احسان ادیبی‌مهر و الگوی نظام‌مند نقض حقوق بشر در دادگاه انقلاب اهواز
احسان ادیبی‌مهر، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز، در سال‌های اخیر به یکی از نمادهای سرکوب قضایی در استان خوزستان تبدیل شده است. زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان شیبان اهواز او را با لقب‌هایی همچون «خلخالی اهواز» یا «قاضی مرگ» می‌شناسند. این القاب نه از روی اغراق، بلکه بر اساس حجم و شدت احکام اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت صادرشده توسط وی شکل گرفته‌اند. اسناد متعدد او را به عنوان قاضی‌ای معرفی می‌کند که «به واسطه صدور احکام سنگین اعدام و حبس‌های طولانی برای فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و اقوام عرب» شهرت یافته است.
الگوی کلی عملکرد: امنیتی‌سازی عدالت
بررسی پرونده‌ها نشان‌دهنده یک الگوی تکرارشونده و سیستماتیک است. تقریباً تمام پرونده‌های سیاسی و امنیتی خوزستان به شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز ارجاع می‌شود. ویژگی‌های اصلی این الگو عبارتند از:
صدور احکام اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت
استناد به اعترافات اخذشده تحت شکنجه و فشار روانی
محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل مستقل
برگزاری محاکمات غیرعلنی و اغلب به صورت فله‌ای (گروهی)
گزارش‌های متعدد حقوق‌بشری تأکید دارند که این احکام «بر پایه اعتراف‌های اخذشده تحت شکنجه و فشار، بازداشت‌های شبانه، محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل مستقل، محاکمات غیرعلنی و روند دادرسی ناقص» صادر شده‌اند. ادیبی‌مهر در این ساختار نه یک قاضی مستقل، بلکه حلقه‌ای کلیدی در زنجیره امنیتی-قضایی برای سرکوب مخالفان سیاسی، قومی و صنفی در خوزستان عمل می‌کند. خوزستان با تنوع قومی، سابقه اعتراضات گسترده و منابع نفتی، همواره یکی از مناطق حساس امنیتی ایران بوده و این قاضی نقش محوری در حفظ این حساسیت از طریق قضایی‌سازی اعتراضات داشته است.
پرونده‌های شاخص: از عرب‌های اهوازی تا معلمان و کارگران
یکی از برجسته‌ترین پرونده‌های تحت رسیدگی ادیبی‌مهر، پرونده شش فعال عرب اهوازی است: علی مجدم، معین خنفری، محمدرضا مقدم، سید سالم موسوی، سید عدنان موسوی و حبیب دریس. طبق سند، این افراد به اعدام محکوم شده‌اند. روند دادرسی این پرونده با نقض‌های متعدد همراه بوده: ۳۳ نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند و همگی تحت شکنجه شدید قرار گرفتند. گزارش‌ها حاکی از آن است که شکنجه‌ها به حدی بوده که خانواده‌های متهمان نیز برای فشار بیشتر بازداشت شده‌اند. اطلاعات سپاه هم‌زمان همسر و فرزند علی مجدم و حبیب دریس را بازداشت کرده تا آن‌ها را تحت فشار قرار دهد.
پرونده دیگری که توجهات زیادی را جلب کرده، مربوط به مسعود جامعی، علیرضا مرداسی و فرشاد اعتمادی‌فر است. این سه نفر هر کدام به دو بار اعدام به اتهاماتی همچون «افساد فی‌الارض»، «عضویت در گروه‌های باغی» و «تبلیغ علیه نظام» محکوم شده‌اند.
در متن احکام صادره، عضویت در سازمان مجاهدین خلق به عنوان مصداق اتهامات مطرح شده، مورد استناد دادگاه قرار گرفته است.
رضا عبدالی (دغاغله)، شهروند ساکن اهواز که به ظن هواداری از سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده است، توسط دادگاه انقلاب اهواز بابت اتهام محاربه به اعدام و ۱۵ سال حبس محکوم شد. قاضی احسان ادیبی‌مهر از قضات صادرکننده این رای است.
گزارش‌ها تأکید دارند که اعترافات آن‌ها تحت شکنجه اخذ شده و از حق دسترسی به وکیل مستقل محروم بوده‌اند.
سرکوب محدود به فعالان سیاسی و قومی نبوده است. ادیبی‌مهر در پرونده‌های صنفی نیز فعال بوده و در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱، ۱۱ معلم و کارگر را بازداشت و از خدمت منفصل کرده است. این اقدام نشان‌دهنده گسترش دامنه سرکوب از حوزه سیاسی به عرصه‌های مدنی و اقتصادی است و تلاشی برای خاموش کردن صدای اعتراضات صنفی در استان نفت‌خیز خوزستان محسوب می‌شود.
