ما جمعی از وکلای دادگستری در ایران، بر پایه مستندات جمع‌آوری‌شده در سال‌های گذشته اعلام می‌کنیم که نهاد «حفاظت اطلاعات مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» از یک نهاد نظارتی به یک دستگاه اطلاعاتی-امنیتی سرکوبگر تبدیل شده است. این نهاد نه فقط وکلا، بلکه کارشناسان رسمی، مشاوران خانواده و دیگر صنوف حقوقی را تحت کنترل، ارعاب و حذف سیستماتیک قرار داده است. آنچه در ادامه می‌آید، گزارشی مستند از اقدامات این نهاد علیه وکالت و صنوف حقوقی است.
بخش اول: مستندات آماری
۱. رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در مرداد۱۴۰۳ اعلام کرد که پرونده‌های نزدیک به ۴۰۰ وکیل و کارشناس به هیئت‌های انتظامی یا مراجع قضایی ارجاع شده است.
۲. پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴، دست‌کم ۹ وکیل دادگستری بازداشت شدند. سازمان دادبان در بهمن۱۴۰۴ گزارش داد که فشار بر وکلای فعال حقوق بشر به‌طور چشمگیری افزایش یافته و برخی از آنان درباره پذیرش پرونده‌های مرتبط با اعتراضات با هشدار مستقیم نهادهای امنیتی روبه‌رو شده‌اند.
۳. بر اساس بیانیه مشترک سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) در دی ۱۴۰۳، از سال ۱۳۹۶ تاکنون دست‌کم ۵۴ مورد قتل، حمله و تخریب اموال علیه وکلا در ایران گزارش شده که شامل قتل ۱۷ وکیل است. نزدیک به ۸۰ وکیل از سال ۲۰۲۱ بازداشت شده‌اند و صدها نفر پروانه وکالت خود را از دست داده‌اند.
بخش دوم: مستندات موردی
۱. عنایت‌الله کرامتی، وکیل مرکز وکلای قوه قضائیه در مشهد، در ۲۰ دی ۱۴۰۴ (۱۰ ژانویه ۲۰۲۶) طی یورش مأموران امنیتی به منزل شخصی‌اش بازداشت و به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد. از زمان بازداشت هیچ تماسی با خانواده‌اش مجاز نبوده و هیچ اتهامی به او اعلام نشده است. او از دسترسی به وکیل محروم شده است. کرامتی پیش‌تر نیز به دلیل حمایت از معترضان به سه ماه حبس محکوم شده و شعبه خراسان رضوی مرکز وکلای قوه قضائیه از تمدید پروانه وکالت او خودداری کرده بود.
۲. بابک پاک‌نیا، وکیل پایه یک دادگستری، در سال ۱۴۰۱ به مدت ۳۸ روز بازداشت بود. اتهام او «تشریح حقوق متهم در فضای مجازی» بود. پس از آزادی، حفاظت و اطلاعات مرکز وکلا قوه قضائیه گزارشی علیه او به اداره نظارت کانون وکلا ارسال کرد و او به اتهام «رفتار خلاف شأن وکالت» احضار شد. در ژانویه ۲۰۲۵ نیز مجدداً به دلیل تشریح حقوق بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به دادسرای انتظامی احضار شد.
۳. محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که از سال ۲۰۱۸ در زندان به سر می‌برد، در آوریل ۲۰۲۵ توسط شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به‌طور دائم از حرفه وکالت محروم شد. حکم محرومیت در زندان به او ابلاغ شد. نجفی پیش‌تر به دلیل افشاگری درباره مرگ مشکوک «وحید حیدری» در بازداشتگاه کلانتری اراک هدف پرونده‌سازی امنیتی قرار گرفته بود.
