سیدمجید حسینی‌نیک در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، نقش مستقیم در سرکوب شهروندان استان فارس و تهران داشته است.
اعتراضات گسترده مردمی در هفته آخر شهریور ۱۴۰۱ در سراسر کشور آغاز شد.
این اعتراضات که با قتل مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد حکومت ایران شکل گرفت، به سرعت در بسیاری از نقاط کشور گسترش یافت و با سرکوب شدید نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شد.
ده‌ها شهروند در این اعتراضات کشته یا زخمی و شمار زیادی بازداشت شدند.
بیشتر بخوانید
محمدرضا عموزاد قاضی سرکوبگر دستگاه قضایی
سیدمجید حسینی‌نیک، به‌عنوان یکی از قضات دیوان عالی کشور در قوه قضاییه حکومت ایران، در نقض حقوق بشر، به‌ویژه حق حیات، نقش داشته است.
وی در مقام معاون دیوان عالی کشور، مسئول تأیید حکم اعدام سه معترض به نام‌های سعید یعقوبی، مجید کاظمی و صالح میرهاشمی بوده است.
این افراد بر اساس اعترافاتی که تحت شکنجه از آن‌ها گرفته شده بود، به اتهام محاربه از طریق حمل سلاح در اعتراضات ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در اصفهان به اعدام محکوم شدند.
حکم اعدام آنان در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط شعبه نهم دیوان عالی کشور تأیید شد.
مقامات قضایی هیچ سند یا مدرکی از کشف یا ضبط سلاح از این معترضان یا دست‌داشتن آن‌ها در قتل نیروهای امنیتی ارائه نکردند.
متهمان پرونده موسوم به «خانه اصفهان» از حق دادرسی عادلانه محروم بوده و اعترافات اجباری آن‌ها، از جمله اعترافات مجید کاظمی، در ویدیوهایی پخش شده است.
علاوه بر این، متهمان و خانواده‌هایشان تحت فشار و تهدید قرار گرفته‌اند.
فشار برای اقدام متهم برای اعتراف‌گیری اجباری
پسرعموی مجید کاظمی در مصاحبه‌ای فاش کرد که مجید تهدید شده بود که اگر اعتراف نکند، دو برادرش نیز درگیر پرونده خواهند شد.
حتی یکی از برادران مجید نیز بازداشت شده بود.
این فشارها و تهدیدات برخلاف اصول دادرسی عادلانه است.
حکم اعدام و دیگر مجازات‌های سنگین توسط دادگاه انقلاب اصفهان بر اساس همین روند ناعادلانه صادر شد.
خانواده مجید کاظمی ۴۳ روز هیچ اطلاعی از وضعیت او پس از بازداشت نداشتند که خود نمونه‌ای از نقض حقوق بشر است.
در یک فایل صوتی منتشر شده از مجید کاظمی، او توضیح داد که تحت شکنجه و فشار شدید برای پذیرش اتهامات قرار داشته است.
بعد از انتشار این فایل صوتی، مجید کاظمی ابتدا به سلول انفرادی و سپس به بندی با امکانات محدودتر، از جمله محدودیت تماس تلفنی، منتقل شد.
در نهایت، با وجود شواهد دال بر دادرسی ناعادلانه، نقض حقوق بشر و نبود مدارک کافی، حکم اعدام صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی در اردیبهشت ۱۴۰۲ از سوی شعبه ۹ دیوان عالی کشور تأیید شد.
امیر کاظمی، پسرعموی مجید کاظمی، اظهار داشت که عالی‌ترین مرجع قضایی حکومت ایران، بدون توجه به نقص‌ها و ایرادات پرونده، اقدام به تأیید حکم اعدام این سه معترض کرده است.
به گفته او، تنها مستندات موجود در پرونده، اعترافات اجباری بوده است.
با اینکه مقامات قضایی مدعی کشف و ضبط سلاح گرم از این سه نفر بودند، هیچ مدرکی برای اثبات این ادعا به وکلای پرونده و خانواده متهمان ارائه نشده است.
سوابق سرکوب و برخی از قربانیان سیدمجید حسینی‌نیک
سیدمجید حسینی‌نیک همچنین رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان فارس بوده و پس از آن به عنوان معاون شعبه نهم دیوان عالی کشور مشغول به کار بوده است.
برخی از قربانیان جنایات سیدمجید حسینی‌نیک عبارتند از: – صالح میرهاشمی – مجید کاظمی – سعید یعقوبی
منابع
- سامانه ملی آرای قضایی
- حقوق بشر ایران
