جلاد مشهد: سایه سنگین سرکوب سید هادی منصوری بر حقوق شهروندان
سید هادی منصوری، یکی از قضات اصلی در دستگاه قضایی، به دلیل صدور احکام سنگین و ناعادلانه در سرکوب فعالان سیاسی، روزنامهنگاران و معترضان نقش بسزایی داشته است. این احکام غالباً شامل زندانهای طولانیمدت، شلاق و حتی اعدام بودهاند که منجر به نقض گسترده حقوق بشر شده است.
سوابق و مناصب سید هادی منصوری
۱۳۸۸ – احتمالاً ۱۳۹۲: بازپرس دادسرای انقلاب مشهد
احتمالاً ۱۳۹۴ – پاییز ۱۳۹۶: قاضی و رئیس شعبه هشتم دادگاه انقلاب مشهد
از زمستان ۱۳۹۶ قاضی و رئیس شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد
سید هادی منصوری در جایگاه ریاست شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد، احکامی صادر کرده که حقوق شهروندان را به شدت نقض کرده است.
در فروردین ۱۳۹۸، کمال جعفری یزدی به اتهام «تشکیل دسته و گروه برای براندازی نظام» به ۱۰ سال حبس محکوم شد. او به دلیل «تبلیغ علیه نظام» یک سال حبس و برای «توهین به خامنهای» دو سال حبس دریافت کرد. این حکم در مجموع ۱۳ سال حبس تعزیری بود.
سید هادی منصوری همچنین در تیر ۱۳۹۹ عباس واحدیان شاهرودی، فعال سیاسی، را به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. اتهام او «تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور» بود. این حکم مطابق ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی صادر شد.
جنایت علیه معترضان ۱۴۰۱
هفته آخر شهریور ۱۴۰۱ آغاز دور جدیدی از اعتراضات مردمی گسترده بود. این جنبش اعتراضی پس از جان باختن مهسا (ژینا) امینی در پی عملکرد گشت ارشاد آغاز شد. این اعتراضات گسترده در بسیاری از نقاط کشور با برخوردهای شدید نیروهای امنیتی و انتظامی سرکوب شد.
در نتیجه این سرکوب، دهها شهروند کشته و زخمی شدند و تعداد زیادی نیز بازداشت شدند. دستگاه قضایی با توجه به آنچه که رسانهها آن را چراغ سبز محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، برای صدور و اجرای حکم اعدام معترضان خواندند، شروع به رسیدگی به پروندههای بازداشتشدگان کرد. در نتیجه این رسیدگیها، تعدادی از بازداشتشدگان به اعدام و بسیاری دیگر به زندان محکوم شدند.
در ۱۹ آذر ۱۴۰۱، مجیدرضا رهنورد، یکی از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری اخیر، به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد. این حکم توسط دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی سید هادی منصوری صادر و ابلاغ شد. بر اساس گزارش فعالان حقوق بشر، این حکم توسط دادگاه بدوی صادر و به وکیل تسخیری او ابلاغ شده است.
با این حال، مجیدرضا امکان اخذ وکیل تعیینی نداشته است. در دادگاه همه چیز برای محکوم کردن او از قبل آماده شده بود. حتی به او حق دفاع از خودش را نیز ندادند. آقای رهنورد متهم بود که روز پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات، اقدام به قتل حسین زینالزاده و دانیال رضازاده، دو نفر از نیروهای بسیج در مشهد کرده است.
این اتهام در حالی علیه او مطرح شد که در هیچ یک از تصاویر ویدئویی منتشرشده توسط نهادهای امنیتی، صورت ضارب مشخص نبود. این تصاویر ادعا میشد که از دوربینهای مداربسته نزدیک محل حادثه جمعآوری شدهاند.
رسانههای وابسته به نهادهای امنیتی چندی پیش با پخش اعترافات اجباری از مجیدرضا رهنورد، مدعی شدند که او در تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۱ در استان سمنان دستگیر شده است.
نقض کلیه حقوق زندانی معترض و اعدام وی
در تصاویر پخششده، آثار شکنجه و ضرب و شتم در ظاهر این زندانی به وضوح نمایان بود و دستش به دلیل شکستگی در گچ قرار داشت. در ۲۱ آذر ۱۴۰۱، حکم اعدام در ملاء عام برای مجیدرضا رهنورد اجرا شد.
این حکمی بود که توسط سید هادی منصوری در دادگاه بدوی صادر شده بود. صدور حکم کمتر از یک هفته قبل از اجرای آن اتفاق افتاد. این حکم در دادگاهی صادر شد که متهم نه وکیل تعیینی داشت و نه امکان دفاع از خودش.