۴. بهنام نژادی، وکیل و مدیر صفحه اینستاگرامی «تخلفات قضایی قضات»، در ۲۱ ژانویه ۲۰۲۵ توسط دادگاه تجدیدنظر تهران به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به چهار ماه حبس و یک سال محرومیت از وکالت محکوم شد. او همچنین به ۱۳ ماه و ۱۶ روز حبس برای «افشای اطلاعات محرمانه» و ۱۱۳ روز برای «نشر اکاذیب» محکوم گردید.
۵. خسرو علی‌کردی، وکیل اهل سبزوار و ساکن مشهد، در ژانویه ۲۰۲۵ توسط دادگاه انقلاب مشهد به یک سال حبس، دو سال تبعید داخلی، دو سال ممنوعیت از وکالت، دو سال ممنوعیت سفر و دو سال ممنوعیت فعالیت آنلاین محکوم شد. در ۵ دسامبر ۲۰۲۵ جسد بی‌جان او در دفتر کارش یافت شد. مقامات علت مرگ را «حمله قلبی» اعلام کردند، اما فیلم دوربین مداربسته ضبط شد و اطلاعات از خانواده‌اش دریغ گردید. بیش از ۸۰ وکیل خواستار تحقیق مستقل شدند. برادرش جواد علی‌کردی پس از سخنرانی در مراسم یادبود بازداشت و به اتهامات امنیتی متهم شد.
۶. شیما قوشه، وکیل برجسته حقوق زنان، در ۱۷ ژانویه ۲۰۲۶ بازداشت و در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری شد. او پس از دو ماه با قید وثیقه‌ای معادل حدود ۴۲,۰۰۰ دلار آزاد شد، بدون آنکه هرگز اتهاماتش به او اعلام شود.
۷. طاهر نقوی در اکتبر ۲۰۲۴ توسط دادگاه انقلاب تهران به شش سال حبس محکوم شد؛ یک سال برای «تبلیغ علیه نظام» و پنج سال برای «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»
۸. محمدرضا فقیهی، وکیل حقوق بشر، در اکتبر ۲۰۲۴ به پنج سال حبس به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، دو سال ممنوعیت سفر و دو سال ممنوعیت از وکالت محکوم شد. این حکم در نوامبر ۲۰۲۴ توسط دادگاه تجدیدنظر تهران تأیید و فقیهی در ۲۱ ژانویه ۲۰۲۵ به زندان اوین منتقل شد.
بخش سوم: مکانیزم‌های سرکوب
۱. ابطال خاموش پروانه‌ها: کانون وکلای آذربایجان شرقی در دسامبر ۲۰۲۲ افشا کرد که مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه اسامی بیش از ۵۰ وکیل را جهت «تعلیق و ابطال پروانه وکالت» به کانون ارسال کرده است. دادستان کانون به دلیل خودداری از همکاری با حفاظت قوه قضائیه ناچار به استعفا شد.
۲. کنترل نهادی کانون‌های وکلا: گزارش «No Defence» در دسامبر ۲۰۲۵ توسط IBAHRI و CSHR پنج ستون سرکوب را مستند کرده است: تصرف نهادی کانون‌های وکلا، انکار حق انتخاب وکیل از طریق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ایجاد کانون موازی تحت کنترل قوه قضائیه، خشونت و سرکوب فزاینده، و سرکوب جنسیت‌محور.
۳. تحقیر روزمره: در اسفند ۱۴۰۳، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در نامه‌ای رسمی خواستار ممنوعیت بازرسی کیف شخصی و ضبط تلفن همراه وکلا در محاکم قضایی شد. این اقدامات روزانه در ورودی دادگاه‌ها تکرار می‌شود و شأن وکالت را خدشه‌دار می‌کند.
۴. هشدار گزارشگر ویژه سازمان ملل: مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، در فوریه ۲۰۲۶ هشدار داد که محدود کردن دسترسی بازداشت‌شدگان به وکلای مستقل، راه را برای شکنجه و اعترافات اجباری باز می‌کند. بخش چهارم: مقاومت صنفی
۱. اسکودا در مارس ۲۰۲۵ در نامه‌ای رسمی به رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه خواستار توقف بازرسی بدنی وکلای دادگستری و ضبط تلفن همراه آنان شد.
