حیدر بحرانی رئیس کل دادگستری پیشین استان بوشهر نقش مستقیم در سرکوب شهروندان استان بوشهر داشته است.
حیدر بحرانی در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ رئیس کل دادگستری استان بوشهر بود. در این مدت، دادگاههای زیر نظر او در موارد گستردهای مرتکب نقض حقوق بشر شدند. نقض آزادیهای فردی، حقوق زنان و حق حیات از جمله این موارد بودند. حیدر بحرانی شخصاً در قبال این تخلفات مسئول است.
او در برابر اقداماتی مانند بازداشت شهروندان به بهانههای واهی پاسخگو نیست. اسفند ۱۳۹۳، دادگستری بوشهر چند نفر را به دلیل فعالیت در زمینه مدلینگ بازداشت کرد. به گفته مقامات، آنها متهم به “تولید محتوای غیراخلاقی در شبکههای اجتماعی” بودند. حیدر بحرانی درباره این افراد گفته بود: «این شبکهها تلاش داشتند سبک زندگی ایرانی-اسلامی را استحاله کنند و نهاد خانواده را هدف قرار دهند.»
او در همان سخنان گفت بیشتر متهمان اهل مرکز استان بودند. در سه فاز از این عملیات، ۱۷۰ نفر شناسایی شده بودند. به گفته بحرانی، ۱۱۰ مورد از اینها مربوط به فاز مدلینگ بودند. او سن بازداشتشدگان را بین ۱۸ تا ۲۸ سال اعلام کرد. همچنین گفت: «متهمان با انتشار تصاویر خصوصی، تمسخر اعتقادات دینی و ترویج روابط غیر اخلاقی مرتکب جرم شدهاند.»
بیشتر بخوانید
ولیالله حیاتی را خوزستان هرگز فراموش نخواهد کرد
حیدر بحرانی پیش از این نیز برخوردهایی مشابه با شهروندان داشت. مرداد ۱۳۹۰ او تهدید کرد خانوادههایی که از ماهواره استفاده میکنند تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. گفته بود: «به خانوادههایی که دیش ماهوارهشان در معرض دید عموم است، تذکر میدهیم.» او افزود اگر پس از یک ساعت دیشها جمع نشوند، پلیس آنها را ضبط میکند.
در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، حیدر بحرانی باز هم مسئولیت داشت. او معترضان بوشهری را «اغتشاشگر» خواند و خبر بازداشت تعدادی از آنان را اعلام کرد. گفت: «تجمع غیرقانونی نظم عمومی را بر هم میزند و دادگستری با آن برخورد میکند.» او تأکید کرد اگر احساس شود این تجمعها برای جامعه مضر هستند، با قاطعیت برخورد خواهد شد.
در دوران مسئولیت حیدر بحرانی، احکام اعدام نیز در استان بوشهر اجرا شد. او در برابر نقض حق حیات شهروندان از طریق صدور این احکام مسئول است. منابع حقوق بشری اعلام کردند حداقل چهار زندانی به اتهام قتل عمد در این دوران اعدام شدند. بحرانی یکی از مدافعان اعدام است. شهریور ۱۳۹۰ هنگام اجرای یک حکم اعدام در ملأ عام گفته بود: «اعدام درس عبرتی برای بقیه است.»
حیدر بحرانی به طور خاص در سرکوب حقوق زنان هم نقش داشته است. اردیبهشت ۱۳۹۰ خبر داد در دادگستری بوشهر شعب ویژهای برای مقابله با بدحجابی تشکیل شدهاند. گفت: «دستکم برای ۱۵ زن به اتهام بدحجابی پرونده تشکیل شده است.» او به خانوادهها هشدار داد که نظارت بیشتری بر رفتار فرزندانشان داشته باشند.
او شهریور همان سال مجدداً هشدار داد. گفت زنانی که «عامل ترویج بدحجابی» باشند بدون تردید با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. حیدر بحرانی در این اقدامات، نه تنها سکوت نکرد بلکه آنها را ترویج داد و از آنها دفاع کرد.
در کنار این سوابق، حیدر بحرانی پس از اتمام مسئولیت خود در بوشهر نیز در ساختار قضایی باقی ماند. خرداد ۱۳۹۴ به عنوان عضو دیوان عالی کشور منصوب شد. تیر همان سال به عنوان معاون نظارت و ارزیابی عملکرد در معاونت راهبردی قوه قضاییه منصوب شد. این نقشها او را در جایگاهی قرار داد که بر عملکرد دیگر نهادهای قضایی نیز اثرگذار باشد.
او همچنین به عنوان وکیل پایه یک دادگستری در کانون وکلای مرکز عضویت دارد. با وجود این سمتها، هیچگاه درباره عملکرد خود در نقض حقوق بشر پاسخگو نبوده است. در واقع، سکوت یا دفاع او از این اقدامات، نشانهای از مشارکت مستقیم در این نقضهاست.
نقض حقوق بشر توسط حیدر بحرانی، از سرکوب آزادیهای فردی تا تهدید خانوادهها به دلیل استفاده از ماهواره، گسترده و مستند است. نقش او در اجرای احکام اعدام، پروندهسازی برای زنان، سرکوب اعتراضات و توقیف آزادی بیان در استان بوشهر کاملاً روشن است. این اقدامات تحت نظارت مستقیم او و در برخی موارد به دستور خود او انجام شدهاند.
حیدر بحرانی با سوءاستفاده از جایگاه قضایی خود، به ابزاری برای سرکوب در حکومت ایران تبدیل شد. کارنامه حقوق بشری او، مملو از نقضهای فاحش است. نام حیدر بحرانی باید در کنار دیگر عاملان سرکوب در حکومت ایران ثبت شود.
