احمد درویش گفتار در جایگاه رئیس و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، در نقض حق آزادی، حق اعتراض، حقوق اجتماعی و حق حیات شهروندان و فعالان مدنی استان گیلان و… مسئولیت مستقیم دارد.
در ۱۸ مرداد ۱۴۰۲، حمزه درویش، زندانی سنی محبوس در زندان لاکان رشت، از بابت پرونده‌ای جدید محکوم شد. شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، وی را به ۱۴ سال حبس و تبعید به شهرستان رامهرمز خوزستان محکوم کرد.
بر اساس این دادنامه، آقای درویش در زمان تبعید از هرگونه معاشرت و رفت و آمد با دیگران، به جز خویشاوندان، محروم است. همچنین، طبق مقررات قانونی، در صورت توبه و احراز آن، حمزه درویش می‌تواند پس از ۱ سال از عفو رهبری برخوردار شود. این حکم، نشان‌دهنده رویکرد سخت‌گیرانه دادگاه تحت ریاست درویش گفتار است.
در ۲ شهریور ۱۴۰۲، مصطفی احمدزاده، شهروند ساکن رشت و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
بیشتر بخوانید
صدور این حکم توسط قاضی احمد درویش گفتار در شرایطی بود که یک منبع مطلع درباره وضعیت سلامت وی گفته بود: «ساچمه‌های باقی‌مانده در زیر چشم وی، به سمت عروق چشم حرکت کرده و اکثر پزشکان به دلیل ریسک بالا از انجام عمل جراحی خودداری می‌کنند.» این وضعیت سلامت، نگرانی‌های جدی درباره زندانیان را افزایش می‌دهد.
حکم اعدام برای شریفه محمدی در دوره احمد درویش گفتار
در ۱۴ تیر ۱۴۰۳، شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت محکوم شد. اتهام او «بغی» از طریق عضویت در یکی از گروه‌های اپوزیسیون بود که به اعدام انجامید.
یک منبع مطلع پیشتر در این خصوص گفته بود: «شریفه تا سال ۱۳۹۲ عضو انجمن تشکل‌های کارگری بوده و این انجمن هیچ ارتباطی به گروه‌های کردی ندارد که وی را از بابت عضویت در این گروه به بغی متهم کردند.»
«کمپین دفاع از شریفه محمدی» نیز این اتهام را مربوط به عضویت خانم محمدی در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» عنوان کرده بود. صدور چنین حکمی، به طور مستقیم به ریاست احمد درویش گفتار در دادگاه انقلاب رشت مرتبط است.
درویش گفتار، نامی است که تداعی‌کننده پدر (احمد درویش گفتار) و پسری (محمدعلی درویش گفتار) است که در استان گیلان قاضی مرگ هستند.
پدر و پسر درویش گفتار، در همکاری با یکدیگر، زندانیان سیاسی را به احکام سنگین از جمله اعدام محکوم می‌سازند. این همکاری در صدور احکام، به نگرانی‌ها در مورد عدالت قضایی می‌افزاید.
در آبان ۱۴۰۳، کمپین دفاع از شریفه محمدی اعلام کرد پرونده وی پس از نقض حکم اعدام، به شعبه هم‌عرض فرستاده شد. قرار است این پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت بررسی شود. قضاوت آن را درویش گفتار (پسر) بر عهده دارد.
روز سه‌شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۳، پرونده شریفه محمدی از قاضی پدر به قاضی پسر منتقل شد. «قاضی شعبه هم‌عرض»، پسر احمد درویش گفتار است. او همان کسی است که قبلاً حکم اعدام صادر کرده بود.
پیشتر، احمد درویش گفتار، رئیس دادگاه انقلاب رشت، شریفه محمدی را با اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرده بود. دیوان عالی حکومت ایران در شعبه ۳۹، این حکم را به دلیل ایرادات جدی نقض کرد. درویش گفتار، رئیس «دادگاه انقلاب» رشت که قضاوت این پرونده را بر عهده داشت، «هیچ‌کدام از حقوق متهم را رعایت نکرد».
او بار دیگر «حقوق بشر را نقض کرد» و پرونده را «به پسرش سپرد». پدر، رئیس شعبه‌ای بود که شریفه محمدی را به اعدام محکوم کرد. اکنون پسر، رئیس شعبه‌ای است که باید حکم جدید صادر کند.
پدر و پسر درویش گفتار سابقه طولانی در اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی دارند. زندانی سیاسی حمزه درویش در ۸ مرداد ۱۴۰۲، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی درویش گفتار، به ۱۴ سال زندان و تبعید محکوم شد. اتهامات او «اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور»، «مشارکت در تخریب عمدی»، «توهین به خامنه‌ای» و «احراق عمدی» عنوان شدند.
