نگاهی به وضعیت زندانیان رأی باز در زندان طاغذی زابل
روز یکشنبه، ۵ اسفند ۱۴۰۳، دادستان زابل و رئیس زندان طاغذی در اقدامی بیسابقه، زندانیان رأی باز را در یکی از سالنهای زندان گرد هم آوردند تا شرایط جدیدی را برای پرداخت جریمههای نقدی به آنها ابلاغ کنند. این تصمیم که به گفته دادستان بر مبنای بخشنامهای جدید است، الزام واریز جریمههای نقدی را برای همه زندانیان محکوم به حبس اجباری کرده و تخطی از آن، تبعات سنگینی به دنبال دارد. اما این اقدام نهتنها نقض آشکار حقوق انسانی و قانونی زندانیان است، بلکه لایهای دیگر از ستم و سرکوب سیستماتیک علیه مردم محروم سیستان و بلوچستان را نمایان میکند.
پرداخت وجه نقد یا برگشت به بند زندان طاغذی زابل
بر اساس اعلام دادستان زابل، زندانیانی که تا یکشنبه هفته آینده جریمههای خود را پرداخت نکنند، به بندهای بسته بازگردانده خواهند شد و از امتیازاتی چون عفو موردی، مرخصی و شرایط رأی باز محروم میشوند. ساختار این جریمهها نیز به این ترتیب تعیین شده است: زندانیان با جریمه تا ۲۰ میلیون تومان باید کل مبلغ را بپردازند، افرادی با جریمه بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان نیمی از آن را، و کسانی که جریمهای بیش از ۵۰ میلیون تومان دارند، یکسوم آن را ملزم به واریز هستند. این در حالی است که بسیاری از این زندانیان، بهویژه در منطقه محروم سیستان و بلوچستان، از خانوادههایی با وضعیت معیشتی اسفناک میآیند و توان پرداخت چنین مبالغی را ندارند.
این قوانین باجگیرانه، بیانگر گسترش رانت و فساد گسترده در سیستم قضایی و زندانهای ایران میباشد
همچنین، در گذشته گزارشهایی از اخاذی و شکنجه زندانیان در زندان مرکزی زابل منتشر شده است. ، در فروردین ۱۳۹۴ گزارشهایی از شکنجههای وحشیانه و اخاذی از زندانیان در این زندان وجود داشت که نشاندهنده تداوم چنین رفتارهایی در این مرکز است.
درهمین زمینه: زندانهای زاهدان و زابل؛ یک افشاگری تکان دهنده؛ شناسایی ۲۵ ابرجنایتکار
سرکوب اقتصادی و فشار مضاعف بر زندانیان و خانوادههایشان
اگرچه این اقدام ممکن است در ظاهر قانونی جلوه داده شود، اما در مورد زندانهای ایران، این اقدام “سرکوب مالی هدفمند” میباشد که هدف آن، علاوه بر تنبیه زندانیان، ایجاد فشار روانی و اقتصادی بر خانوادههای آنان نیز هست. و چنین سرکوب اقتصادی یا سرکوب مالی بهعنوان ابزاری برای کنترل و محدودسازی و تنبیه استان سیستان و بلوچستان که از محرومیت مضاعف رنج میبرند و. احتمال اعتراضهای فراگیر هر لحظه وجود دارد بکار گرفته میشود.
یکی از نمونههای تاریخی و مشابه چنین اقداماتی در حکومتهای دیکتاتوری؛ از آلمان نازی میتوان نام برد و آن عبارت بود از دریافت هزینه از خانوادههای یهودی برای “هزینههای نگهداری” بستگانشان در اردوگاههای کار اجباری.
از هموطنان گرامی، تقاضا داریم در صورتی که اطلاعاتی درباره نیروهای سرکوبگر ومراکزسرکوب استان وشهر خود در اختیار دارید، برای آگاهیبخشی و اطلاعرسانی به عموم مردم، این اطلاعات را برای ما ارسال کنید.
ازهمراهی و همکاری شما سپاسگزاریم
ما را در تلگرام سرکوبگران دنبال کنید
