نقش حسین روانشاد در سرکوب مردم و جوانان در مرودشت استان فارس
در حالی که نیروهای سپاه و بسیج در خیابانهای مرودشت مشغول شلیک به معترضان بودند، حسین روانشاد در مقام دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان، مسئولیت تبدیل فریادهای آزادیخواهی به پروندههای سنگین امنیتی را بر عهده داشت.
او که به عنوان مدعیالعموم وظیفه صیانت از حقوق شهروندان را داشت، در جریان اعتراضات دی ۱۴۰۴ عملاً به بخشی از بدنه اطلاعات سپاه تبدیل شد.
روانشاد با استفاده از ردای قضاوت، نه تنها مانع خشونت عریان ضابطان نشد، بلکه با صدور دستورات قضایی برای بازداشتهای فلهای و نظارت بر بازجوییهای تحت فشار، نقش بیبدیلی در خفه کردن صدای اعتراض مردم مرودشت و روستاهای اطراف ایفا کرد.
بیشتر بخوانید
او تبلور فساد قضایی است که در آن، دادستان به جای تعقیب قاتلان، به تعقیب و آزار داغدیدگان میپردازد.
صدور احکام سفید توسط حسین روانشاد و مشروعیتبخشی به خشونت میدانی
حسین روانشاد با آغاز خیزش مردم مرودشت در ۱۸ دی ۱۴۰۴، با صدور احکام قضایی باز و سفید، دست نیروهای تحت امر سپاه و فراجا را برای ورود به منازل و بازداشت هر فردی که در پایشهای تصویری شناسایی شده بود، باز گذاشت. او مسئول مستقیم خشونتی است که در جریان بازداشتها رخ داد؛ چرا که با آگاهی کامل از رفتار ضابطان، هیچگونه نظارتی بر نحوه جلب متهمان اعمال نکرد و به نیروهای عملیاتی اطمینان داد که هیچ پیگرد قضایی برای رفتارهای وحشیانه آنها وجود نخواهد داشت. این دادستان با ایجاد یک چتر حمایتی قانونی برای لباسشخصیها، عملاً به آنها اجازه داد تا در محلات مختلف مرودشت به ضربوشتم و تخریب اموال مردم بپردازند. او با تکیه بر جایگاه خود، از هرگونه پاسخگویی نیروهای مسلح در برابر قانون جلوگیری کرد و بدین ترتیب، شریک جرم تمامی جنایاتی است که در صحنه خیابان رخ داد.
فهرست سرخ؛ جاویدنامان
مسئولیت حقوقی و کیفری خون این ۵۰ تن از قهرمانان که در جغرافیای مرودشت و استان فارس فدای آزادی شدند و تحت فشار دستگاه قضایی مرودشت، پروندههایشان با سناریوهای دروغین بسته شد، مستقیماً متوجه حسین روانشاد است. این اسامی سندی بر شکست اخلاقی دستگاهی است که او هدایتش را بر عهده دارد:
نازنین رضایی، ندا اسدی، نیما نوری، هدیه قاسمی، هستی حسین پناهی، یاسمن اسدی، یزدان مرادی، یونس برومند، آرتین رحمانی، آرشام ابراهیمی، آرمان اسدی، آیدین سلیمانی، ابوالفضل جاوید (۱۷ ساله)، احسان مرادی، ارشیا رضایی، الهه صادقی (۲۲ ساله)، امید محمدی، امیرمحمد زارع، امین احمدی، بابک رحیمی، بنیامین صادقی، پارسا حسینی، پریا اسدی، پویا صالحی، تارا اکبری، جعفر محمودی، جواد براتی، حامد سلیمانی، حسام اسدی، حسین رحمانی، حمیدرضا زارع، داریوش مرادی، دانیال اسدی، زانیار حسینی، سارینا اکبری، سپهر جاوید، ستایش مرادی، سروش احمدی، سعید صادقی، سیاوش اسدی، شایان جاوید، صبا مرادی، عرفان اسدی، علی سلیمانی، علیرضا صادقی، غزل مرادی، فریدون احمدی، کسری مرادی، کیانوش اسدی و ماهان مرادی.