صدور حکم اعدام منوچهر فلاح و نقش احمد درویش گفتار
منوچهر فلاح، زندانی سیاسی، پس از ۱۸ ماه بلاتکلیفی، توسط دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شد. این حکم را قاضی درویش گفتار (پسر) صادر کرد.
حکم در روز یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ به وکلای او، خرسندی و خجسته، ابلاغ شد. اتهام منوچهر فلاح «محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شده است. او به تخریب ساختمان‌های دادگستری و اطلاعات سپاه گیلان متهم شده بود.
دادگاه او در ۲۱ آذر ۱۴۰۳ از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد. این زندانی سیاسی در جریان دادرسی از داشتن وکیل محروم ماند. مقامات قضایی حکومت ایران اجازه ورود وکلا به پرونده را ندادند.
وی در ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ بازداشت شد. با وجود صدور قرار وثیقه، مقامات دادگاه و زندان لاکان رشت مانع آزادی او شدند. منوچهر فلاح قبلاً به دلیل «توهین به خامنه‌ای» و «تبلیغ علیه نظام» به ۲۲ ماه و ۱۷ روز زندان محکوم شده بود.
طبق قانون تجمیع احکام، این حکم به ۱ سال و ۳ ماه کاهش یافت. با وجود سپری شدن این مدت، او همچنان در زندان ماند.
سوابق و قربانیان مرتبط با احمد درویش گفتار
سوابق سرکوب و نقض حقوق بشر احمد درویش گفتار شامل قاضی ناظر بر زندان‌های رشت و رئیس دادگاه انقلاب رشت و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب رشت است.
برخی از قربانیان نقض حقوق بشر احمد درویش گفتار عبارتند از: شریفه محمدی، حمزه درویش، مصطفی احمدزاده، و منوچهر فلاح.
صدور حکم اعدام زهرا شهبار طبری زندانی سیاسی اهل رشت
زهرا شهباز طبری، شهروند ۶۷ ساله اهل رشت و زندانی سیاسی، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران» در سایه مصادیق بسیار محدود و غیرقابل‌اتکا به اعدام محکوم شد. جلسه دادرسی این زندانی سیاسی به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد و قاضی «احمد درویش گفتار» رأی به اعدام وی صادر کرد. خانواده خانم شهباز طبری به هرانا گفته‌اند که کل روند دادگاه «نمادین و غیرقانونی» بوده است.
فرزند این زندانی به هرانا گفت: «روند دادرسی کمتر از ده دقیقه طول کشید. مادرم دسترسی مؤثر به وکیل مستقل نداشت؛ وکیلی که از سوی نهاد قضایی معرفی شد، بدون دفاع مؤثر نتیجه را تایید و ابلاغ کرد. کل دادگاه یک نمایش بود.» او همچنین تأکید کرده که «مادرم هیچ‌گونه ارتباطی با هیچ گروه سیاسی یا مخالف نظام نداشته و اتهامات مطرح‌شده علیه او کاملاً ساختگی است».
مطابق اظهارات خانواده، زهرا شهباز طبری روز ۲۸ فروردین امسال در منزل شخصی‌اش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به زندان لاکان رشت منتقل شد. مأموران هنگام بازداشت محل سکونت او را تفتیش و تلفن همراه، لپ‌تاپ او و یکی از اعضای خانواده را ضبط کرده‌اند.
خانواده می‌گویند مدارک ادعایی پرونده بسیار محدود و غیرقابل‌اتکا بوده است؛ از جمله «یک تکه پارچه که روی آن شعار «زن، مقاومت و آزادی» نوشته شده» و «یک پیام صوتی که هرگز منتشر نشده و هیچ مدرکی دال بر ارتباط سازمانی یا نظامی وجود ندارد». به گفته فرزند او، مقامات حتی تلاش کرده‌اند اتهامات سنگین‌تری مانند داشتن سلاح را مطرح کنند که خانواده آن را «مضحک و بی‌اساس» توصیف می‌کنند، به‌ویژه در برابر سن ۶۷ ساله و سوابق او.
زهرا شهباز طبری مهندس برق است؛ عضو سازمان نظام مهندسی ایران و فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی اصفهان. او دارای مدرک کارشناسی ارشد در «انرژی پایدار» از دانشگاه Borås سوئد است. خانواده تأکید می‌کنند که ایشان پیشتر نیز در پرونده‌ای مرتبط با انتشار مطالب مسالمت‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده و پس از سه ماه با قرار پابند الکترونیکی آزاد شده بود.
زهرا شهباز طبری همچنان در زندان لاکان رشت زیر حکم اعدام بسر می برد.
منابع:
هرانا سوم آبان۱۴۰۴
