حسن خانجانی موقر در مناصب قضایی خود در استان همدان، نقش پررنگی در سرکوب معترضان، اجرای احکام اعدام و طرح‌های ترویج حجاب اجباری داشت. اقدامات او نشان‌دهنده مشارکت مستقیم در نقض حقوق اساسی شهروندان است.
حسن خانجانی موقر، به عنوان دادستان مرکز استان همدان، مسئولیت مستقیمی در نقض حقوق بشر داشته است. این اقدامات از مرحله بازداشت و تحقیقات اولیه تا صدور کیفرخواست را شامل می‌شود.
او در خصوص بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و همچنین اعتراضات سراسری شهریور و پاییز ۱۴۰۱ در همدان مسئول است.
علاوه بر این، حسن خانجانی موقر در صدور قرار بازداشت و اجرای احکام اعدام، نقش کلیدی ایفا کرده است که به نقض حق حیات شهروندان منجر شده است.
بیشتر بخوانید
شکنجه‌گر در کسوت قاضی: مهدی راسخی و صدور احکام سنگین علیه معترضان گیلانی
در ۶ مرداد ۱۳۹۸، روابط عمومی سپاه انصار الحسین همدان از «انهدام شبکه ترویج سبک زندگی غربی» خبر داد. این شبکه در یک دورهمی زنانه شناسایی شده بود. سپاه هدف از این عملیات را «مبارزه با هجمه فرهنگی دشمنان» اعلام کرد.
حسن خانجانی موقر در ۱۹ آبان ۱۳۹۸، از پلمب ۱۰ دفتر ازدواج به دلیل برگزاری «عقد آریایی» خبر داد. او ادعا کرد که «عقد آریایی خلاف شرع است» و افزود: «با دفاتر ازدواج و طلاق که اینگونه مراسم را برگزار کنند، برخورد می‌شود.»
در ۲۳ آبان ۱۳۹۸، حسن خانجانی موقر در مصاحبه با ایرنا، نگهداری سگ را ممنوع اعلام کرد. او اظهار داشت: «مجازات سگ‌گردانی در قانون مشخص شده است و مالک حیوان به خاطر جریحه‌دار کردن عفت عمومی مجازات می‌شود.»
در ۱۰ آذر ۱۳۹۸، حسن خانجانی موقر در خصوص بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۳۹۸ گفت که این اعتراضات هدفمند بودند. او مدعی شد که بازداشت‌شدگان ویدئوهایی به رسانه‌های خارج از کشور فرستاده بودند.
در ۲۱ آذر ۱۳۹۸، وی از احضار ادمین کانال تلگرامی اعتماد ملی همدان به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به خامنه‌ای» خبر داد.
برخورد با معترضان و اقدامات سرکوبگرانه در پاییز ۱۴۰۱
در ۹ دی ۱۴۰۰، یک شهروند در همدان به دلیل سر دادن شعار علیه خامنه‌ای، توسط مأموران پلیس با ضرب و شتم بازداشت شد.
در هفته آخر شهریور ۱۴۰۱، پس از جان باختن مهسا (ژینا) امینی، موج جدیدی از اعتراضات سراسری آغاز شد. این اعتراضات گسترده در بسیاری از نقاط کشور با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه شد.
در نتیجه این سرکوب‌ها، ده‌ها شهروند کشته و زخمی و بسیاری بازداشت شدند.
در میان بازداشت‌شدگان شهرستان همدان، افرادی همچون پیام خدابنده، حامد اهوازی، رضا مهربان، سروش صدر، مهدی کاوسی، محمد ابراهیم کریم‌بخش، امیرسالار مرادی و آرمین امیرسلیمانی به چشم می‌خورند.
این افراد قربانی اقدامات حسن خانجانی موقر در دوران مسئولیتش بودند.
در ۳ آذر ۱۴۰۱، حسن خانجانی موقر در مصاحبه‌ای درباره بازداشت‌شدگان اعتراضات گفت: «۱۶۲۳ نفر در جریان ناآرامی‌های اخیر استان همدان دستگیر شدند.»
به گفته او، برای ۲۳۴ نفر از متهمان کیفرخواست صادر و پرونده‌شان به دادگاه ارجاع داده شده بود.
در ۲۲ آذر ۱۴۰۱، شهاب بیات، دانشجوی دانشگاه آزاد همدان و یکی از بازداشت‌شدگان، در مرحله بدوی به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.
