اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی، نقش مستقیمی در کشتار، سرکوب و نقض فاحش حقوق بشر مردم ایران داشته است. این موارد شامل حقوق زنان، آزادیهای اجتماعی، حقوق زندانیان و حق حیات میشود.
اسماعیل احمدی مقدم در مقام فرمانده نیروی انتظامی، در نقض گسترده حق اعتراض و تجمع طی اعتراضات سال ۱۳۸۸ مشارکت مستقیم داشت. با وجود کشته شدن دستکم ۱۱۲ نفر در اعتراضات ۱۳۸۸ و نقش نیروی انتظامی در قتل ۵ معترض در بازداشتگاه کهریزک، احمدی مقدم در آبان ۱۳۸۹ از عملکرد نیروهای خود دفاع کرد. او اظهار داشت: «واکنش پلیس در برابر مخالفین در خیابانهای تهران، مناسب و صحیح بود و هیچ اقدام خلاف قانونی از سوی ماموران پلیس رخ نداد.»
همچنین، احمدی مقدم واقعه زیر گرفتن چندین نفر توسط خودروی نیروی انتظامی در عاشورای ۱۳۸۸ را انکار کرد. این حادثه منجر به کشته شدن دستکم ۳ نفر شد. او با وجود فیلمهای موجود گفت: «نباید حرف بیربط زده شود. باید تصاویر و مدارک خود را ارائه کنید. این گونه نیست که سؤالی دروغ بپرسیم و سوء استفاده کنیم. هیچ تصویری در خصوص زیر گرفتن مردم توسط خودروی پلیس وجود ندارد.» اسماعیل احمدی مقدم مسئول حمله نیروهای تحت امرش به کوی دانشگاه تهران نیز هست. این حمله در شامگاه ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ رخ داد و با ضرب و شتم شدید دانشجویان همراه بود. فیلمی که بعداً منتشر شد، ورود گارد ویژه پلیس و ضرب و شتم دانشجویان را نشان میداد. احمدی مقدم خود در خرداد ۱۳۸۹ صحت این فیلم را تأیید کرد.
اسماعیل احمدی مقدم به عنوان فرمانده وقت نیروی انتظامی در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸، مسئول مرگ معترضان بر اثر شلیک گلوله یا ضرب و شتم مأموران زیر نظر وی است. آمار دقیقی از کشتهشدگان اعتراضات ۸۸ موجود نیست، اما گزارشها حاکی از کشته شدن دستکم ۱۱۲ نفر است که بیشتر آنها در تهران جان باختند. پیش از آن، در ۲۵ خرداد نیز دستکم ۲۰ نفر از معترضان کشته شدند. در تظاهرات تاسوعا و عاشورای همان سال (۵ و ۶ دی ماه)، نزدیک به ۴۰ نفر از معترضان بر اثر شلیک گلوله یا ضرب و شتم جان خود را از دست دادند. در بازداشتگاه کهریزک، که مستقیماً زیر نظر نیروی انتظامی بود، دستکم ۵ نفر از بازداشتشدگان به دلیل شکنجه به قتل رسیدند. احمدی مقدم در واکنش به تظاهرات عاشورای ۱۳۸۸ گفته بود: «دوره مدارا با آشوبگران و اغتشاشگران تمام شده و از این به بعد هر کس در این گونه تظاهرات شرکت کند پلیس برخورد شدید و قاطعی خواهد داشت.»
بیشتر بخوانید
امیرحسین بانکیپور فرد: نقش آفرین در تصویب قوانین سرکوبگرانه علیه زنان
اسماعیل احمدی مقدم به عنوان یکی از طراحان و مدافعان اصلی طرح «امنیت اجتماعی حجاب و عفاف»، نقش عمدهای در نقض حقوق زنان ایفا کرده است. تشدید گشتهای ارشاد و تأسیس پلیس امنیت اخلاقی از دستاوردهای احمدی مقدم محسوب میشود. او در مرداد ۱۳۸۶، همزمان با اعلام تأسیس پلیس امنیت اخلاقی، اظهار داشت: «هدف این طرح حذف نمادهای گروههای انحرافی و شیطانی غرب است.» به گفته احمدی مقدم، پلیس با سازماندهندگان مفاسد، فاسدان و هنجارشکنان برخورد قاطع خواهد داشت. محمود بتشکن، فرمانده پلیس فرودگاههای ایران، در اردیبهشت ۱۳۸۶ طرح امنیت اخلاقی را برنامه اسماعیل احمدی مقدم معرفی کرد. او از برخورد با ۱۷ هزار زن در فرودگاهها خبر داد. در این طرح، پوشیدن چکمه زمستانی، شلوار تنگ، کاپشن کوتاه و کلاه بدون روسری برای زنان ممنوع شد. احمدی مقدم در خرداد ۱۳۹۰ نیز درباره طرح امنیت اجتماعی عفاف و حجاب گفت: «در صورتی که به شرایط مطلوب نرسیم، شدت برخوردها [با زنان] افزایش مییابد.» به اعتقاد احمدی مقدم: «زنان بدحجاب هر چند اندک، مثل ویروس تکثیر میشوند و باید با آنها برخورد کرد.»
