سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد برای افرادی که به ادعای او با دشمن همکاری کرده و خواستار حمله به ایران شده‌اند، پرونده قضایی تشکیل شده است. اتهامات شامل همکاری با دولت‌های متخاصم، جاسوسی، تشویق به خشونت، فرماندهی شبکه‌های تروریستی، قتل، تخریب اموال و تأمین مالی تروریسم است.
پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، جمهوری اسلامی برخورد با مخالفان را تحت عنوان «همکاری با دشمن» شدت بخشیده و احکام را در دادگاه‌های انقلاب، به صورت غیرعلنی، بر اساس اعترافات اجباری و بدون حضور وکیل صادر می‌کند. وزارت اطلاعات نیز در اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی، فهرستی شامل ۴۴ رسانه، ۶۱ «انسان‌رسانه» و ۳۱۰ صفحه و حساب مجازی «معاند» را به دادستان کل ابلاغ کرده است.
هرگونه همکاری رسانه‌ای، ارسال عکس، فیلم یا اطلاعات به این افراد و رسانه‌ها مشمول حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی می‌شود.
دو حقوقدان، سعید دهقان و امید شمس، این بخشنامه را ابزار سرکوب و امنیتی‌سازی ارتباطات شهروندان ارزیابی کرده‌اند. دهقان تأکید می‌کند که اصطلاح «انسان‌رسانه» فاقد تعریف قانونی است و ابهام آن اجازه تفسیرهای سلیقه‌ای و گسترش دامنه اتهامات را می‌دهد. به گفته او، جرم‌انگاری «ارتباط» به جای «رفتار مجرمانه مشخص»، اصل قانونی بودن جرایم و دادرسی منصفانه را نقض می‌کند و می‌تواند استادان، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و شهروندان عادی را در معرض اتهام قرار دهد.
بیشتر بخوانید
اعتصاب زندانیان قزلحصار علیه بی عدالتی و اعدام
امید شمس نیز آن را تلاشی برای قطع جریان اطلاعات و مستندسازی نقض حقوق بشر می‌داند. هدف، ایجاد ارعاب برای جلوگیری از ارسال گزارش‌ها به رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری است. این سیاست، سرکوب فرامرزی را دنبال می‌کند و در بلندمدت به نفع ناقضان حقوق بشر خواهد بود، زیرا مستندسازی جنایات را دشوارتر می‌سازد.
این بخشنامه، سیاست کیفری جمهوری اسلامی را از تعقیب رفتار مجرمانه به جرم‌انگاری ارتباطات و گردش اطلاعات تغییر داده و مرز میان شهروند عادی و متهم امنیتی را بیش از پیش محو کرده است.
