حسین رجبی در مقام دادستان سابق مرکز استان قزوین، مسئولیت مستقیم بازداشت‌های خودسرانه، صدور کیفرخواست‌های امنیتی و اجرای احکام اعدام را بر عهده داشته است. او با سرکوب گسترده معترضان سال ۱۴۰۱ و انسداد آزادی‌های مدنی، نقشی کلیدی در ماشین سرکوب قضایی و تضییع حقوق بنیادین شهروندان ایفا کرد.
مسئولیت حسین رجبی در سرکوب اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱
حسین رجبی در مقام مدعی‌العموم قزوین، از بدو انتصاب تا زمان تودیع، نقشی محوری در فرآیند بازداشت و تحقیقات قضایی ایفا کرده است. او در جریان اعتراضات گسترده شهریور و پاییز ۱۴۰۱، مسئولیت مستقیم هدایت ضابطین و صدور قرارها علیه معترضان را بر عهده داشت. در تاریخ ۴ مهر ۱۴۰۱، حسین رجبی با اتخاذ رویکردی تهاجمی، بازداشت‌شدگان را دارای سوابق کیفری و هدایت‌گر تخریب اموال عمومی نامید. وی مدعی شد این افراد پس از جان‌باختن مهسا امینی، نسل جوان را برای مقابله با نیروهای انتظامی تحریک کرده‌اند. او تهدید کرد که دستگاه قضایی با سرکردگان این تجمعات، برخورد قاطع، بدون اغماض و بازدارنده خواهد کرد. این مقام قضایی در ۲۶ آبان ۱۴۰۱ نیز از دستگیری زنی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری خبر داد. وی بازداشت این شهروند را نتیجه رصد اطلاعاتی و دعوت او از کسبه برای پیوستن به اعتصابات سراسری عنوان کرد. تحت مدیریت حسین رجبی، ده‌ها شهروند از جمله مجتبی رحیمی، محمد اینالو و حامد قربانی با پرونده‌سازی‌های امنیتی روانه زندان شدند. او با استفاده از نفوذ خود، فرآیند دادرسی عادلانه را برای مخالفان سیاسی و فعالان مدنی در قزوین مسدود کرد. این مقام سابق قضایی، اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم را با برچسب‌های امنیتی به مسیری برای سرکوب سیستماتیک و صدور کیفرخواست تبدیل نمود. کارنامه وی در این دوران، نشان‌دهنده استفاده ابزاری از قانون برای خاموش کردن هرگونه صدای منتقد در سطح استان است.
کارنامه حسین رجبی در اجرای احکام اعدام و نقض حق حیات
حسین رجبی در دوران تصدی دادستانی قزوین، ناظر بر اجرای احکام اعدام متعددی بوده که حق حیات شهروندان را سلب کرده است. در ۲۱ آذر ۱۴۰۱، حکم اعدام عباس حسینی و علی سیدخانی به اتهام جرائم مواد مخدر در زندان تحت نظر وی اجرا شد. همچنین در ۲۴ آذر همان سال، محمدعلی سیدی به اتهام قتل در زندان قزوین با نظارت این مقام قضایی به دار آویخته شد. حسین رجبی در سال ۱۴۰۲ نیز این روند را با اعدام شاهین فیروزکوهی و علی دفتری در ۱۳ اردیبهشت ادامه داد. در ۱۸ خرداد ۱۴۰۲، زندانی دیگری در ندامتگاه چوبیندر قزوین به دلیل جرائم مشابه، حکم مرگ خود را دریافت کرد. فلیت عابدی نیز در ۲۱ دی ۱۴۰۲، تحت مسئولیت قضایی وی قربانی طناب دار شد که نشان از تداوم این سیاست دارد. در مرداد ۱۴۰۳، حامد نادری و علی محرم‌خانی در یک پرونده مشترک مواد مخدر، با حکم نهایی این دستگاه قضایی اعدام شدند. آخرین مورد ثبت شده در دوران مسئولیت وی، اعدام کیومرث علائی در ۲۴ شهریور ۱۴۰۳ به اتهام قتل عمد بوده است. حسین رجبی با نظارت بر این فرآیندها، نقشی غیرقابل انکار در استمرار مجازات‌های مرگ در ساختار قضایی استان قزوین داشته است. بسیاری از این احکام در شرایطی اجرا شدند که فعالان حقوق بشر نسبت به دادرسی‌های ناعادلانه در این پرونده‌ها هشدار داده بودند. وی به عنوان دادستان، مسئولیت قانونی تمامی این اعدام‌ها و نحوه رسیدگی به پرونده‌های منجر به سلب حیات را بر عهده دارد.
