سازمان حقوق بشر ایران پس از ماه‌ها جمع‌آوری، تطبیق منابع و راستی‌آزمایی، فهرست هویت بیش از ۴۲۰۰ نفر از جان‌باختگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ را منتشر کرد. این سازمان تأکید دارد که رقم اعلام‌شده تنها حداقل تعداد مستندشده است و شمار نهایی قربانیان به‌مراتب بیشتر خواهد بود. موانع اصلی روشن‌شدن ابعاد کامل این کشتار شامل قطع گسترده اینترنت و ارتباطات، فشار و تهدید خانواده‌ها، محدودیت دسترسی به بیمارستان‌ها و پزشکی قانونی و نبود امکان تحقیقات مستقل بوده است.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفته است ابعاد واقعی این کشتار احتمالاً تنها پس از جمهوری اسلامی و از طریق یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل روشن خواهد شد. او همچنین شواهد گردآوری‌شده را مبنایی جدی برای بررسی این وقایع در چارچوب «جنایت علیه بشریت» دانسته است.
در میان افراد شناسایی‌شده دست‌کم ۴۲۰ زن و ۲۸۱ کودک زیر ۱۸ سال دیده می‌شوند. از این تعداد ۲۵ نفر کمتر از ۱۴ سال داشته‌اند و کم‌سن‌ترین قربانی ثبت‌شده نوزادی چهار ماه و نیم‌ساله بوده است. این آمار با رقم رسمی اعلام‌شده از سوی مقامات ایران که پیش‌تر ۳۱۱۷ نفر اعلام شده بود، تفاوت قابل توجهی دارد. بررسی‌های سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد فهرست منتشرشده از سوی حکومت ناقص است؛ نام دست‌کم ۲۷ نفر که در فهرست‌های رسمی برخی فرمانداری‌ها آمده و ۲۰ نفر دیگر که نام آن‌ها در رسانه‌های حکومتی منتشر شده، در فهرست دفتر رئیس‌جمهور دیده نمی‌شود.
بخش عمده کشتار تنها در دو روز ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه رخ داده است. از میان قربانیانی که تاریخ دقیق مرگ آن‌ها مشخص شده، دست‌کم ۳۳۵۶ نفر (معادل ۹۱ درصد) تنها در این دو روز جان باخته‌اند. موارد ثبت‌شده به شهرهایی در ۳۰ استان از ۳۱ استان کشور مربوط است. بررسی پرونده‌ها و شهادت‌های گردآوری‌شده نشان می‌دهد شمار زیادی از قربانیان بر اثر شلیک مستقیم نیروهای حکومتی با سلاح‌های جنگی کشته شده‌اند. الگوهای مشابهی از جمله شلیک مستقیم به تجمعات، هدف قرار دادن نقاط حیاتی بدن، تیراندازی به افراد در حال فرار و استفاده از تک‌تیراندازان در نقاط مختلف کشور مشاهده شده است. برخی قربانیان حتی مشارکت مستقیمی در اعتراضات نداشته‌اند.
اوج کشتار با قطع سراسری اینترنت در شامگاه ۱۸ دی هم‌زمان بوده است. بسیاری از کسانی که روز ۱۹ دی به خیابان آمدند، از ابعاد کشتار شب قبل اطلاع دقیقی نداشتند. شواهد موجود حاکی از آن است که سرکوب در این دو روز برنامه‌ریزی‌شده و هماهنگ بوده است.
فشارها پس از فروکش‌کردن اعتراضات خیابانی نیز ادامه یافت. حضور نیروهای امنیتی در بیمارستان‌ها، تعقیب و بازداشت مجروحان، فشار بر کادر درمان، مطالبه پول از خانواده‌ها برای تحویل پیکر، محدودیت در برگزاری مراسم خاکسپاری و تهدید خانواده‌ها برای پذیرش روایت رسمی حکومت از جمله این فشارها بوده است.
پیامدهای قضایی نیز ادامه داشته است. تا اواخر مرداد دست‌کم ۲۹ نفر در ارتباط با این اعتراضات اعدام شده‌اند و هویت ۱۰۰ نفر دیگر که با مجازات اعدام روبه‌رو هستند، شناسایی شده است. پنج نفر از این محکومان هنگام وقوع اتهام زیر ۱۸ سال بوده و پنج نفر نیز زن هستند. در پرونده شماری از این افراد گزارش‌هایی درباره شکنجه، اعترافات اجباری و نقض حق دادرسی عادلانه وجود دارد.
سازمان حقوق بشر ایران تأکید کرده فهرست منتشرشده نهایی نیست و روند بررسی و تکمیل اسامی ادامه دارد. این نهاد از جامعه جهانی خواسته برای توقف اعدام‌ها، حمایت از تحقیقات مستقل و شناسایی و پیگرد مسئولان این کشتار اقدام کند.
بیشتر بخوانید
علاج؛ چهره جدید سرکوب فرامرزی در عصر سایبری