سید هادی منصوری به عنوان یک مقام قضایی در قوه قضاییه، در نقض گسترده حقوق بشر نقشی اساسی ایفا کرده است. او در مقام قاضی و رئیس شعبه هشتم و سپس چهارم دادگاه انقلاب مشهد، در نقض فاحش حقوق بشر مشارکت مستقیم داشته است.
این نقض حقوق شامل حقوق اقلیتهای مذهبی، حق آزادی بیان، حق آزادی و حق حیات میشود. این نقض حقوق به واسطه صدور احکام غیرانسانی و غیرقانونی رخ داده است.
در همین زمینه، شعبه هشتم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست سید هادی منصوری در اردیبهشت ۱۳۹۶ سه شهروند بهائی را محاکمه کرد.
این افراد، خشایار تفضلی، شایان تفضلی و سینا اقدسزاده، تنها به دلیل بهائی بودنشان محاکمه شدند. اتهام آنها «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ آیین بهائی» بود. این سه نفر مجموعاً به سه سال زندان محکوم شدند.
نقض حق آزادی بیان، حق آزادی و حق اعتراض شهروندان
سید هادی منصوری در مقام خود به عنوان رئیس و قاضی دادگاه انقلاب مشهد، در نقض حق آزادی بیان، حق آزادی و حق اعتراض شهروندان نیز مشارکت مستقیم داشته است.
به عنوان نمونه، شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست سید هادی منصوری در اسفند ۱۳۹۶، یازده شهروند را به اتهامات واهی محاکمه کرد. این افراد مجموعاً به ۶۵ سال زندان محکوم شدند.
بر اساس حکم صادر شده توسط سید هادی منصوری در این پرونده، یک زن ۳۷ ساله به دلیل «آتش زدن در مسجد» به ۱۴ سال زندان محکوم شد. اتهامات او «عضویت در گروههای معاند نظام، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تخریب اموال عمومی و توهین به مقدسات از طریق آتش زدن در مسجد» عنوان شد.
همسر این زن نیز به اتهام «معاونت در فعالیت تبلیغی علیه نظام، معاونت در عضویت در گروههای معاند نظام و معاونت در توهین به مقدسات از طریق آتش زدن در مسجد» به ۵ سال زندان محکوم شد.
در همین پرونده، یک مرد جوان به اتهام «شعارنویسی علیه اصول و ارزشهای اسلامی» به یک سال زندان محکوم شد. یک زن جوان دیگر به اتهام «ارسال فیلم و تصاویر به شبکههای ماهوارهای و عضویت در گروههای معاند نظام» به ۶ سال زندان محکوم شد.
همچنین یک جوان ۳۸ ساله به اتهام «دامن زدن به اختلافات مذهبی از طریق تهیه فیلم و عزاداریهای نامتعارف و خشن و انتشار آنها» به یک سال زندان محکوم شد.
سید هادی منصوری در مرداد ۱۳۹۷ نیز آرش مهین جعفرآبادی، فعال سیاسی، را به اتهام «عضویت در گروههای مخالف نظام و تشکیل جمعیت غیرقانونی» به ۱۳ سال و ۱۰ ماه زندان محکوم کرد.

درهمین زمینه
تهدید متهم و وکیل وی توسط منصوری
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری به نقل از یک منبع مطلع، «در جلسه دادگاه بدوی منصوری همان ابتدای امر وکیل وی را تهدید کرده و خود آرش مهین جعفرآبادی را با تهدید به صدور حکم محاربه و اعدام به سکوت وا داشته و اجازه صحبت کردن و دفاع نداده است».
بنا بر این گزارش، حکم شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد تنها ۱۰ روز پس از این جلسه دادگاه صادر شده است.
در شهریور ۱۳۹۷، سید هادی منصوری شهروند دیگری را با همین روند و بدون اجازه دفاع و دسترسی به وکیل، به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست سید هادی منصوری در اسفند ۱۳۹۷، حبیب پیرمحمدی، فعال سیاسی، را با استناد به اتهامات متفاوت به ۲۲ سال زندان محکوم کرد.
اتهامات او شامل «اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت در یک گروه مجازی هوادار داعش و بغی با وصف دستگیری قبل از درگیری» بود.
در بهمن ۱۳۹۸ نیز شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست سید هادی منصوری، هشت تن از فعالان سیاسی و مدنی را به مجموع ۷۲ سال زندان محکوم کرد. آنها تنها به دلیل نوشتن نامه درخواست استعفا خطاب به خامنهای مجازات شدند.