۲. کانون وکلای آذربایجان شرقی با افشای تلاش برای ابطال پروانه ۵۰ وکیل، مقاومت نهادی خود را نشان داد.
۳. نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در اوت ۲۰۲۵ اعلام کرد: «زمانی برای استقلال فعالیت می‌کردیم، اما اکنون برای بودن یا نبودن مبارزه می‌کنیم»
بخش پنجم: مطالبات از جامعه بین‌المللی و صنوف حقوقی جهان
۱. محکومیت صریح: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا باید علناً «حفاظت اطلاعات مرکز وکلا» را به عنوان نهاد اصلی سرکوب وکلا معرفی و محکوم کنند.
۲. تحریم نهادی: قرار دادن «حفاظت اطلاعات مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا و آمریکا.
۳. تحریم فردی: شناسایی و تحریم رئیس و معاونان این نهاد و تمامی مقاماتی که دستور بازداشت، ابطال پروانه یا تعلیق وکلا را صادر کرده‌اند. ابزارهای تحریمی شامل مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و ممنوعیت ارائه منابع اقتصادی است.
۴. پاسخگویی قضایی بین‌المللی: تشکیل کمیسیون مستقل بین‌المللی برای شناسایی و مستندسازی هویت تمامی عاملان بازداشت، ابطال پروانه و سرکوب وکلای دادگستری در ایران. ارجاع پرونده به دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) برای بررسی جنبه‌های بالقوه جنایت علیه بشریت. تهیه فهرست عمومی از تمامی مقامات مسئول.
۵. اتحاد صنوف حقوقی جهان: کانون‌های وکلای سراسر جهان باید روابط خود را با نهادهای قضایی جمهوری اسلامی قطع کرده و همکاری حرفه‌ای با کانون‌های وکلای ایران را مشروط به توقف سرکوب وکلا کنند. سازمان‌های بین‌المللی حقوقی باید کارزار جهانی «وکیل در خطر، عدالت در خطر» را راه‌اندازی کنند. تأسیس صندوق اضطراری بین‌المللی برای کمک حقوقی و مالی به وکلای زندانی و خانواده‌های آنان.
۶. فشار دیپلماتیک مستمر: فشار بر جمهوری اسلامی از طریق اعمال تحریم‌های اضافی در مذاکرات دوجانبه و چندجانبه. قطع هرگونه همکاری حقوقی با نهادهایی که در سرکوب وکلا نقش دارند.
مطالبه نهایی
ما، وکلای بی‌دفاع، رسماً اعلام می‌کنیم:
«حفاظت اطلاعات مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» یک نهاد ضدحقوقی، اطلاعاتی و زورگو است. این نهاد با ابزارهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی، استقلال وکالت را در ایران هدف قرار داده و آن را به گروگان گرفته است. از جامعه بین‌المللی، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا، ایالات متحده و تمامی کانون‌های وکلای جهان می‌خواهیم که این نهاد را به همین عنوان- یک نهاد ضدحقوقی، اطلاعاتی و زورگو – به رسمیت بشناسند، آن را تحریم کنند، عاملانش را شناسایی و تحت تعقیب قرار دهند و نگذارند وکالت در ایران به گورستان خاموشی‌ها سپرده شود. ما نمی‌خواهیم جز اینکه در آرامش و امنیت، به رسالت انسانی و قانونی خود عمل کنیم. اما اگر قرار باشد به بهای دفاع از حق، خود سوخته شویم، این صدا را به آسمان خواهیم فرستاد. «ما، وکلای بی‌دفاع، امروز فریاد می‌زنیم؛ چرا که فردا ممکن است صدایی برای فریاد زدن نماند.»
جمعی از وکلای بی‌دفاع – سراسر ایران
بیشتر بخوانید
حضور در قهوه‌خانه جرم سیاسی است
