میزان پایبندی هر نظام حقوقی به حاکمیت قانون را می‌توان از نحوه‌ی رفتار با افراد محروم از آزادی سنجید. زندان فضایی است که دولت بیشترین کنترل را بر جسم و روان افراد اعمال می‌کند و به همین دلیل تعهدات حقوقی آن در بالاترین سطح قرار دارد. حقوق بین‌الملل مجموعه‌ای از قواعد الزام‌آور و استانداردهای تخصصی برای حمایت از کرامت انسانی زندانیان تدوین کرده است.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران از سال ۱۳۵۴ به آن پیوسته، در مواد ۷ و ۱۰ هرگونه شکنجه و رفتار غیرانسانی را ممنوع کرده و دولت‌ها را موظف می‌سازد با زندانیان با احترام به کرامت ذاتی آنان رفتار کنند. ممنوعیت شکنجه بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی و قواعد آمره است، حتی اگر ایران به کنوانسیون منع شکنجه نپیوسته باشد. قواعد ماندلا نیز استانداردهای دقیقی درباره‌ی شرایط نگهداری، دسترسی به درمان، ارتباط با خانواده و محدودیت شدید سلول انفرادی ارائه میدهد.
با این حال، واقعیت زندان‌های ایران فاصله‌ی عمیقی با این چارچوب دارد. در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، بازداشت اغلب به ابزاری برای اخذ اعتراف تبدیل می‌شود. سلول انفرادی طولانی‌مدت، محرومیت از وکیل و خانواده، فشار روانی و گاه شکنجه‌ی جسمی، نه استثنا بلکه بخشی از فرایند تحقیقات است. اعترافات اجباری پیش از دادگاه منتشر می‌شوند و ادعاهای شکنجه معمولاً بدون تحقیق مستقل رها می‌گردند.
استفاده از زور نیز تابع اصول قانونمندی، ضرورت، تناسب و پاسخ‌گویی است. طبق اصول سازمان ملل و قواعد ماندلا، زور تنها زمانی مجاز است که روش‌های ملایم‌تر ناکافی باشند و نباید به تنبیه تبدیل شود. سلاح گرم صرفاً در برابر خطر فوری مرگ یا آسیب شدید قابل استفاده است. در ایران، اگرچه آیین‌نامه‌های رسمی محدودیت‌هایی مقرر کرده‌اند، گزارش‌ها حاکی از ضرب‌وشتم، محرومیت از درمان و نبود نظارت مستقل است.
بیشتر بخوانید
اعدام دو معترض دی‌ماه در اصفهان با اعتراض مردمی همراه شد
ماهنامه خط صلح در گزارش های جدید خود نشان میدهد، فاصله‌ی میان استانداردهای جهانی و واقعیت زندان‌های ایران نه صرفاً ناشی از تخلفات فردی، بلکه بازتاب ساختار پاسخ‌گویی ضعیف، نفوذ نهادهای امنیتی بر بازداشتگاه‌ها و اولویت تثبیت روایت امنیتی بر کشف حقیقت است. تا زمانی که نظارت مستقل و پاسخ‌گویی واقعی برقرار نشود، حتی پیشرفته‌ترین قواعد بین‌المللی صرفاً معیاری برای سنجش این فاصله باقی خواهند ماند.