بر اساس حکم صادر شده توسط سید هادی منصوری، هاشم خواستار به ۱۶ سال زندان، محمد نوریزاد به ۱۵ سال زندان و عبدالرسول مرتضوی به ۲۶ سال زندان محکوم شدند.
محمدحسین سپهری و فاطمه سپهری هر کدام به ۶ سال زندان و هاشم رجایی، محمدحسین پور و مرتضی قاسم نیز هر کدام به ۱ سال زندان محکوم شدند.
سید هادی منصوری در نقض فاحش حق اعتراض شهروندان در جریان اعتراضات دی ۱۳۹۶ نیز مشارکت داشته است. او تعدادی از معترضان را به دلیل شرکت در این اعتراضات محاکمه و مجازات کرده است.
احکام علیه فعالان سیاسی و معترضان ۱۳۹۶
در همین زمینه، جمال کرمانی از بازداشتشدگان اعتراضات دی ۱۳۹۶، در اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست سید هادی منصوری محاکمه شد. او به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل و اداره گروه به قصد بر هم زدن امنیت ملی» به ۱۱ سال زندان محکوم شد.
حسن علیجانی، دیگر شهروند بازداشتشده در جریان اعتراضات دی ۹۶، پس از محاکمه توسط سید هادی منصوری، در مهر ۱۳۹۷ با استناد به اتهاماتی شامل «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی، اقدام علیه امنیت ملی و توهین به خامنهای» به ۱۹ سال زندان محکوم شد.
بنا بر گزارش منابع حقوق بشری، «بسیاری از مصادیق اتهامات مطروحه علیه حسن علیجانی علاوه بر شرکت در اعتراضات دی ماه، فعالیت و نوشتههای وی در صفحات مجازی شخصی بوده است».
مرتضی پرهیزگار و مصطفی برومند نیز دو شهروند دیگری هستند که به دلیل مشارکت در اعتراضات دی ۱۳۹۶ توسط سید هادی منصوری محاکمه و به مجازات محکوم شدند.
هر دوی این شهروندان در آذر ۱۳۹۷ توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت مالی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و آتش زدن عمدی وسایل نظامی» به ترتیب به ۷.۵ سال و ۶.۵ سال زندان محکوم شدند.
احکام اعدام و مجازاتهای غیرانسانی
سید هادی منصوری به عنوان قاضی و رئیس شعبه هشتم دادگاه انقلاب مشهد، در نقض حق حیات انسانی به واسطه صدور حکم اعدام نیز نقش ایفا کرده است.
در همین زمینه، سید هادی منصوری در مهر ۱۳۹۶، ۶ متهم به سرقت مسلحانه را به اتهام «محاربه» به دلیل مشارکت در سرقت بیش از ۱۰ کیلوگرم طلا به اعدام در ملاء عام محکوم کرد. حکم اعدام صادر شده توسط سید هادی منصوری یک سال بعد در مرداد ۱۳۹۷ اجرا شد و این ۶ متهم اعدام شدند.
سید هادی منصوری همچنین در مقام قاضی و رئیس شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی مشهد، در برابر صدور مجازاتهای غیرانسانی به ویژه شلاق مسئول است. شلاق مصداق بارز شکنجه محسوب میشود.
به عنوان نمونه، سید هادی منصوری در دی ۱۳۹۹، یک متهم اقتصادی را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق «فرار مالیاتی، پولشویی، مشارکت در جعل مدارک تحصیلی خارجی و نشر اکاذیب رایانهای» به ۷۴ ضربه شلاق و ۲۰ سال زندان محکوم کرد.
قربانیان سرکوب و نقض حقوق بشر سید هادی منصوری
برخی از قربانیان فردی و گروهی جنایات، سرکوب و نقض حقوق سید هادی منصوری عبارتند از:
حبیب پیرمحمدی
خشایار تفضلی
شایان تفضلی
سینا اقدسزاده
آرش مهین جعفرآبادی
جمال کرمانی
حسن علیجانی
مرتضی پرهیزگار
مصطفی برومند
عبدالرسول مرتضوی
فاطمه سپهری
محمدحسین سپهری
محمد نوریزاد
هاشم خواستار
هاشم رجایی
کمال جعفری یزدی
عباس واحدیان شاهرودی
مجیدرضا رهنورد
و قربانیان گروهی شامل معترضان اعتراضات تابستان و پاییز ۱۴۰۱ در استان خراسان رضوی و شهروندان عادی استان خراسان رضوی هستند.
منابع:
کانون حقوق بشر ایران
مانیتورینگ حقوق بشر ایران







