علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران
علی صالحی به عنوان یکی از بازوهای اصلی دستگاه قضایی در برخورد با معترضان، مسئولیت مستقیم صدور کیفرخواستهای شتابزده، اتهامات «محاربه» و «افساد فیالارض» و تسهیل اجرای احکام اعدام را بر عهده دارد. او با استفاده از ادبیات تهدیدآمیز و نادیده گرفتن استانداردهای دادرسی عادلانه، نقشی کلیدی در تبدیل دادسرا به مرکزی برای سرکوب مطالبات مردمی ایفا کرده است.
تهدید علنی و فرمان «برخورد بیامان» در اعتراضات ۱۴۰۴
در جریان خیزش سراسری دی ۱۴۰۴، علی صالحی بار دیگر به عنوان چهرهای خشن در دستگاه قضا ظاهر شد. او در ۱۹ دی ۱۴۰۴ با حضور در رسانهها، معترضان را «عوامل دشمن» نامید و صراحتاً اعلام کرد: «هر کسی بیاید توی این تجمعات شرکت کنه واقعاً در زمین دشمن حرکت کرده و در راستای اهداف دشمن بوده ما با این افراد با قاطعیت برخورد میکنیم.» او با اشاره به حضور تمامی نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در صحنه، وعده داد که افراد بازداشت شده با قاطعیت و در سریعترین زمان ممکن محاکمه خواهند شد.
علی صالحی همچنین بر برخورد بدون اغماض با کسانی که به زعم او امنیت عمومی را به خطر میاندازند، تأکید کرده است. این رویکرد او، راه را برای بازداشتهای گسترده و فشارهای مضاعف بر شهروندان در بازداشتگاههای امنیتی هموار کرده است. تحت نظارت او، فرآیندهای قضایی به ابزاری برای ارعاب معترضان تبدیل شده است.
کارنامه اعدام و سرکوب در خیزش ۱۴۰۱ و پیش از آن
بیشتر بخوانید
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران کیست؟
سوابق علی صالحی لبریز از نقض فاحش حقوق بشر و صدور احکام مرگبار است. او در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱، مسئول صدور کیفرخواست برای بسیاری از معترضان از جمله محسن شکاری بود که پس از یک روند قضایی بحثبرانگیز به سرعت اعدام شد. اتحادیه اروپا و بریتانیا به دلیل همین اقدامات و نقض حق دادرسی منصفانه، او را در لیست تحریمهای حقوق بشری خود قرار دادهاند. در دوران مسئولیت او در هرمزگان نیز، وی با رویکردهای سختگیرانه، سابقهای از برخورد خشن قضایی به جای گذاشته است. علی صالحی به عنوان دادستان تهران، با نادیده گرفتن گزارشهای مربوط به بدرفتاری در بازداشتگاهها، عملاً به مصونیت ضابطان قضایی از پیگرد قانونی کمک کرده است.
ترویج تبعیض و توهین به اقلیتهای مذهبی
یکی از تاریکترین نقاط کارنامه علی صالحی، برخوردهای تبعیضآمیز و توهین به باورهای دینی اقلیتهاست. در تاریخ ۹ تیر ۱۴۰۱، علی صالحی در جریان بازدید از بندهای ۴ و ۷ زندان، با زندانیان اهل سنت دیدار کرد. بر اساس گزارشهای معتبر حقوق بشری، وی در این گفتگو با استفاده از الفاظ توهینآمیز نسبت به جامعه سنی، صراحتاً اظهار داشته است که شهروندان سنی حتی «حق زندگی در ایران را ندارند.»
این اظهارات نه تنها نشاندهنده عمق نگاه حذفی و تبعیضآمیز اوست، بلکه فضای زندان را برای زندانیان عقیدتی به شدت ناامن و پرفشار کرده است. این رویکرد خصمانه علی صالحی نسبت به پیروان مذاهب دیگر، مصداق بارز نقض آزادیهای مذهبی و حقوق شهروندی مصرح در قوانین بینالمللی است.
مناصب و سوابق سرکوب علی صالحی:
دادستان عمومی و انقلاب تهران از آذر ۱۴۰۰ تاکنون
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰)
دادستان عمومی و انقلاب شیراز (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸)
رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان فارس (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴)
رئیس دادگستری شهرستان اقلید (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳)
برخی از موارد نقض حقوق بشر مرتبط:
صدور کیفرخواست اعدام برای محسن شکاری و سایر معترضان خیزش ۱۴۰۱.
تهدید معترضان دی ۱۴۰۴ و انتساب اتهام همکاری با دشمن به شرکتکنندگان در تجمعات.
توهین به اهل سنت و ابراز سخنان تحقیرآمیز و سلب حق زندگی از شهروندان سنی در تیر ۱۴۰۱.
تحریمهای بینالمللی و قرار گرفتن در لیست تحریمهای اتحادیه اروپا و بریتانیا.
فشار بر زندانیان سیاسی و مسئولیت مستقیم در ایجاد محدودیتهای غیرقانونی برای محبوسان در زندانهای تهران.
قربانیان گروهی علی صالحی عبارتند از:
معترضان خیزش ملی در دی ۱۴۰۴
بازداشتشدگان اعتراضات سال ۱۴۰۱
جامعه اهل سنت ایران و زندانیان عقیدتی
وکلای مستقل و فعالان مدنی تحت پیگرد در تهران.
