محمدرضا حبیبی، با تصدی مناصب کلیدی چون دادستان عمومی و انقلاب اصفهان و رئیس کل دادگستری یزد و اصفهان، مسئولیت مستقیم در سرکوب و نقض حقوق بنیادین شهروندان از جمله حق حیات، حق اعتراض و ممنوعیت شکنجه در این استان‌ها داشته است. اقدامات او شامل صدور احکام اعدام، مشارکت در شکنجه از قبیل قطع عضو و تشدید سرکوب اعتراضات سراسری و محدودسازی فضای مجازی بوده است.
نقش محمدرضا حبیبی در سرکوب اعتراضات مردمی
محمدرضا حبیبی در مقام‌های قضایی خود، نقشی مستقیم و بسیار مهم در پایمال کردن حق اعتراض شهروندان در ایران ایفا نموده است. او در زمان وقوع اعتراضات سال ۱۳۸۸ در ایران، به عنوان دادستان اصفهان، فرمان بازداشت و پیگیری قضایی تعداد کثیری از معترضان را صادر کرد. تنها ۴ روز پس از شروع اعتراضات در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۸۸، حبیبی خود از دستگیری ۲۰۰ نفر از شرکت‌کنندگان در تجمعات خبر داد.
افزون بر این، محمدرضا حبیبی در سرکوب و نقض شدید حق اعتراض شرکت‌کنندگان در اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ماه ۱۳۹۸ نیز مستقیماً نقش داشته است. او در تیر ماه ۱۳۹۸، پس از اعلام اتمام بررسی پرونده ۱۶ نفر از دستگیرشدگان اعتراضات دی ماه ۹۶، بیان کرد که: «این افراد از شروران منطقه خمینی شهر و جوی آباد بوده‌اند که دارای سابقه کیفری از جمله قاچاق سلاح و مواد مخدر بوده‌اند.»
در تیر ماه ۱۳۹۹ نیز محمدرضا حبیبی با اعلام «ثابت شدن اتهام افساد فی الارض» برای ۸ نفر از معترضان اعتراضات دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸، به شهروندان اصفهانی اخطار داد که در صورت تکرار اعتراضات مشابه، «دستگاه قضایی برخورد قاطعانه» خواهد کرد.
در همین مقطع زمانی، نصرالدین صالحی، دادستان عمومی و انقلاب شاهین شهر و میمه در استان اصفهان، از صدور احکام اعدام، حبس و تبعید برای معترضان بازداشت شده اعتراضات آبان ماه ۹۸ در این دو شهر گزارش داد. او تأکید کرد که این احکام قطعی بوده و به زودی به اجرا در خواهند آمد. محمدرضا حبیبی در آذر ماه ۱۳۹۸ همچنین از دستگیری یک فعال رسانه‌ای به دلیل فعالیت در تلگرام خبر داد. او گفته بود: «فضای مجازی رها شده است اما اجازه هرگونه افترا را در این فضا نمی‌دهیم، شاهد تهمت‌هایی در فضای مجازی هستیم.»
حمایت محمدرضا حبیبی از اعدام و اجرای احکام مرگ
محمدرضا حبیبی از مدافعان سرسخت مجازات مرگ در ایران بوده و علاوه بر تأثیری که در صدور احکام اعدام در کشور داشته، خود به وضوح از این کیفر دفاع کرده است.
در آذر ماه ۱۳۹۳، او در مقام رئیس دادگستری استان یزد، ضمن انتقاد از طرح آن زمان مجلس برای لغو مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر، از حفظ و اعمال این مجازات دفاع نمود.
محمدرضا حبیبی همچنین به واسطه سمت‌های قضایی که در اختیار داشته، در صدور و اجرای احکام اعدام، نقشی مستقیم و اساسی ایفا کرده است. به عنوان یک مورد مشخص، او در دی ماه ۱۳۸۹، در جایگاه دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، با اعلام اعدام ۴ نفر به جرم قاچاق مواد مخدر و با اتهام «محاربه و افساد فی الارض»، از صدور کیفرخواست دیگری با همین اتهام برای ۳ زندانی دیگر به دلیل سرقت مسلحانه خبر داد.
محمدرضا حبیبی، در مقام دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، نقش اصلی را در صدور و اجرای حکم اعدام عبدالله و محمد فتحی برادران فتحی داشته است. این دو برادر که به دلیل سرقت مسلحانه بازداشت و از سوی دادستانی متهم به «محاربه» شده بودند، در حالی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ با حکم مجازات مرگ اعدام شدند که بر اساس گزارش‌ها و مستندات سازمان‌های حقوق بشری، ابهامات بسیاری در پرونده آنان وجود داشت. طبق این گزارش‌ها، این دو برادر به شدت در زندان تحت شکنجه قرار گرفته و مجبور به اعتراف علیه خود شده بودند.
