حسین سعیدی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج نقش مستقیم در نقض حقوق بشر شهروندان سنندج داشته است.
حسین سعیدی یکی از چهره‌های قضایی حکومت ایران در شهر سنندج است. او ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج را بر عهده دارد. در این جایگاه، حسین سعیدی در موارد متعدد حقوق بشر را نقض کرده است. عملکرد او به‌ویژه در مناطق کردنشین با انتقادات گسترده روبرو بوده است. حسین سعیدی در پرونده‌های متعددی علیه فعالان مدنی، کارگری و اقلیت‌ها احکام سنگین صادر کرده است.
در بهار سال ۱۳۹۴، فرزاد مرادی‌نیا در دادگاه بدوی به ریاست حسین سعیدی محاکمه شد. این فعال کارگری عضو کمیته هماهنگی بود. حسین سعیدی او را به دو سال زندان محکوم کرد. در چهارم آبان ۱۳۹۶، سه برادر به نام‌های افشین، زبیر و احمد حسین‌پناهی در دادگاه انقلاب سنندج حاضر شدند. اتهام آن‌ها همکاری با گروه‌های کردستانی مخالف حکومت ایران اعلام شد. حسین سعیدی این سه نفر را مجموعاً به نوزده و نیم سال زندان محکوم کرد.
در ۲۵ بهمن ۱۳۹۶، حسین سعیدی حکم چهار سال زندان برای شهرام فرهادی صادر کرد. اتهام او کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان کرمانشاه بدون هماهنگی با حکومت ایران و همکاری با احزاب اپوزیسیون بود. این فعال اجتماعی تنها ۲۷ سال داشت. در ۱۸ آذر ۱۳۹۷ نیز حسین سعیدی امید اسدی را به یک سال حبس محکوم کرد. دلیل این حکم انتشار مطالبی در فضای مجازی به نفع احزاب مخالف حکومت ایران بود.
بیشتر بخوانید
در سال ۱۳۹۷، شاهو اسکویی با حکم حسین سعیدی به پنج سال زندان محکوم شد. اتهام او همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام عنوان شد. در ۱۱ شهریور ۱۳۹۸، ولی نصیری در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج حاضر شد. حسین سعیدی او را بابت دو اتهام به مجموع شش سال زندان محکوم کرد. اتهامات او همکاری با گروه‌های مخالف و اقدام علیه امنیت ملی بود.
پرونده‌سازی علیه مخالفان کرد
در همان ماه، افشار فتحی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد. حسین سعیدی اتهامات او را عضویت در حزب مخالف و تبلیغ علیه نظام اعلام کرد. در ۱۱ آبان ۱۳۹۸، برهان کمانگر بدون حضور وکیل محاکمه شد. حسین سعیدی حکم پنج سال زندان برای او صادر کرد. اتهام او نیز عضویت در یک حزب کردی مخالف حکومت ایران بود.
در ۲۹ مرداد ۱۳۹۸، اسحاق روحی به یک سال زندان محکوم شد. اتهام او «تبلیغ علیه نظام» اعلام شد. حکم توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج صادر شد. قاضی این پرونده نیز سعیدی بود. در ۲۸ آبان همان سال، کامران ساختمانگر، فعال کارگری، به شش سال زندان محکوم شد. حسین سعیدی به اتهام عضویت در حزب کرد و تبلیغ علیه نظام برای او این حکم را صادر کرد.
در آذر ۱۳۹۸، جلال رستمی به پنج سال حبس بابت عضویت در احزاب و یکسال حبس بابت تبلیغ علیه حکومت ایران محکوم شد. قاضی او نیز حسین سعیدی بود. در اسفند، آرمین اسپرلوس به سه ماه و یک روز زندان محکوم شد. سعیدی اتهام او را اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در پژاک اعلام کرد.
دلیر نصیری به دو سال حبس محکوم شد. حسین سعیدی اتهام را خروج غیرقانونی از کشور و عضویت در حزب مخالف اعلام کرد. صدیق سیفی نیز در دادگاه به پنج سال زندان محکوم شد. حسین سعیدی حکم او را بابت همکاری با احزاب مخالف حکومت ایران صادر کرد.