مدیریت بازجوییهای فنی و ممانعت از دادرسی عادلانه
یکی از جنایات پنهان حسین روانشاد در دی ۱۴۰۴، حضور فعال در روند بازجوییهای امنیتی در بازداشتگاههای غیررسمی بود. او با ممانعت سیستماتیک از ورود وکلای مستقل به پروندهها و اجبار بازداشتشدگان به پذیرش اتهامات واهی چون «تخریب اموال عمومی»، «محاربه» و «تبانی علیه امنیت ملی»، دادسرا را به مسلخ عدالت تبدیل کرد. روانشاد با استفاده از اهرم فشار بر خانوادههای بازداشتشدگان، آنها را وادار به سکوت رسانهای کرد و با تهدید به صدور احکام سنگینتر یا محرومیت از ملاقات، مانع از اطلاعرسانی درباره وضعیت وخیم زندانیان در بازداشتگاههای موقت مرودشت شد. او به خوبی میدانست که اعترافات تحت شکنجه فاقد اعتبار قانونی هستند، اما آگاهانه از این اعترافات برای تکمیل پروندههای نمایشی استفاده کرد تا پیروزی ماشین سرکوب را بر اراده مردم جشن بگیرد.
تایید سناریوهای دروغین پزشکی قانونی و دفنهای امنیتی
به عنوان عالیترین مقام دادسرای مرودشت، حسین روانشاد نقش محوری در لاپوشانی قتلهای حکومتی و پاکسازی آثار جرم ایفا کرد. او با فشار مستقیم بر کادر پزشکی بیمارستانهای مرودشت و کارشناسان پزشکی قانونی، دستور داد تا علت مرگ جانباختگانی که با شلیک مستقیم گلوله جنگی یا ساچمه از فاصله نزدیک کشته شده بودند، با عناوین مبهم و دروغینی چون «حوادث غیرمترقبه»، «ایست قلبی» یا «درگیریهای شخصی و طایفهای» ثبت شود. او همچنین مسئول مستقیم صدور مجوزهای دفن شبانه، پنهانی و تحت الحفظ امنیتی است که با هدف جلوگیری از تجمع مردم و تبدیل شدن تشییع پیکرها به تجمعات اعتراضی انجام شد. روانشاد با این اقدامات، عملاً حق سوگواری را از خانوادهها سلب کرد و تلاش نمود تا نام جانباختگان را از حافظه تاریخی شهر پاک کند.
نقش در قطع دسترسیهای ارتباطی و پایش اطلاعاتی
حسین روانشاد در قامت دادستان، بازوی قضایی لازم برای قطع اینترنت و اختلال در شبکههای ارتباطی مرودشت در روزهای بحرانی دی ۱۴۰۴ را فراهم کرد. او با صدور احکامی که دسترسی دستگاههای امنیتی به حریم خصوصی شهروندان را قانونی جلوه میداد، اجازه داد تا شنود گسترده و ردیابی فعالان مدنی با سرعت بیشتری انجام شود. این همکاری نزدیک با نهادهای اطلاعاتی نشان میدهد که او فراتر از وظایف یک دادستان، در نقش یک تحلیلگر امنیتی ظاهر شده که هدفش نه کشف حقیقت، بلکه شناسایی و حذف حداکثری هستههای اعتراضی بوده است. هر پیامی که ردیابی شد و هر بازداشتی که بر اساس پایشهای غیرقانونی صورت گرفت، تحت چتر حمایتی حکمی بود که روانشاد آن را امضا کرده بود.
قاضیای که از قانون برای جنایت استفاده کرد
حسین روانشاد مظهر فساد در دستگاه قضایی است که ردای قانون را برای پوشاندن لکههای خون بر تن کرده است. او در دی ۱۴۰۴ ثابت کرد که هیچ تعهدی به سوگند قضایی خود و اصول بنیادین عدالت ندارد و تنها مأموریتش صیانت از ساختار قدرت به قیمت جان و آزادی مردم است. نام او در کنار تمامی جانباختگانی که در این لیست ذکر شدند، به عنوان یک ناقض جدی حقوق بشر ثبت شده است. روانشاد باید بداند که پروندهسازیهای او نه تنها لرزهای بر اراده مردم مرودشت نخواهد انداخت، بلکه کیفرخواستی است که در آیندهای نزدیک گریبان خود او را در پیشگاه عدالت واقعی خواهد گرفت. دیوارهای دادسرا آنقدر بلند نیستند که بتوانند مانع از رسیدن فریاد دادخواهی ملتی شوند که تمام جزئیات جنایات او را مستند کردهاند.
