قوه قضائیه با ایجاد نهادی نظارتی تحت عنوان «حفاظت اطلاعات مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده»، تلاش می‌کند کانون وکلای دادگستری و بخش‌های کارشناسی و مشاوره حقوقی را به حاشیه براند و حداکثر فشار، احضار، بازجویی، تعلیق پروانه و سلب استقلال حرفه‌ای را بر وکلای مستقل و دادخواه اعمال کند. در این باره، جمعی از وکلای مستقل بیانیه‌ای منتشر کرده‌اند و با ارائه جزئیاتی از نحوه بازرسی‌ها، رفت‌وآمد با خودروهای پوششی، نوع برخورد با خانواده‌ها و ارتباط موازی با نهادهایی مانند اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، این نهاد را به‌عنوان «اهرم سرکوب صنف حقوقی» معرفی کرده‌اند.
بیانیه جمعی از وکلای دادگستری
ما، جمعی از وکلای دادگستری که سوگند خورده‌ایم پناهگاه حق باشیم، با کمال تأسف اعلام می‌کنیم که نهاد «حفاظت اطلاعات مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» که در ظاهر برای صیانت از سلامت دستگاه قضایی ایجاد شده بود، امروز به یکی از قدرتمندترین ابزارهای سرکوب و ارعاب در اختیار نهادهای امنیتی تبدیل شده است.
این نهاد با پشتوانه اطلاعاتی و امنیتی نهادهای موازی، هر روز قدرتمندتر ظاهر می‌شود و دامنه نظارت و ارعاب خود را گسترش می‌دهد. آنچه امروز شاهد آن هستیم، نه نظارت قانونی، بلکه سیستماتیک‌شدن سرکوب حرفه‌ای‌ترین مدافعان حقوق مردم است.
بیشتر بخوانید
صدور حکم اعدام برای ۱۰ معترض در اصفهان
واقعیت تلخ امروز جامعه وکالت این است که:
این نهاد با کنترل شبانه‌روزی فضای مجازی، رهگیری پیامکی، بازرسی‌های بدنی سخت‌گیرانه و ایجاد فضای امنیتی پیش از ورود به ساختمان‌ها و احضارهای مکرر، فضایی از وحشت را بر جامعه وکالت حاکم کرده است. دیگر هیچ وکیلی جرئت انتشار حتی یک استوری ساده را ندارد، چه رسد به ابراز نظر حرفه‌ای.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه آشکارا اعلام کرده که تمام وکلا، کارشناسان و کارکنان تحت نظارت کامل این مرکز قرار دارند؛ نظارتی که در عمل به فیلتری برای حذف وکلای مستقل تبدیل شده و با هماهنگی نهادهای امنیتی، هر صدا و حرکتی را پیش از آنکه به گوش قاضی برسد، خفه می‌کند.
کانون وکلای آذربایجان شرقی افشا کرده که این مرکز، اسامی بیش از ۵۰ وکیل را برای «تعلیق و ابطال پروانه» به کانون ارسال کرده است. دادستانی که در برابر این فشار ایستادگی کرد، مجبور به استعفا شد. این نشان می‌دهد هیچ نهاد مدافع حقوقی در برابر زیاده‌خواهی این مرکز تاب مقاومت ندارد.
آمارها گویای واقعیت هراسناک است: در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی، دست‌کم ۳۲ وکیل بازداشت، احضار یا تحت پیگرد قرار گرفته‌اند و از سپتامبر ۲۰۲۲ تاکنون، بیش از ۶۶ وکیل به دلیل دفاع از موکلان خود راهی زندان شده‌اند. این حذف سیستماتیک وکلای عدالت‌خواه، با هدایت و هماهنگی همین نهاد، روزبه‌روز شدیدتر می‌شود.
اتهامات مبهم سیاسی، جلسات دادرسی ناعادلانه و فشار برای کناره‌گیری از پرونده‌های حساس، به بخشی از زندگی روزمره وکلا تبدیل شده است. هدف روشن است: هیچ وکیلی جرئت نکند پای پرونده‌های مردمی بایستد.
ما، وکلای مستقل، با تمام وجود احساس می‌کنیم که این نهاد امروز به موازنه‌ای قدرتمند در ترازوی سرکوب بدل شده است؛ قدرتی که هر روز با بهره‌گیری از بستر امنیتی و اطلاعاتی، بیشتر و بیشتر می‌شود. آنچه می‌بینیم، شکلی از حکمرانی ترس است که در آن وکیل، پیش از آنکه به فکر حق موکل باشد، باید به فکر بقای پروانه و آزادی خود باشد.
حق دفاع، خط قرمز ماست.تعرض به استقلال وکالت، تعرض به بنیادی‌ترین حقوق شهروندی است. وقتی وکیلی نتواند بدون هراس از تعقیب، تهدید و زندان از موکل خود دفاع کند، عدالت به گورستان خاموشی‌ها سپرده شده است.
ما از جامعه حقوقی بین‌المللی، سازمان‌های مدافع حقوق بشر و وجدان‌های بیدار جهان می‌خواهیم که شاهد باشند: دستگاه قضایی ایران با استفاده از همین نهادهای نظارتی، به کارخانه حذف وکلا تبدیل شده است و این روند هر روز شدیدتر از دیروز ادامه دارد.
ما نمی‌خواهیم جز آنکه در آرامش و امنیت به رسالت انسانی و قانونی خود عمل کنیم. اما اگر قرار باشد به بهای دفاع از حق، خود سوخته شویم، این صدا را به آسمان خواهیم فرستاد.
ما، وکلای بی‌دفاع، امروز فریاد می‌زنیم؛ چرا که فردا ممکن است صدایی برای فریاد زدن نماند.
جمعی از وکلای مستقل سراسر ایران
***
ساختمان حفاظت اطلاعات مرکز وکلای قوه قضائیه: تهران: بلوار نلسون ماندلا خیابان گلفام
