قاضی دادگاه با کارنامه ای وحشتناک
در لیست تحریمهای حقوقبشری اتحادیه اروپا که در ۹ بهمن ۱۴۰۴ صادر شد، نام ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به عنوان یکی از چهرههای کلیدی در «کشتار قضایی» معترضان قرار گرفت.
افشاری که سالهاست به عنوان یکی از بدنامترین قضات ناقض حقوق بشر شناخته میشود، در جریان اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴، مأموریت یافت تا با صدور احکام اعدام و حبسهای سنگین، لایهی دوم سرکوب (سرکوبِ پس از بازداشت) را با بیرحمی کامل مدیریت کند.
او در این دوره، ردای قضاوت را به کنار نهاد و رسماً به عنوان «ضابطِ قضاییِ نهادهای امنیتی» عمل کرد تا ارادهی نظام برای بقا را در اتاقهای بازجویی و بیدادگاهها به اجرا درآورد.
بیشتر بخوانید
نقش احمدعلی فیضاللهی در سرکوب جوانان جوانرود
سوابق سیاه: کارنامهای از نقض سیستماتیک حقوق بشر
اگرچه تمرکز اصلی تحریمهای اخیر بر وقایع دی ۱۴۰۴ است، اما ایمان افشاری پیش از این نیز با صدور احکام ناعادلانه برای دهها فعال مدنی، هنرمند و دگراندیش، نام خود را در صدر لیست ناقضان حقوق بشر ثبت کرده بود. او صادرکننده حکم اعدام برای زندانیان سیاسی همچون حبیب اسیود و احکام سنگین حبس برای چهرههایی نظیر صبا کردافشاری (۲۴ سال حبس)، مژگان ایلانلو و نازیلا معروفیان بوده است. افشاری با تکیه بر این سابقه در «خفه کردن صداهای منتقد»، در دی ۱۴۰۴ به عنوان مهرهای معتمد برای «تصفیهی خیابان از طریق چوبهی دار» برگزیده شد.
آمریت در سرکوب دی ۱۴۰۴: مهندسی «محاربه»
با آغاز خیزش سراسری در دی ماه ۱۴۰۴، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست افشاری، به کانونِ صدور کیفرخواستهای «فلهای» تبدیل شد. او با نادیده گرفتن تمام اصول دادرسی عادلانه، نقشی محوری در سرکوب ایفا کرد:
صدور احکام اعدام شتابزده: در پی دستور رئیس قوه قضائیه برای «محاکمات قاطع»، افشاری مسئولیت رسیدگی به پرونده لیدرهای میدانی در تهران را بر عهده گرفت. او با استفاده از اتهامات واهی نظیر «محاربه» و «افساد فیالارض»، برای تعدادی از بازداشتشدگان حکم اعدام صادر کرد. این احکام نه بر پایه مستندات حقوقی، بلکه صرفاً بر اساس «تحلیل دستگاههای امنیتی» صادر شدند.
محرومیت سیستماتیک از حق دفاع: افشاری در دی ۱۴۰۴، به طور گسترده مانع از ورود وکلای مستقل به پروندههای معترضان شد. او با تحقیر متهمان در جلسات چند دقیقهای، علناً اعلام کرد که «گزارش بازجو برای صدور حکم کافی است». این رویکرد، دادرسی را به یک نمایش امنیتی برای تایید سناریوهای بازداشتکنندگان تبدیل کرد.
ایمان افشاری، قاضی در خدمت بازجو: از شعبه ۲۶ تا انفرادیهای اوین
نقش افشاری در دی ۱۴۰۴ تنها به نشستن بر صندلی قضاوت ختم نشد. گزارشها حاکی از حضور و نظارت مستقیم او در بازجوییهای تحت فشار است. او با تایید احکام بازداشتهای نامحدود و غیرقانونی، دست نهادهای امنیتی (سپاه و واجا) را برای اعمال شکنجه علیه بازداشتشدگان باز گذاشت. تحریمهای اتحادیه اروپا صراحتاً او را به دلیل «ایجاد رعب و تهدید از طریق ابزار قضایی» و «مشارکت در سرکوب خشونتبار اعتراضات مسالمتآمیز» هدف قرار داده است.
قربانیان بیدفاع در چنگال افشاری
در حالی که بسیاری از پروندههای دی ۱۴۰۴ به دلیل فضای امنیتی در سکوت خبری پیش میروند، اما ردپای افشاری در بسیاری از احکام ناعادلانه علیه جوانان تهرانی دیده میشود. جانباختگان خیابانی نظیر سجاد هوشمند و غزاله حسینی اگرچه در میدان هدف قرار گرفتند، اما کسانی که پس از بازداشت به شعبه ۲۶ فرستاده شدند، با «مرگ تدریجی» یا «اعدام رسمی» روبرو گشتند. افشاری با بستن پروندههای شکایت از ضابطین، عملاً به قاتلانِ خیابانی مصونیت قضایی بخشید و بار دیگر ثابت کرد که در نظام تحت مدیریت او، «قانون» تنها برای سرکوب است، نه اجرای عدالت.
عدالت در مسلخ وفاداری به نظام
ایمان افشاری نمونه بارز قضاتی است که بقای شغلی خود را در گرو ریختن خون معترضان میبینند. او در دی ۱۴۰۴ ثابت کرد که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، نه بخشی از بدنه قضایی، بلکه شعبهای از سازمان اطلاعات سپاه است. تحریمهای ۹ بهمن ۱۴۰۴ توسط اتحادیه اروپا و پیش از آن توسط بریتانیا و کانادا، پیامی روشن به او و امثالش است: جهان چشم بر «جنایات قضایی» آنها نبسته است. نام ایمان افشاری در تاریخ ایران به عنوان «قاضی مامور» ثبت خواهد شد که در یکی از حساسترین برهههای زمانی، برای حفظ استبداد، عدالت را ذبح و طنابهای دار را آماده کرد.
