سعید رازانی، دادستان عمومی و انقلاب استان لرستان از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹، در نقض جدی حقوق بشر مشارکت داشته است.
او بهویژه در زمینه حقوق اصناف، حقوق اجتماعی شهروندان، حق حیات و حقوق کودکان، سابقهای تاریک دارد. سعید رازانی بهعنوان دادستان لرستان، در نقض حق اعتراض شهروندان نیز نقشآفرین بوده است.
در بهمن ۱۳۹۶، رازانی از تشکیل شعب ویژه دادستانی برای رسیدگی به پرونده معترضان دیماه همان سال خبر داد. او اعلام کرد: «سیاست دادستانی استان این است که شعبه ویژهای برای این موضوع در نظر گرفته.»
وی افزود که این شعبه «بهصورت دقیق و فوری پرونده این افراد را رسیدگی کند.» این اقدامات، تلاشی برای سرکوب اعتراضات مردمی و ارعاب معترضان بود.
رازانی در مقام دادستان استان لرستان، در نقض حقوق اجتماعی شهروندان، بهویژه حقوق زنان، مشارکت داشته است.
برای مثال، او در اردیبهشت ۱۳۹۸، با تهدید شهروندان، از برخورد قضایی با «روزهخواران» علنی خبر داد. او گفت: «هرگونه تظاهر به روزهخواری در ملاء عام بر اساس قانون ممنوع و جرم است.»
دادستان وقت لرستان هشدار داد: «نیروی انتظامی با کسانی که تظاهر به روزهخواری کنند، برخورد کرده و پرونده تشکیل میشود.» به ادعای سعید رازانی، حتی مسافران و بیماران نیز نباید در خیابان غذا یا دارو مصرف کنند.
بیشتر بخوانید
جواد جاویدنیا عامل سانسور صدای مردم ایران
دادستانی لرستان، با همکاری نیروی انتظامی استان، در اردیبهشت ۱۳۹۹، ۲۸۴ واحد صنفی را تعطیل کرد. دلیل این اقدام، «هتک حرمت ماه رمضان» عنوان شد.
همچنین، ۴۶ شهروند نیز بهدلیل «روزهخواری» بازداشت شدند. رازانی پیش از آن، در تیر ۱۳۹۸، نیز از پلمپ تعدادی واحد صنفی و رستوران خبر داده بود. دلیل این اقدام، «عدم رعایت مسائل شرعی» خوانده شده بود. او همچنین گفته بود که دادستانی به نیروی انتظامی دستور داده با افرادی که «کشف حجاب» میکنند، برخورد کند.
سعید رازانی هشدار داده بود: «هر کجا نیاز باشد، نیروی انتظامی ورود کند؛ علاوه بر دستورات لازم، خود بنده هم شخصاً حضور پیدا میکنم.»
در خرداد ۱۳۹۱ نیز، نیروی انتظامی لرستان از پلمپ ۹۰ واحد صنفی بهدلیل «مظاهر علنی فساد» با هماهنگی دادستانی خبر داد. این اقدامات، نشاندهنده رویکرد سختگیرانه رازانی در محدودسازی آزادیهای فردی است.
سعید رازانی در نقض حق حیات انسانی نیز مشارکت مستقیم داشته است. او بهعنوان دادستان لرستان، در برابر نقض حق حیات شهروندان از طریق صدور و اجرای حکم اعدام مسئول است.
این مسئولیت، بهویژه با توجه به کیفرخواستهای صادرشده از سوی دادستانی، اهمیت مییابد. همچنین، بر اساس آییننامه اجرای احکام، واحدهای اجرای احکام کیفری زیر نظر دادستانی هر شهر فعالیت میکنند.
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، در دوران مسئولیت سعید رازانی در دادستانی لرستان، دستکم ۴۱ زندانی در این استان اعدام شدند. از این تعداد، اتهام ۳۲ نفر مرتبط با جرایم مواد مخدر بوده که ارتباط مستقیم با کیفرخواستهای دادستانی دارد.
همچنین، ۵ زندانی به اتهام قتل عمد، یک زندانی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق محاربه»، و ۳ زندانی نیز به اتهام جرایم مالی از طریق کلاهبرداری اعدام شدند.
دادستانی لرستان در بهمن ۱۳۸۹، دو زندانی متهم به جرایم مرتبط با مواد مخدر را در ملاء عام در خرمآباد اعدام کرد.
سعید رازانی در مقام دادستان لرستان، در نقض فاحش حقوق کودکان، با تلاش برای اعدام یک کودک-مجرم، مشارکت مستقیم داشته است.
در پروندهای مربوط به قتلی در سال ۱۳۹۳ توسط «محمد کلهری»، نوجوانی با اختلالات روحی و روانی، رازانی بهشدت به دنبال صدور و اجرای حکم اعدام برای این نوجوان بود. او حتی از بستری شدن وی در بیمارستان جلوگیری کرده است.
به گفته «حسن آقاخانی»، وکیل مدافع این نوجوان: «دادستان وقت خرمآباد با این که شرایط بیماری محمد بسیار حاد است، اجازه نداد او بستری شود. دادستان حتی میگفت حالا که محمد مشکل روانی دارد، اعدامش کنیم تا تمام شود.»
محمد کلهری دانشآموزی بود که در سال ۱۳۹۳، در شرایط نامناسب روحی و روانی و زیر ۱۸ سال سن، معلم خود را با ضربات چاقو به قتل میرساند. اصرار رازانی به اعدام این کودک-مجرم در حالی بود که بر اساس نامه مدیرکل پزشکی قانونی استان، این نوجوان دچار اختلال روانی بوده است.
در این نامه آمده: «حسب مشاوره تخصصی انجامشده، نامبرده مبتلا به اختلال خلقی و سلوک است که نیاز به بستری در بیمارستان دارد. لازم است پس از ترخیص از بیمارستان مجدداً به این اداره معرفی شود تا اظهارنظر قطعی داده شود.»
بر اساس قوانین بینالمللی، بهویژه کنوانسیون جهانی حقوق کودک، صدور و اجرای مجازات مرگ برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است.
سوابق سرکوب و نقض حقوق بشر سعید رازانی نشاندهنده مسیر کاری او در دستگاه قضایی است. او تا اردیبهشت ۱۳۸۵، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بروجرد در استان لرستان بود.
از مهر ۱۳۸۵ تا تیر ۱۳۹۹، رازانی بهعنوان دادستان عمومی و انقلاب استان لرستان مشغول به کار بوده است.
از تیر ۱۳۹۹او مدیرکل بازرسی استان لرستان است.
تنها قربانی رسانهای شده جنایات، سرکوب و نقض حقوق بشر سعید رازانی که در این متن به صراحت نام برده شده، «محمد کلهری» است.