در ۱۷ فروردین ۱۳۹۹، فردین مولودی در دادگاه به سه ماه و یک روز زندان محکوم شد. این حکم را حسین سعیدی صادر کرد. در ۲۶ فروردین همان سال، اکبر گویلی بابت همکاری با احزاب مخالف به پنج سال زندان محکوم شد. قاضی او نیز حسین سعیدی بود. در خرداد ۱۳۹۹، فرهاد محمدی، وکیل دادگستری، به چهار سال زندان محکوم شد. حسین سعیدی قاضی این پرونده بود.
محکومیت احکام صادره توسط قاضی سعیدی
در خرداد همان سال، سه شهروند دیگر نیز محاکمه شدند. حامد شیخی، نبی ملاویسه و ایوب کاکاخانی هرکدام به یک سال زندان محکوم شدند. قاضی آن‌ها هم حسین سعیدی بود. در همان زمان، صابر قادری، فعال محیط‌زیست، به دادگاه فراخوانده شد. او عضو سازمان محیط‌زیستی شیدای سبز لیلاخ بود. حسین سعیدی مسئول رسیدگی به پرونده او بود.
۲۷ بهمن ۱۳۹۸: جلسه نهایی دادگاه زهرا محمدی در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست حسین سعیدی برگزار شد. او به ده سال زندان محکوم شد. اتهام وی تشکیل گروه برای برهم‌زدن امنیت ملی بود. ۳۰ بهمن ۱۳۹۸: سازمان فرانت‌لاین دیفندرز، حکم صادره را محکوم کرد. ۲۳ آبان ۱۳۹۸: عفو بین‌الملل خواستار حمایت از زهرا محمدی شد.
۱ آذر ۱۳۹۹: زینب اسماعیلی، شهروند دهگلان، غیابی محاکمه شد. شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست حسین سعیدی، او را به شش سال حبس محکوم کرد. اتهاماتش عضویت در حزب مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام بود.
۴ آذر ۱۳۹۹: خالد زمانی، اهل کامیاران، به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد. اتهام او عضویت در گروه مخالف نظام بود. دادگاه با ریاست حسین سعیدی تشکیل شد.
۸ آذر ۱۳۹۹: فرزاد حسینی، شهروند کامیاران، به پنج ماه حبس تعزیری و پنج ماه تعلیقی محکوم شد. اتهامش هواداری از حزب مخالف نظام بود.
۲۵ آذر ۱۳۹۹: رستم ابراهیمی، اهل کامیاران، به ده ماه حبس تعزیری محکوم شد. قاضی حسین سعیدی اتهام او را همکاری با گروه مخالف نظام اعلام کرد.
۲۵ دی ۱۳۹۹: فریده ویسی و سیروس عباسی، فعالان دهگلان، هر کدام به یک سال حبس محکوم شدند. مدت اجرای حکم سه سال تعلیق دارد. اتهام آنان «تشویش اذهان عمومی» بود. قاضی حسین سعیدی رأی داد.
استمرار صدور احکا م علیه مخالفان کرد نظام
۴ بهمن ۱۳۹۹: فرانک جمشیدی، شهروند سنندجی، به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد. جلسه دادگاه با قضاوت حسین سعیدی برگزار شد. اتهام او عضویت در حزب مخالف نظام بود.
بهمن ۱۳۹۹: راشد منتظری، به پنج سال حبس تعلیقی و دو سال حبس تعزیری محکوم شد. چهار ماه از حبس او کاهش یافت. دادگاه به ریاست حسین سعیدی بود.
۷ فروردین ۱۴۰۰: حسین کمانگر، اهل کامیاران، به پانزده سال حبس محکوم شد. اتهام او عضویت در گروه مخالف نظام بود. دادگاه با ریاست حسین سعیدی برگزار شد.
خرداد ۱۴۰۰: خبات مفاخری، شهروند سنندجی، به چهار سال حبس تعلیقی محکوم شد. دادگاه با ریاست حسین سعیدی برگزار شد. اتهام او عضویت در پژاک بود.
۳ آبان ۱۴۰۰: رویا جلالی، اهل سنندج، به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد. دادگاه با ریاست حسین سعیدی برگزار شد. اتهام او عضویت در حزب مخالف نظام بود.
۲۱ آذر ۱۴۰۰: آرمین اسپرلوس، فعال محیط‌زیست، در دادگاه حسین سعیدی حاضر شد. اتهاماتش تبلیغ علیه نظام و همکاری با حزب مخالف حکومت ایران بود.
۳۱ آذر ۱۳۹۸: سامان کریمی، در دادگاه حسین سعیدی، به اعدام و یازده سال حبس محکوم شد. اتهام او بغی و همکاری با حزب مخالف نظام بود.
