، روند سرکوب در خوزستان همچنان ادامه یافت.
در مهرماه ۱۴۰۱، دور جدیدی از اعتراضات سراسری در ایران آغاز شد. مرگ مهسا امینی جرقه این اعتراضات بود. استان خوزستان بار دیگر صحنه اعتراضات گسترده مردمی شد. در این دوره، شدت سرکوب از قبل نیز بیشتر بود. نیروهای تحت فرمان سیدمحمد اکبری صالحی بار دیگر وارد عمل شدند.
در ایذه، کیان پیرفلک، کودک ۱۰ ساله، هدف گلوله قرار گرفت. او در خودرویی به همراه خانوادهاش حضور داشت. سپهر مقصودی، نوجوان ۱۴ ساله، دیگر قربانی این سرکوبها بود. این دو کودک تنها بخشی از قربانیان خشونتهای نیروهای انتظامی بودند. در این شهر، بسیاری از معترضان به صورت خودسرانه بازداشت شدند.
از جمله بازداشتشدگان میتوان به محمد ململی گلزاری و احمد گورویی اشاره کرد. این افراد هیچ گونه اقدام خشونتآمیزی انجام نداده بودند. بازداشتها اغلب بدون حکم قضایی و بدون اطلاع خانوادهها انجام میشد. خانوادهها از سرنوشت بازداشتشدگان اطلاع دقیقی نداشتند.
در سراسر خوزستان، تعداد زیادی از معترضان جان خود را از دست دادند. برخی از آنان در حین اعتراض، برخی دیگر پس از بازداشت کشته شدند. مسئولیت همه این جنایات بر عهده فرمانده انتظامی استان، یعنی سیدمحمد اکبری صالحی بود.
او از آذر ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۹ جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان بود. از مهر ۱۳۹۹ تا خرداد ۱۴۰۲ نیز به عنوان فرمانده انتظامی استان منصوب شد. در این دوره، او نقش محوری در سرکوب شدید اعتراضات ایفا کرد. وی بارها نیروهای تحت امر خود را به سرکوب مردم واداشت.
سیدمحمد اکبری صالحی همواره در خط مقدم اقدامات ضدحقوق بشری حکومت ایران قرار داشت. عملکرد او نمونهای از سیاست سیستماتیک سرکوب در ایران است. او نهتنها در تیر ۱۴۰۰ بلکه در اعتراضات ۱۴۰۱ نیز مرتکب جنایت شد. از سوی دیگر، هیچگونه پیگرد یا پاسخگویی قضایی برای این اقدامات صورت نگرفت.
در دوران مسئولیت او، دهها نفر قربانی خشونت مستقیم نیروهای انتظامی شدند. نام قربانیان این سرکوبها نباید فراموش شود. از جمله کشتهشدگان در استان خوزستان میتوان به این اسامی اشاره کرد: هادی بهمنی، قاسم ناصری (خضیری)، مصطفی نعیماوی، عباس لویمی، علی مولایی، علیرضا شجاعی، عماد حیدری، کیان پیرفلک، محمود درویشی، مسعود محمدی، مهشید بیباک، میلاد سعیدیانجو، محمدحسین سالاری، محمد ململی گلزاری، رشید رشیدی، سپهر مقصودی و یاسین نوروزی.
بسیاری از این افراد بدون هیچ دلیلی کشته شدند. هیچ مرجع مستقلی درباره این مرگها تحقیق نکرد. حکومت ایران مسئول مستقیم این فجایع است. اما مقامات امنیتی از جمله سیدمحمد اکبری صالحی همچنان در قدرت باقی ماندهاند.
هیچیک از عاملان سرکوب مردم خوزستان پاسخگو نشدهاند. سیدمحمد اکبری صالحی باید در برابر یک دادگاه مستقل بینالمللی محاکمه شود. او به دلیل نقض گسترده حقوق بشر باید مورد پیگرد قرار گیرد. ادامه مسئولیت چنین افرادی، عامل تداوم سرکوب در ایران است.
سکوت در برابر این جنایات، به معنای همدستی با سرکوبگران است. باید صدای قربانیان اعتراضات خوزستان به گوش جهانیان برسد. این مسئولیت همگانی است که مانع تکرار چنین فجایعی در آینده شود.
