سیدبهرام رشتهاحمدی، معاون امنیتی دادستان تهران و سرپرست دادسرای امنیتی اوین، نقش اصلی در نقض حقوق متهمان و زندانیان سیاسی ایفا کرده است. رشتهاحمدی مسئولیت مستقیم بازداشت فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشر را برعهده داشته است. ساختار دادسرای اوین، با هدایت سیدبهرام رشتهاحمدی، مؤثرترین ابزار فشار بر معترضان محسوب میشود.
این دادسرا در سال ۱۳۸۸، با هدف افزایش فشار بر بازداشتشدگان اعتراضات آن سال و بررسی پرونده متهمان «امنیتی» تأسیس شد. عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران گفته بود: «این دادسرا، دادسرای انقلاب است که از کیان انقلاب دفاع کرده و برای مبارزه سریع با جرایم ضد انقلاب تشکیل شده است.» تشکیل آن با نظارت مستقیم رشتهاحمدی همراه بود.
رشتهاحمدی، بهعنوان معاون امنیتی و سرپرست دادسرا، در نقض آزادی شهروندان و تضییع حقوق اصناف مشارکت مستقیم داشته است. این نهاد وظیفه بازداشت فعالان سیاسی، مدنی، حقوق بشر و وکلای مدافع آنها را برعهده داشت. پرونده بسیاری از معترضان سال ۱۳۸۸ در این دادسرا بررسی شد.
در شهریور ۱۳۸۹، با هدایت سیدبهرام رشتهاحمدی، نسرین ستوده، فعال و وکیل حقوق بشر، پس از احضار برای «پارهای از توضیحات» بازداشت شد. در بازداشت او از حق دسترسی به وکیل و ملاقات محروم بود. این عمل مصداق نقض حقوق قانونی و اساسی او بود.
بیشتر بخوانید
جواد مومنی از عوامل سرکوب زندانیان در زندان اوین
در اسفند ۱۳۸۸ همزمان با بازداشت گسترده اعضای «مجموعه فعالان حقوق بشر»، دادسرای اوین با نظارت رشتهاحمدی فعال بود.
وحید احمد فخرالدین، وکیل دادگستری، گفته بود:«در دوباری که مرا به بازپرسی شعبه ۳ دادسرای مقدس اوین بردند، رشته احمدی هم آنجا بود و به نظر میرسید سرپرست آن مجموعه باشد.»
این اظهارنظر نقش مستقیم رشتهاحمدی را تأیید میکند.
طبق گزارشها، رشتهاحمدی در آغاز حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد نقش مستقیم داشته است. حکم حصر در یازدهم اسفند ۱۳۸۹ و توسط دادستان وقت صادر شد و توسط سیدبهرام رشتهاحمدی به آنها ابلاغ شد.
رشتهاحمدی همچنین در تضییع حقوق زندانیان سیاسی نقش کلیدی داشت. بهعنوان سرپرست دادسرای زندان اوین، او حق ملاقات خانواده، دسترسی به وکیل، و خدمات درمانی را محدود کرد. این موارد نقض آشکار حقوق انسانی زندانیان سیاسی و امنیتی محسوب میشود.
در فروردین ۱۳۸۹، چند تن از وکلای حقوق بشر، از جمله فریده غیرت، ضمن انتقاد شدید، تأکید کردند که به پرونده موکلان خود دسترسی نداشتند.
نسرین ستوده نیز در همان زمان گفت:«قضات در محیطی که کاملاً تحت نظارت وزارت اطلاعات اداره میشود… اطلاعاتشان فقط از طریق ماموران اطلاعات داده میشود و نه وکیل میتواند… نه خانواده متهم.»
این بیاعتنایی به حق وکیل و خانواده، نشاندهنده عملکرد محدودکنندهای است که با مدیریت سیدبهرام رشتهاحمدی دنبال شده است.
مینا جعفری، وکیل دیگری، نیز تأکید کرد که دسترسی او به پرونده موکلانش امکانناپذیر بوده است. این سلسله اقدامات، بخشی از پویش مستمر نقض حقوق متهمان بوده که رشتهاحمدی آن را مدیریت کرده است.
نقش مستقیم رشتهاحمدی در آزار زندانیان سیاسی توسط زندانیان نیز مستند شده است. مهدیه گلرو، فعال سیاسی زندانی در شهریور ۱۳۹۰، طی نامهای از زندان، به تأثیرگذاری رشتهاحمدی اشاره کرد. او نوشت: سیدبهرام رشتهاحمدی گفته است «عملکرد تو بر پرونده همسرت اثر خواهد داشت» تا همسر او تحت فشار بیشتری قرار گیرد.
رشتهاحمدی همچنین جلوی اعزام زندانیان بیمار به مراکز درمانی خارج از زندان را گرفت. نمونه مهم، محسن امینزاده بود که در دی ۱۳۹۰ برای درمان قلبی نیاز به انتقال داشت. پزشکی قانونی تأیید کردهبود، اما انتقال صورت نگرفت.
در بهمن ۱۳۹۱، زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، گفت: رشتهاحمدی در انتقال غیرقانونی همسرش به زندان قزل حذف نقش داشته است. به گفته او، هدف «ایزوله نگه داشتن برای جلوگیری از سخنرانی و ارتباط» بود.
سیدبهرام رشتهاحمدی در اجرای مجازات شلاق نیز نقش داشت. حکم ۷۴ ضربه شلاق پیمان عارف در مهر ۱۳۹۰، با پیگیری و دستور مستقیم او اجرا شد. پیمان عارف گفته بود: «شنیدم صدای خود رشتهاحمدی … رئیس دفترش آقای نمکی را… برای نظارت بر اجرای وحشیانه و غیرقانونی حکم فرستاد.»
سوابق نقض حقوق بشر توسط سیدبهرام رشتهاحمدی عبارت است از:
تا آذر ۱۳۸۸، معاون دادستان عمومی و انقلاب و مسئول زندانیان خوزستان
از آذر ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۱، معاون امنیتی دادستان تهران
از سال ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۱، سرپرست دادسرای امنیتی اوین
از اسفند ۱۳۹۱، سرپرست دادسرای ناحیه یک تهران
مستشار سابق دادگاه تجدیدنظر
از ۱۲ دی ۱۴۰۳ تا حداقل خرداد ۱۴۰۴، سرپرست اداره کل مشارکتهای مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه
اتحادیه اروپا در فروردین ۱۳۹۱، بهدلیل مشارکت در نقض جدی حقوق بشر بهویژه حقوق زندانیان، سیدبهرام رشتهاحمدی را در لیست تحریمهای حقوق بشری قرار داد.