آذر ۱۳۹۸: محمد رحیمی، اهل بوکان، به اعدام و ۳۵ سال زندان محکوم شد. اتهاماتش عضویت در حزب پاک و معاونت در قتل بود. قاضی حسین سعیدی رأی داد.
۲۳ دی ۱۳۹۸: حیدر قربانی، در دادگاه حسین سعیدی، به اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران به اعدام محکوم شد.
۲۶ مهر ۱۳۹۵: شش فعال کارگری در کامیاران شامل مهرداد صبوری، شاهو صادقی، امید احمدی، روژین ابراهیمی، آرام محمدی و دلینا صبوری، به سه ماه تا یک سال حبس محکوم شدند. دادگاه به ریاست حسین سعیدی برگزار شد.
صدور احکام برای فعالان کارگری
۲۱ شهریور ۱۴۰۱: کژال نصری، اهل سنندج، به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد. اتهام او عضویت در گروه مخالف نظام بود. دادگاه به ریاست حسین سعیدی تشکیل شد.
۶ فروردین ۱۴۰۲: شیلان کردستانی، شهروند سنندجی، به اتهام همکاری با حزب مخالف نظام به دادگاه احضار شد. دادگاه به ریاست حسین سعیدی برگزار شد.
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲: مسلم سعیدپور، از ساکنان سنندج، در شعبه نخست دادگاه انقلاب این شهر به ریاست قاضی سعیدی، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد. اجرای این حکم برای مدت یک سال به حالت تعلیق درآمد.
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲: عباد حبیبی، شهروند اهل سنندج، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی حسین سعیدی، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شد که اجرای آن به مدت سه سال معلق شد.
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲: مرضیه مرادویسی، سیروان عبداللهی، عطاالله رضاربابی، مهدی صیفی، فردین رحیمی، قانع خاطری و علی الله‌ویسی در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی، با اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام» و «همکاری با یکی از احزاب مخالف حکومت» مواجه شده و هر یک به دو سال حبس محکوم شدند. حکم صادره برای عطاالله رضاربابی به حالت تعلیق درآمد.
۲۸ تیر ۱۴۰۲: اقبال شعبانی، فعال کارگری، در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی، به اتهام «عضویت در یکی از احزاب مخالف حکومت» به سی ماه حبس تعلیقی محکوم شد.
۱۷ شهریور ۱۴۰۲: یوسف احمدی، شهروند اهل بانه، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی حسین سعیدی، با اتهام «بغی» به مجازات اعدام محکوم شد.
برخی از قربانیان نقض حقوق بشر حسین سعیدی عبارتند از:
زهرا محمدی، زینب اسماعیلی، خالد زمانی، فرزاد حسینی، رستم ابراهیمی، فریده ویسی، سیروس عباسی، فرانک جمشیدی، راشد منتظری، حسین کمانگر، خبات مفاخری، رویا جلالی، آرمین اسپرلوس، سامان کریمی، محمد رحیمی، حیدر قربانی، مهرداد صبوری، شاهو صادقی، امید احمدی، روژین ابراهیمی، آرام محمدی، دلینا صبوری، کژال نصری، شیلان کردستانی، یوسف احمدی، اقبال شعبانی، مسلم سعیدپور، مرضیه مرادویسی، عباد حبیبی، یوسف احمدی، اقبال شعبانی، مسلم سعیدپور، مرضیه مرادویسی و عباد حبیبی.
نقش قاضی در نقض حقوق بشر زندانیان در ایران
قاضی در دستگاه قضایی ایران بر اساس «قانون اساسی» (اصل ۱۵۶ و ۱۶۵) و «قانون آیین دادرسی کیفری» مقام رسمی منصوب قوه قضاییه است که وظیفه رسیدگی، تحقیق و صدور حکم در پرونده‌های کیفری و حقوقی را بر عهده دارد. در نظام حقوقی ایران، قاضی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب اختیار گسترده‌ای در تفسیر ادله، صدور قرار بازداشت، و تعیین مجازات دارد. منتقدان حقوق بشری معتقدند به دلیل وابستگی ساختاری قوه قضاییه به رهبری (اصل ۱۵۷) و محدودیت استقلال قضات، در برخی پرونده‌ها اصل دادرسی عادلانه، حق دسترسی به وکیل، و بی‌طرفی کامل با چالش مواجه می‌شود (قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲)
منابع
- دادگستر