بیشتر بخوانید
عبدالله خیران‌پور هیولایی در ماهشهر و رامهرمز !
تضییع حقوق مدنی و انسداد فضای رسانه‌ای توسط دادستان قزوین
حسین رجبی علاوه بر سرکوب‌های خیابانی، در حوزه آزادی‌های فردی و صنفی نیز رویکردی سخت‌گیرانه و حذفی را دنبال کرده است. او در ۳۱ فروردین ۱۴۰۲، از بازداشت زنی به اتهام انتشار تصاویر مسمومیت دانش‌آموزان به رسانه‌های معاند خبر داد. وی اتهام این شهروند را نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام اعلام کرد و او را با قرار بازداشت موقت به زندان فرستاد. در ۲۰ خرداد ۱۴۰۲، حسین رجبی دستور پلمب نمایشگاه‌های بین‌المللی و یک مرکز اندام مصنوعی را به دلیل پخش موسیقی صادر کرد. وی همچنین در تیر ۱۴۰۲، دستور بستن یک آرایشگاه مردانه و یک باغ پذیرایی را به دلایل عقیدتی ابلاغ نمود. این مقام قضایی در ۲ مرداد ۱۴۰۲، سید مصطفی جعفری، روزنامه‌نگار، را به دلیل انتشار ویدیوی یک نماینده مجلس بازداشت کرد. پرونده این خبرنگار مستقیما با شکایت شخص حسین رجبی و در پی افشای امتناع نماینده از دست دادن با او گشوده شد. وی در حوزه حجاب اجباری نیز اعلام کرد که برای ۱۷۳ شهروند قزوینی به دلیل پوشش، پرونده قضایی تشکیل داده است. در دوران او، ۸ آرایشگاه زنانه نیز به دلیل انتشار عکس در فضای مجازی پلمب و مالکان آن‌ها با محرومیت روبرو شدند. این اقدامات نشان‌دهنده دخالت حداکثری حسین رجبی در حریم خصوصی شهروندان و تلاش برای کنترل کامل سبک زندگی مردم است. وی با جرم‌انگاری رفتارهای عادی، فضای رعب و وحشت را در محیط‌های کسب و کار و فضای مجازی استان حاکم کرد.
سوابق سرکوب و قربانیان انفرادی و گروهی حسین رجبی
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شاهرود (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸)
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان (۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۱۷ مهر ۱۴۰۱)
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین (۴ تیر ۱۴۰۱ تا ۴ مهر ۱۴۰۳)
در دوره مسئولیت وی، شهروندان بسیاری قربانی تصمیمات قضایی و امنیتی او شدند که اسامی برخی از آن‌ها بدین شرح است: سید مصطفی جعفری علی علیخانی محمد حیدری مجتبی رحیمی محمد اینانلو حامد قربانی حجت حیدری حدیثه علیخانی سعید چک علی بهرام پور محمدامین برزگر شمس حامد خلیلی سجاد جبرئیلی عباس حسینی علی سیدخانی علیرضا رمضانی حنانه قنبری شاهین فیروزکوهی علی دفتری اسماعیل خدایاری محمدعلی سیدی منوچهر بختیاری محمد ابوالحسنی فلیت عابدی وحید نعمتی حامد نادری علی محرم خانی کیومرث علائی
قربانیان گروهی این اقدامات نیز شامل معترضان اعتراضات ۱۴۰۱ و اصناف مختلف در شهرستان قزوین هستند. حسین رجبی با نظارت بر زندان چوبیندر، مسئولیت گشایش پرونده‌های جدید علیه زندانیان سیاسی نظیر منوچهر بختیاری را نیز بر عهده داشته است. وی با هدایت دستگاه قضایی استان، مسیری را هموار کرد که در آن حقوق بشر قربانی اهداف سیاسی حاکمیت شد. دوران تصدی او به عنوان یکی از سیاه‌ترین دوره‌های قضایی برای فعالان مدنی و شهروندان عادی قزوین ثبت شده است. تمامی این موارد مستند، گواهی بر نقش پررنگ وی در ساختار سرکوب جمهوری اسلامی ایران در سطح استانی است.
منابع:
بالاترین
دادگستر
