اسدالله جعفری، دادستان پیشین مازندران و رئیس کل کنونی دادگستری خراسان شمالی، در نقض حقوق شهروندان نقش مستقیم ایفا کرده است. این نقضها شامل حقوق زنان، زندانیان، اعمال شکنجه و مجازات غیرانسانی، و نقض حق حیات میشود.
جعفری به عنوان دادستان مازندران، مسئول صدور و اجرای احکام اعدام بود. واحدهای اجرای احکام کیفری تحت نظر دادستانی فعالیت میکنند. دی ۱۳۹۴، دادگستری مازندران خبر اعدام سه زندانی را به اتهام قاچاق مواد مخدر اعلام کرد. اسدالله جعفری از اعدام این سه شهروند دفاع کرده بود. او گفت: «دستگاه قضایی بر اساس قانون به وظیفه خود عمل میکند.»
جعفری در مقام دادستان مازندران، در نقض حقوق اجتماعی زنان مشارکت داشت. او شهریور ۱۳۹۴ از پلیس و بسیج خواست تا با زنان بیحجاب در سواحل و تفرجگاهها برخورد کنند. اسدالله جعفری اعلام کرد که هماهنگیها برای مبارزه با هنجارشکنی صورت گرفته است. تصمیمات لازم برای مبارزه با بدحجابی و کسانی که شئونات اسلامی را رعایت نمیکنند، اتخاذ شده بود.
جعفری گفت دادستانی طرحهایی را در نوروز و تابستان اجرا کرده است. نیروهایی در قالب امر به معروف و نهی از منکر با متخلفان برخورد کردند. پروندههای قضایی تشکیل شده و به محاکم قضایی ارجاع داده شده است. او به زنان هشدار داد دادستانی «با صلابت در برابر مظاهر فسق، فحشا و تعرض به حقوق عامه ایستاده است.»
اسدالله جعفری به عنوان دادستان مازندران، در تضییع حقوق بهائیان این استان مسئول بود. او همچنین در قبال عدم رعایت استانداردهای حقوقی منصفانه نسبت به دستگیرشدگان، مسئولیت دارد.
۱ آذر ۱۳۸۷: سهیلا مطلبی، شهروند بهایی، بدون احضاریه دستگیر شد. منزل او بدون حکم بازرسی، تفتیش گردید.
بیشتر بخوانید
عباس پوریانی چهره ناآشنای سرکوب در مازندران
۱ بهمن ۱۳۹۰: مأموران اطلاعات ساری با شکستن درب منزل عنایتالله سنایی، شهروند بهایی، وارد شدند. آنها به حاضرین هتاکی کرده و به اعتقادات بهایی توهین کردند.
اسدالله جعفری در مصاحبه با خبرگزاری فارس، اجرای قطع چهار انگشت یک سارق را تکلیف شرعی و قانونی دانست. او اظهار داشت: «صدور و اجرای احکام این گونه جز مطالبات بهحق مردم است.»
جعفری در مقام رئیس کل دادگستری اصفهان، در صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده معترض و زندانی سیاسی، مسئولیت دارد. توماج صالحی در آبان ۱۴۰۱ بازداشت و سپس به اعدام محکوم شد.
جعفری در صدور و اجرای حکم اعدام سه معترض به نامهای صالح میرهاشمی، مجید کاظمی، و سعید یعقوبی مسئولیت داشت. این افراد بر اساس اعترافات زیر شکنجه، به اتهام محاربه محکوم و در اردیبهشت ۱۴۰۲ حکم اعدامشان تأیید شد.
در ۸ اسفند ۱۴۰۳ حکم اعدام مرتضی جعفری (آموچی) ۳۸ ساله، به اتهام مواد مخدر در زندان مرکزی اصفهان اجرا شد. این اعدام نیز در دوران ریاست جعفری بر دادگستری اصفهان صورت گرفت.
اجرای حکم قطع دست دو سارق: ۲۰ خرداد ۱۴۰۴، جعفری خبر از اجرای حکم قطع دست دو سارق در زندان مرکزی اصفهان داد. این احکام با وجود انتقادهای حقوق بشری و غیرانسانی بودن آنها، به اجرا درآمدند. اسدالله جعفری در این باره اظهار داشت که این حکم پس از طی مراحل قانونی و تأیید دیوان عالی کشور اجرا شده است.
جعفری، رئیس کل دادگستری اصفهان، کشف حجاب را مصداق «جرم مشهود» دانسته است. وی اعلام کرده که نیروی انتظامی و دادستانی بدون نیاز به دستور قضایی، با متخلفان برخورد قانونی خواهند کرد. این رویکرد به بازداشت، تهدید و سرکوب زنان به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری منجر شده است.
این موارد نشاندهنده تداوم رویکرد جعفری در نقض حقوق بشر، بهویژه در زمینه حق حیات و مجازاتهای غیرانسانی، در سمت رئیس کل دادگستری اصفهان است.
سوابق سرکوب و نقض حقوق بشر اسدالله جعفری عبارتند از:
اردیبهشت ۱۳۸۶ تا آذر ۱۳۹۶: دادستان عمومی و انقلاب استان مازندران.
آذر ۱۳۹۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۰ رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی.
از ۱۶ آبان ۱۴۰۰ تا حداقل تیز ۱۴۰۴ رئیس کل دادگستری استان اصفهان
برخی از قربانیان جنایات، سرکوب و نقض حقوق بشر مرتبط با اسدالله جعفری عبارتند از:
سهیلا مطلبی
عنایتالله سنایی اتحادیه اروپا در ۲۲ اسفند ۱۳۹۰، اسدالله جعفری را تحریم کرد. این تحریم به دلیل نقش او در نقض گسترده حقوق شهروندان ایرانی بود. او از ورود به کشورهای اتحادیه اروپا محروم شده و داراییهایش در اروپا توقیف خواهد شد.
