اطلاعات جدید و موثق از منابع آگاه، ابعاد گستردهای از فساد سیستماتیک در دستگاه قضایی حکومتی استان فارس را فاش کرده است که در رأس آن فردی به نام سیدکاظم موسوی، ملقب به “سید سکه”، در قرار دارد. این گزارش، پرده از شبکهای از رشوهخواری، تبانی، و سوءاستفاده از قدرت برمیدارد که با نفوذ در بیت خامنهای، مراجع تقلید، و نهادهای سرکوبگر نظام، بهتعرض بهجان و مال مردم مشغول است.
“سید سکه”: نماد فساد در دستگاه قضایی فارس
سیدکاظم موسوی، که عنوان حجتالاسلام و المسلمین را یدک میکشد و بهعنوان مدیرکل پیشین دادگستری استان فارس شناخته میشود، به “سید سکه” شهرت یافته است؛ لقبی که بهدلیل عادت او بهدریافت سکه بهعنوان رشوه برای هر اقدام قضایی بهوی داده شده است. این موضوع بهقدری علنی بوده که بر هیچیک از قضات استان فارس پوشیده نیست. او با ارتباطات گسترده در بیت خامنهای و نزدیکی خاص به آخوند مکارم شیرازی و نمایندگانش در تهران، بهیکی از مهرههای کلیدی فساد در سیستم قضایی تبدیل شده بود. دریافت سکه در دفتر او در شیراز بهصورت آشکار انجام میشد و بخش قابلتوجهی از این رشوهها در تهران میان افراد بانفوذ، از جمله مصدق کهنمویی، معاون پیشین دستگاه قضایی تحت مدیریت محسنی اژهای، تقسیم میگردید. کهنمویی پس از افشای مسائل خانوادگی، بهصورت مخفیانه از سیستم خارج شد.) در مهر ۱۴۰۲، چند هفته پس از انتشار خبر بازداشت دو فرزند یک مقام ارشد قوه قضائیه رژیم در کانالهای تلگرامی و چند رسانه حکومتی در دعواهای باندی به اتهام فساد مالی، گزارش کردند که دو فرزند مصدق به عنوان متهمان پرونده فساد ۲۰ هزار میلیارد تومانی محمد رستمی صفا مالک گروه صنعتی صفا بازداشت شدند.
لازم به ذکر است که حکم اعدام نوید افکاری نیز توسط کاظم موسوی اجرا .و اعلام شد.
شبکه خانوادگی و همدستان
فساد سیدکاظم موسوی تنها بهخودش محدود نمیشود. برادر او، سیدمحسن موسوی، که اکنون معاون دادستان تهران است، از نفوذ مشابهی برخوردار است. متولد سال ۱۳۵۴ در داراب فارس، او پس از تحصیل در حوزه علمیه قم، از سال ۱۳۸۱ وارد قوه قضاییه شد و در سمتهای مختلف قضایی، از جمله معاونت قضایی رئیسکل دادگستری فارس، فعالیت کرده است. او اکنون زیر نظر غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، به کار خود ادامه میدهد.
از دیگر اعضای این شبکه، سیدمصطفی بحرینی، دادستان سابق شیراز
سید مصطفی بحرینی و سیدابراهیم مرتضوی هستند، مصطفی بحرینی در مقام دادستان عمومی انقلاب شیراز در قتل دولتی دو شهروند افغانستان به نامهای محمدرامز رشیدی و نعیم هاشمی قتالی مسئولیت دارد. دادگاه انقلاب آنها را بر اساس اعترافات اجباری که زیر شکنجه گرفته شده بود، مسئول حمله بهحرم شاهچراغ در ۴ آبان ۱۴۰۱ دانست. این دو شهروند افغانستان در حالی که از وکیل انتخابی محروم بودند بهاتهام افساد فیالارض بهاعدام محکوم شدند. محمدرامز رشیدی و نعیم هاشمی قتالی در ۱۷ تیر ۱۴۰۲ در ملاعام اعدام شدند.
در خصوص اعتراضات ۱۴۰۱ بعد از کشته شدن مهسا امینی و اعتراضاتی که در شیراز بود گفته بود که برخورد شدید با لیدرهای خارجی و داخلی اغتشاشات صورت خواهد گرفت و حدود ۳۰۰ کیفر خواست در رابطه با اعتراضات مردمی در فارس صادر کرد. او همچنین در بازداشت و پروندهسازی برای زنانی که در مقابل حجاب اجباری مقاومت میکنند مسئولیت دارد.
سیدابراهیم مرتضوی، مسئول سابق ارزیابی قضات، هستند. مرتضوی، که اصالتاً اهل قیروکارزین است، پس از همسویی با سیدکاظم موسوی در رانتخواری و تبانی، بهشیراز منتقل شد و با دریافت رشوههای کلان، در کنار “سید سکه” به تقسیم مبالغ هنگفت مشغول بود. او به همراه همسرش (شاغل در دستگاه قضایی شیراز) و برادرزنش، خسروانی، در معاملات و دلالیهای گسترده نقش داشت. با انتقال موسوی به قم، نفوذ مرتضوی کاهش یافت و اکنون تحت نظارت نیروهای اطلاعاتی قرار دارد.
تراکنشهای مشکوک و رشوهخواری علنی
دریافت رشوه در این شبکه بهقدری نهادینه شده بود که دلالانی در حوزه وکالت نیز بهآن پیوسته بودند. این افراد، پروندههای حساس با پتانسیل رشوه بالا را شناسایی کرده و با زدوبند، مبالغ کلانی از طرفین دریافت میکردند تا احکام را بهنفع پرداختکنندگان تغییر دهند. نمونه بارز این فساد، پرونده دکتر محمد کشاورز، جراح متخصص پوست و زیبایی در شیراز (مطب در خیابان قدوسی)، است. او که بهاتهام تجاوز بهدختران با خطر صدور حکم اعدام مواجه بود، با پرداخت مبالغ هنگفت بهدلار، توسط این شبکه تبرئه شد و پروندهاش مختومه اعلام گردید.
جانشین “سید سکه” و ادامه فساد
پس از انتقال سیدکاظم موسوی به قم، سیدصدرالله رجایینسب بهعنوان مدیرکل جدید دادگستری فارس منصوب شد. هرچند او در مقایسه با موسوی در سطح پایینتری از فساد قرار دارد، اما منابع او را نیز فاقد صلاحیت لازم برای این سمت توصیف میکنند. این انتصاب نشان میدهد که فساد در دستگاه قضایی همچنان ریشهدار و ادامهدار است.
نتیجهگیری: ضرورت افشاگری
این گزارش، تنها بخشی از فساد گستردهای را که دستگاه قضایی ایران را فرا گرفته، نمایان میکند. شبکهای که با نفوذ در بالاترین سطوح قدرت، از بیت خامنهای تا مراجع تقلید، به ابزاری برای سرکوب و غارت مردم تبدیل شده است. افشای این حقایق، گامی ضروری برای مقابله با سیستمی است که بهجای عدالت، فساد و ظلم را بهارمغان آورده است .
در همین زمینه
نوروز آغاز فصل آزادی
از هموطنان گرامی، تقاضا داریم در صورتی که اطلاعاتی درباره نیروهای سرکوبگر ومراکزسرکوب استان وشهر خود در اختیار دارید، برای آگاهیبخشی و اطلاعرسانی به عموم مردم، این اطلاعات را برای ما ارسال کنید.
ازهمراهی و همکاری شما سپاسگزاریم
ما را در تلگرام سرکوبگران دنبال کنید