اجرای طرح‌های سرکوبگرانه فرهنگی و اعدام‌ها
حسن خانجانی موقر در ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، در جلسه‌ای برای «ارتقای فرهنگ صیانت از حرمت ماه رمضان»، اعلام کرد که روزه‌خواری در ملاعام جرم است.
او گفت مطابق قانون با آن برخورد خواهد شد. وی سرویس‌دهی مراکز صنفی مرتبط با تهیه غذا در ملاعام را «مروج روزه‌خواری» دانست. او افزود که این مراکز پلمب خواهند شد و تا پایان ماه رمضان اجازه فعالیت نخواهند داشت. این اقدامات نشان‌دهنده تلاش برای کنترل شدید فضای عمومی بود.
در ۵ فروردین ۱۴۰۲، دادستان همدان از پلمب یک کافه به دلیل «زمینه‌چینی برای رقص و آواز» خبر داد. به گفته وی، دو شهروند در این رابطه بازداشت و به زندان منتقل شدند.
در ۱۴ فروردین ۱۴۰۲، دو باغ رستوران در همدان به دلیل «مقابله با هنجارشکنان ماه رمضان» پلمب شدند. این اقدامات در راستای سرکوب آزادی‌های فردی صورت گرفت.
در ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، علی جهانیان، شهروند اهل نهاوند، پس از حضور در اداره اطلاعات همدان بازداشت شد.
در ۱ خرداد ۱۴۰۲، رئیس اتاق اصناف همدان از پلمب یک واحد صنفی به دلیل «عدم رعایت حجاب و عفاف» خبر داد.
به گفته او، تا آن زمان ۲۵۰ واحد صنفی تذکر کتبی و لسانی دریافت کرده بودند.
حسن خانجانی موقر همچنین در صدور و اجرای احکام اعدام نقش داشت. در ۲۱ خرداد ۱۴۰۲، حکم اعدام دو زندانی به نام‌های حسین امانی‌نژاد و حامد یاوری در زندان همدان اجرا شد. آن‌ها به اتهام مواد مخدر و قتل محکوم شده بودند.
در ۲۶ تیر ۱۴۰۲، حکم اعدام سه زندانی دیگر به نام‌های عباس رحمانی، محسن یاقوتی و فرخی به اتهام مواد مخدر اجرا شد.
پرونده محمدعلی سلامت و سوابق فساد خانجانی
حسن خانجانی موقر متهم است که در طول دو دهه، بر تجاوزهای سریالی محمدعلی سلامت سرپوش گذاشته بود. محمدعلی سلامت با وجود تجاوز جنسی به بیش از ۲۰۰ زن و اخاذی از آن‌ها، هرگز محاکمه نشد.
این فرد به دلیل روابط نزدیک با مقامات قضایی و حکومتی، از جمله حسن خانجانی موقر، هر بار پس از بازداشت با اعمال نفوذ آزاد می‌شد.
او سرانجام در ۲۲ آبان ۱۴۰۳ اعدام شد. این پرونده نشان‌دهنده فساد و نفوذ در سیستم قضایی است.
سوابق کاری و قربانیان حسن خانجانی موقر
سوابق سرکوب و نقض حقوق بشر حسن خانجانی موقر به شرح زیر است:
تا تاریخ ۳۰ خردادماه سال ۱۳۹۸: معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری شهرستان همدان.
از ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ تا ۱۷ اسفند ۱۴۰۲: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان.
از ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ تا کنون (مرداد ۱۴۰۴): دادیار دیوان عالی کشور در دادستانی کل تهران.
قربانیان جنایات و سرکوب‌های حسن خانجانی موقر شامل این افراد هستند:
سروش صدر، مهدی کاوسی، محمد ابراهیم کریم‌بخش، عباس رحمانی، محسن یاقوتی، امیرسالار مرادی، آرمین امیرسلیمانی، شهاب بیات، حامد یاوری، پیام خدابنده، حامد اهوازی، رضا مهربان، علی جهانیان، حسین امانی‌نژاد، عباس رحمانی و محسن یاقوتی.
همچنین، معترضان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و پاییز ۱۴۰۱ در استان همدان نیز از قربانیان گروهی اقدامات وی محسوب می‌شوند. این قربانیان نشان‌دهنده گستردگی سرکوب در دوران مسئولیت حسن خانجانی موقر هستند.
منابع
- دادگستر
- عدالت برای ایران