علاوه بر این، دلایلی مبنی بر سابقه ابتلای این دو برادر به بیماری روانی وجود داشته است، اما این موضوع از سوی دادگاه مورد بررسی و توجه قرار نگرفته است. محمدرضا حبیبی خود اعتراف کرده است که تنها در سال ۱۳۹۱ و در دوران تصدی مقام دادستانی اصفهان توسط او، ۴۰ نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند.
درهمین زمینه
آمنه سادات ذبیح‌پور از بازجویان و سرکوبگران شناخته شده
مسئولیت محمدرضا حبیبی در اجرای مجازات‌های خشن و نقض حقوق بشر در استان‌ها
محمدرضا حبیبی در دوران ریاست خود بر دادگستری استان یزد نیز در برابر صدور و اجرای احکام اعدام در این استان، مسئولیت مستقیم دارد. او خود در آذر ماه ۱۳۹۳، خبر از اعدام فردی به اتهام قتل عمد یک کودک ۹ ساله داد.
در اسفند ۱۳۹۵ نیز به گفته حبیبی، ۲ نفر دیگر به اتهام قتل عمد و قاچاق مواد مخدر در یزد به چوبه‌دار سپرده شدند. در آبان ۱۳۹۶، زندانی دیگری به اتهام قتل عمد در یزد اعدام گردید، در حالی که قاتل اصلی با رضایت شکات پرونده بخشیده شده و از زندان آزاد گشته بود.
بر اساس گزارش‌های منابع حقوق بشری، علی سالاری که در این پرونده اعدام شد، صرفاً به دلیل پناه دادن به قاتل اصلی به مشارکت در قتل متهم گردید و در نهایت به درخواست اولیای دم، اعدام شد. در زمان ریاست محمدرضا حبیبی بر دادگستری اصفهان نیز، دستکم ۲ متهم به اتهام قتل عمد در خرداد و مهر ۱۳۹۸ اعدام شدند.
در بحث شکنجه، محمدرضا حبیبی در جایگاه دادستان اصفهان، در اجرای مجازات قطع عضو که به عنوان مصداق بارز شکنجه شناخته می‌شود، مشارکت داشته و در مقابل آن مسئول است. او در شهریور ماه ۱۳۹۳، در مراسم تودیع خود، از اجرای دستکم ۵ مورد مجازات قطع دست در یک سال گذشته در زندان‌های استان اصفهان خبر داد. به گفته حبیبی: «طی ۱ سال گذشته ۵ فقره قطع ید به عنوان حد شرعی از سارقان با سابقه در زندان اجرا شده که به دلیل دشمنی‌های بیرونی رسانه‌ای نشده است، اما به اعتراف مأموران نیروی انتظامی این اقدام تأثیر خوبی را بر جامعه گذاشته و میزان جرم و جنایت را کاهش داده است.»
سوابق سرکوب، قربانیان جنایات و تحریم‌های بین‌المللی علیه محمدرضا حبیبی
عملکرد محمدرضا حبیبی در طول سال‌های تصدی مناصب قضایی، وی را در کانون توجه نهادهای حقوق بشری بین‌المللی قرار داده است. اتحادیه اروپا او را به دلیل عملکرد ضد حقوق بشری خود، به‌ویژه در دوران دادستانی اصفهان، از مهر ماه ۱۳۹۰ در فهرست تحریم‌های حقوق بشری خود گنجانده است. محمدرضا حبیبی با سوابق گسترده در مقامات ارشد قضایی دو استان مهم ایران، در نقض بسیاری از حقوق مدنی و سیاسی شهروندان در اعتراضات و اجرای احکام سنگین، نقش غیرقابل انکاری داشته است.
سوابق سرکوب و نقض حقوق بشر محمدرضا حبیبی عبارت است از:
۱۳۸۶ – شهریور ۱۳۹۳: دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان
شهریور ۱۳۹۳ – خرداد ۱۳۹۸: رئیس کل دادگستری استان یزد
۲ خرداد ۱۳۹۸ – ۱۳ آبان ۱۴۰۰: رییس کل دادگستری استان اصفهان
از ۱۳ آبان ۱۴۰۰ عضو معاون در شعبه دیوان عالی کشور
برخی از قربانیان فردی و گروهی جنایات، سرکوب و نقض حقوق بشر محمدرضا حبیبی عبارتند از:
محمد فتحی
عبدالله فتحی
علی سالاری
معترضان گروهی:
معترضان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸
معترضان اعتراضات سال ۱۳۸۸
معترضان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶.
منابع:
عدالت برای ایران
رادیو زمانه
ما را در تلگرام سرکوبگران دنبال کنید
