امینحسین رحیمی وزیر دادگستری کنونی، با ۳۵ سال سابقه قضایی نقش مستقیم در سرکوب شهروندان ایران داشته است.
امینحسین رحیمی پیش از وزارت دادگستری در سال ۱۴۰۰، ۳۵ سال سابقه قضایی دارد. او همچنین نماینده دوره هشتم مجلس ایران بوده است. رحیمی به عنوان وزیر دادگستری، مسئولیت مستقیم ارائه لایحه عفاف و حجاب را بر عهده داشت. این لایحه پس از تصویب در دولت، جرایم نقدی و غیرنقدی متعددی را برای زنانی که به حجاب اجباری تن نمیدهند، تعیین کرده است.
مطابق با اصل ۱۶۰ قانون اساسی حکومت ایران، وزیر دادگستری مسئول روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه است. این وزیر از میان افراد پیشنهادی رئیس قوه قضائیه به رئیسجمهور انتخاب میشود. از وظایف وزیر دادگستری، ارائه لوایح قضایی تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری تصویب آنهاست. دفاع از این لوایح در مجلس ایران نیز از وظایف وزیر دادگستری است.
لایحه حجاب و عفاف در نیمه اول سال ۱۴۰۲ توسط قوه قضائیه پیشنهاد شد. امینحسین رحیمی این لایحه را به دولت ارائه داد. این لایحه پس از تغییراتی در دولت با پیگیری رحیمی به تصویب رسید و سپس به مجلس ارسال شد. قانون عفاف و حجاب با هدف کنترل بیشتر پوشش زنان، مجازاتهایی چون جریمه نقدی، محرومیت شغلی، و ممنوعیت خروج از کشور را تصویب کرد. این قانون، سرکوب زنان معترض به حجاب اجباری را نظاممندتر کرده است.
بیشتر بخوانید
حسن تردست از ناقضان حقوق بشر در تهران
ماده ۸ فصل ۳ قانون حمایت از خانواده، صدا و سیما را مکلف به آموزش مواردی کرده است. این موارد شامل «آگاه سازی و روشنگری درباره نمادها و جریانهای فعال علیه بنیان خانواده و “فرهنگ عفاف و حجاب” یا مروج فردگرایی، برهنگی، یا سایر مفاسد مخل بنیان خانواده» میشود.
امینحسین رحیمی به عنوان عضو و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم، نقش مهمی داشت. او با تصویب «لایحه جرایم رایانهای» و ساختار جدید «کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ سایتهای اطلاعرسانی»، محدودیتهای قانونی برای وبنگاران و کاربران اینترنتی ایجاد کرد. دامنه مجازات برای جرایم رایانهای در این لایحه، از جریمه نقدی تا حبسهای طولانی مدت پیشبینی شد.
در این طرح، راهاندازی وبلاگ و سایتهای «مروج فساد و فحشا و الحاد» در ردیف جرایمی مانند راهزنی و سرقت مسلحانه قرار گرفتند. همچنین، تجاوز به عنف، تشکیل باندهای فساد، قاچاق انسان، شرارت و آدمربایی با قصد تجاوز نیز مشمول این طرح شدند. برای این جرایم، مجازات محاربه و افساد فیالارض تعیین شده است. این مجازات در قانون اسلامی شامل اعدام یا قطع دست راست و پای چپ است.
به دلیل قدمت سوابق پیشین امینحسین رحیمی، اطلاعات دقیقی از قربانیان در دسترس نیست.
سوابق سرکوب و نقض حقوق بشر امینحسین رحیمی عبارت است از:
دادیار پیشین دادسرای عمومی ملایر
دادرس و قاضی پیشین دادگاه حقوقی ۲ مستقل بوانات استان فارس
دادرس پیشین دادگاه حقوقی ۲ ملایر
رئیس پیشین شعبه دادگاه عمومی ملایر
معاون پیشین رئیس کل دادگستری همدان
مستشار پیشین دادگاههای تجدید نظر تهران
معاون پیشین رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران
قاضی پیشین ستاد بازرسی ویژه ریاست قوه قضائیه
مسئول پیشین شوراهای حل اختلاف کشور
۷ خرداد ۱۳۸۷ تا ۳ خرداد ۱۳۹۱: نماینده دوره هشتم مجلس
۱۳۹۱: انتصاب به عنوان معاون امور مجلس قوه قضاییه
۱۳۹۱: انتصاب به عنوان دادستان دیوان محاسبات کشور
۱۳ شهریور ۱۳۹۲ تا ۴ مرداد ۱۳۹۵: انتصاب به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور
مشاور عالی پیشین رئیس قوه قضائیه
۱۳ مرداد ۱۳۹۵: انتصاب به عنوان معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور
خرداد ۱۳۹۹ تا شهریور ۱۴۰۰: معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه
۳ شهریور ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴: وزیر دادگستری