اسماعیل احمدی مقدم به عنوان فرمانده نیروی انتظامی، در نقض حقوق زندانیان در بازداشتگاه کهریزک تهران نقش داشته و مسئول آن است. شکنجه، آزار و بدرفتاری با زندانیان، و محرومیت آنها از حقوق ابتدایی، از جمله امکانات بهداشتی، درمانی، و غذای سالم، از اقداماتی بود که مأموران پلیس تحت فرمان احمدی مقدم در کهریزک اعمال میکردند. در سال ۱۳۸۸ و در اعتراضات به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، تعدادی از بازداشتشدگان به این بازداشتگاه منتقل و به شدت شکنجه شدند. این شکنجهها منجر به جان باختن دستکم ۵ نفر شد.
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی، در سال ۱۳۸۶ و هنگام اجرای طرح امنیت اجتماعی، مسئول شکنجه بازداشتشدگان در کهریزک است. این بازداشتگاه، که زیر نظر مستقیم نیروی انتظامی بود، از سال ۱۳۸۶ برای نگهداری بازداشتشدگان طرح امنیت اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت. پلیس ایران این افراد را «اراذل و اوباش» مینامید. بر اساس گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بازداشتشدگان به شدت از سوی مأموران نیروی انتظامی شکنجه و آزار میدیدند. برهنه کردن، ضرب و شتم با کابل و سیم برق، شوک الکتریکی، سینهخیز روی خاک در حالت برهنه، و توهین و فحاشی مکرر از جمله این شکنجهها بود. در سال ۱۳۸۸ و در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، تعدادی از بازداشتشدگان به کهریزک منتقل شدند. شدت شکنجهها به حدی بود که دستکم ۵ نفر از معترضان جان باختند. محسن روحالامینی، محمد کامرانی، امیر جوادیفر، رامین قهرمانی و احمد نجاتی کارگر از جانباختگان شکنجه در این بازداشتگاه هستند. احمدی مقدم خود در مرداد ۸۸ درباره کهریزک گفت: «در این بازداشتگاه و اتفاقات آن من هم تقصیر دارم؛ قصد ندارم از زیر بار مسئولیتی که دارم، شانه خالی کنم اما از همان ابتدا تأکید کردم که دانشجویان نباید به این بازداشتگاه رفته و افرادی که به این بازداشتگاه میروند، نباید در کنار اراذل و اوباش نگهداری شوند. اما در عین حال افرادی که به این بازداشتگاه فرستاده شدند، با احکام دادسرا به این محل اعزام شدهاند. از سوی دیگر به دلیل کمبود جا نتوانسته بودند آنها را در محلهای دیگری نگهداری کنند که به نظر بنده این کار به هیچ عنوان صحیح نبوده است.»
سوابق سرکوب و نقض حقوق بشر اسماعیل احمدی مقدم شامل موارد زیر است:
فرمانده سپاه سردشت
۱۳۷۷ – ۱۳۸۰ معاون هماهنگی نیروی انتظامی
فروردین ۱۳۸۰ – تیر ۱۳۸۴ جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج و فرمانده بسیج تهران
تیر ۱۳۸۴ – اسفند ۱۳۹۳ فرمانده نیروی انتظامی
اسفند ۱۳۹۳ – مشاور ستادکل نیروهای مسلح
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰: رئیس دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع و تحقیقات راهبردی
برخی از قربانیان جنایات، سرکوب و نقض حقوق اسماعیل احمدی مقدم عبارتند از:
محسن روحالامینی، محمد کامرانی، امیر جوادیفر، رامین قهرمانی، احمد نجاتی کارگر، ندا آقا سلطان، فاطمه سمسارپور، اشکان سهرابی، میثم عبادی، مصطفی غنیان، کیانوش آسا، سهراب اعرابی، مصطفی کریمبیگی، شهرام فرجزاده، سیدعلی حبیبی موسوی خامنه، مسعود علیزاده، مجید عابدینزاده، مجید مقدم، رضا ذوقی، شبنم سهرابی، ستار بهشتی.
وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا، در آبان ۱۳۹۱، احمدی مقدم و چند شخص حقوقی و شرکت دولتی و خصوصی ایران را تحریم کرد. دلایل این تحریمها نقض حقوق بشر، سانسور و حمایت از تروریسم بود. بیانیه این وزارتخانه به نقش کلیدی نیروی انتظامی تحت هدایت احمدی مقدم در «سرکوب معترضان» پس از اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ اشاره داشت. مسئولیت در «حمله به کوی دانشگاه تهران»، «ضرب و شتم و دستگیری دانشجویان» و حوادث کهریزک که منجر به مرگ ۳ معترض شد، از دیگر دلایل تحریم وی در این بیانیه ذکر شده است.
اتحادیه اروپا نیز در ۲۳ فروردین ۱۳۹۰، ۳۲ مقام ایرانی از جمله اسماعیل احمدی مقدم را تحریم کرد. این تحریم به دلیل نقش آنها در نقض گسترده حقوق شهروندان ایرانی بود. ورود این مقامات به کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع شد و کلیه داراییهای آنها در اروپا توقیف گردید. بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا، نیروهای تحت امر اسماعیل احمدی مقدم، به عنوان فرمانده نیروی انتظامی ایران، در حملات به معترضان صلحآمیز و همچنین تهاجم خشونتآمیز به کوی دانشگاه تهران در ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ شرکت داشتند.