پس از تنش‌های نظامی میان ایران و اسرائیل، فضای امنیتی خوزستان تشدید شد. حدود ۸۰ شهروند اهوازی بازداشت و به بند ۵ زندان شیبان منتقل گردیدند. تنها دو روز پس از این بازداشت‌ها، ادیبی‌مهر احکام سنگینی صادر کرد: ۵ سال حبس به اتهام «جاسوسی و همکاری با موساد»، ۱ سال حبس بابت «تبلیغ علیه نظام»، ۲ سال حبس به دلیل «توهین به رهبر جمهوری اسلامی»، ۲ سال ممنوع‌الخروجی و اجبار به شرکت دوساله در جلسات «اصلاحی» سپاه و بسیج. این احکام عمدتاً در غیاب وکیل انتخابی، از طریق ویدیوکنفرانس و به صورت فله‌ای صادر شده‌اند. چنین سرعت و سبکی در صدور احکام، نقض آشکار حق دفاع و اصول دادرسی عادلانه را نشان می‌دهد.
نقض اصول دادرسی عادلانه: الگویی تکراری
نقض حقوق اساسی متهمان در پرونده‌های ادیبی‌مهر ساختاریافته است. بخش عمده‌ای از احکام بر پایه اعترافات تحت شکنجه استوار است. گزارش‌ها از مواردی مانند محرومیت از خواب، شکنجه علی مجدم در حضور همسر و فرزندش، و نگهداری طولانی‌مدت زندانیان در انفرادی خبر می‌دهند. این اقدامات نقض صریح ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (منع شکنجه) است.
عدم دسترسی به وکیل مستقل نیز الگوی غالب است. در بسیاری از موارد، متهمان یا وکیلی نداشته‌اند یا تنها وکیل تسخیری (منصوب دادگاه) حضور داشته که اغلب نقش تشریفاتی داشته است. محاکمات غیرعلنی و گروهی، بدون حضور کافی متهمان یا وکلایشان، یکی دیگر از ویژگی‌های بارز این روند است. چنین رویه‌ای نه تنها عدالت را نقض می‌کند، بلکه امکان هرگونه نظارت عمومی یا رسانه‌ای را از بین می‌برد.
نقش ادیبی‌مهر در امنیتی‌سازی خوزستان
خوزستان به دلیل موقعیت استراتژیک، ترکیب قومی (به ویژه عرب‌های اهوازی) و سابقه اعتراضات (از قیام ۱۴۰۱ تا اعتراضات محیط زیستی و صنفی) همواره تحت نظارت شدید امنیتی قرار داشته است. ادیبی‌مهر به عنوان «قاضی امنیتی» منتخب نهادهای اطلاعاتی، پرونده‌های حساس را دریافت می‌کند: پرونده‌های مرتبط با اتهامات جاسوسی برای موساد، ارتباط با مجاهدین خلق، شرکت در اعتراضات ۱۴۰۱ و فعالیت‌های مدنی عرب‌های اهوازی. ارجاع هدفمند این پرونده‌ها به شعبه او، نشان‌دهنده هماهنگی نزدیک میان نهادهای امنیتی و قضایی است.
پیامدهای حقوق‌بشری و اجتماعی
عملکرد ادیبی‌مهر منجر به صدور ده‌ها حکم اعدام و صدها سال حبس برای فعالان مختلف شده است. این احکام نه تنها زندگی افراد را نابود کرده، بلکه جو ترس و خفقان را در استان تشدید کرده‌اند. سازمان‌های حقوق‌بشری روند دادرسی در دادگاه انقلاب اهواز را «ناعادلانه و فاقد مشروعیت» دانسته‌اند. نتیجه این روند، افزایش بی‌اعتمادی عمیق عمومی به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است.
در سطح گسترده‌تر، این الگو به بحران حقوق بشر در خوزستان دامن زده است. سرکوب قومی، فرهنگی و اقتصادی در منطقه‌ای که با مشکلات محیط زیستی، بیکاری و تبعیض ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، تنش‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد و زمینه اعتراضات آینده را فراهم می‌آورد.
ادیبی مهر؛ نمونه ای از عدالت در رژیم حاکم بر ایران
احسان ادیبی‌مهر نمونه‌ای روشن از قضات امنیتی در ساختار قضایی جمهوری اسلامی است. عملکرد او فراتر از اجرای قانون، در خدمت سیاست‌های سرکوب امنیتی قرار گرفته است. ویژگی‌های اصلی این عملکرد شامل صدور احکام اعدام و حبس‌های سنگین، اتکا به اعترافات تحت شکنجه، نقض حق دسترسی به وکیل، محاکمات غیرعلنی و فله‌ای، و همکاری نزدیک با نهادهای امنیتی است.
این الگو تصویری شفاف از «قضایی‌سازی سرکوب» در خوزستان ارائه می‌دهد. روندی که نه تنها حقوق اساسی شهروندان را پایمال می‌کند، بلکه مشروعیت کل دستگاه قضایی را زیر سؤال می‌برد. تا زمانی که چنین الگوهایی ادامه یابند، خوزستان و دیگر مناطق ایران همچنان شاهد نقض سیستماتیک حقوق بشر خواهند بود و صدای اعتراضات مدنی و قومی با احکام سنگین و سلول‌های انفرادی پاسخ داده خواهد شد.
کانون حقوق بشر ایران
اطلس زندان های ایران
سازمان حقوق بشر کارون
